90 % نسبة إلتزام أوبك بتخفيضات الإنتاج
متابعة الصباح الجديد:
توقع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن تصل حجم إيرادات إيران من النفط في العام 2017 إلى 50 مليار دولار، متوقعا أن تبقى أسعار النفط خلال العام الجاري في حدود 55 دولارا للبرميل.
وقال الوزير الإيراني إن صادرات النفط الخام والمكثفات في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 بلغت 1.2 مليون برميل يوميا، مقابل 2.8 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ويعني ذلك أن صادرات إيران النفطية زادت بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، بعد رفع العقوبات الدولية مطلع العام 2016 والتي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بعض المراقبين الغربيين اندهشوا من الزيادة غير المتوقعة لحجم صادرات إيران النفطية خلال ثلاثة أشهر وبهذه السرعة، منوها بأن الأعضاء في منظمة «أوبك» متفقون على أن الأسعار ينبغي أن تصل إلى 60 دولارا للبرميل على الأقل.
وأضاف زنغنه أن اتفاق منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج ينبغي تمديده إلى النصف الثاني من العام 2017.
وينص الاتفاق على خفض مستويات إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، منها 1.2 مليون برميل يوميا ستخفضها منظمة «أوبك»، في حين يقلص المنتجون المستقلون إنتاجهم بمقدار 600 ألف برميل، وتم استثناء إيران ونيجيريا وليبيا من الاتفاق.
في الشأن ذاته، أظهرت بيانات تستعين بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مراقبة إمداداتها أن المنظمة التزمت في كانون الثاني بأكثر من 90 بالمئة من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها وهو ما يمثل بداية قوية لتنفيذ أول اتفاق في ثماني سنوات على خفض الإنتاج.
وتعمل أوبك على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني لتعزيز أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض.
وتقلصت إمدادات الأعضاء الأحد عشر في أوبك الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.921 مليون برميل يوميا في كانون الثاني وفقا لمتوسط تقديرات ستة مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها.
وتشير حسابات أوبك إلى أن ذلك يمثل التزاما بنسبة 92 بالمئة وهو مستوى يفوق توقعات الكثير من المحللين.
ووصف مصدر بأوبك بيانات الالتزام حتى الآن بأنها «مشجعة».
وقال مصدر آخر بأوبك «هذا (مستوى الالتزام) هو الأعلى في تاريخ أوبك.»
وارتفعت أسعار النفط أول من أمس الجمعة فوق 56 دولارا للبرميل بدعم من تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية – وهي أحد المصادر الثانوية التي تستعين بها أوبك – قالت فيه إن مستوى الالتزام المبدئي لأوبك بلغت نسبته 90 بالمئة.
وتتجاوز تقديرات أوبك لنسبة الالتزام والبالغة 92 بالمئة مستوى التزام المنظمة في بداية تنفيذها للاتفاق السابق على خفض الإنتاج عام 2009 والتي بلغت 60 بالمئة آنذاك وتعزز بيانات أوبك المؤشرات على أن مستوى الالتزام عال.
غير أن المنتجين الأحد عشر المستقلين الذين انضموا للاتفاق لم يخفضوا الإنتاج بهذا القدر إذ بلغ مستوى التزامهم بالتخفيضات التي تعهدوا بها 40 بالمئة فقط في كانون الثاني حسبما قال مصدران في أوبك استندا إلى حسابات المنظمة التي اعتمدت على بيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويرجع المستوى المتدني لامتثال المنتجين المستقلين للاتفاق مع أوبك حتى الجمعة لأسباب منها التنفيذ التدريجي للاتفاق من قبل روسيا أكبر منتج مستقل يتعاون مع أوبك.
ومن المقرر أن تنشر أوبك أول تقييماتها لإنتاج كانون الثاني استنادا إلى المصادر الثانوية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم غد الاثنين. وقالت مصادر أوبك إن البيانات قد يتم تعديلها قبل نشرها في التقرير.
وتستخدم المنظمة مجموعتين من البيانات لمراقبة إنتاجها وهما البيانات التي تقدمها كل دولة وتلك التي تكشف عنها المصادر الثانوية التي تشمل وسائل إعلام معنية بالقطاع. ويرجع السبب في ذلك إلى خلافات قديمة بخصوص الكميات التي تضخها كل دولة فعليا.
واستندت تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك العام الماضي إلى المستويات التي قدرتها المصادر الثانوية.
والمصادر الثانوية الخمسة الأخرى التي تستعين بها أوبك هي وكالتا بلاتس وأرجوس لتسعير النفط وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ومؤسسة كامبريدج الاستشارية لأبحاث الطاقة (سيرا) ونشرة بتروليوم انتيليجنس ويكلي.
