متابعة الصباح الجديد:
استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق لم يؤثر على صادرات العراق النفطية من حقول محافظة البصرة بحسب مجلسها المحلي، الذي أعلن خلال احتفالية ذكرى تأسيس شركة نفط الجنوب سعيه لخلق بيئة آمنة للشركات العاملة داخل المحافظة.
من جانبه أوضح مجيب الحساني ، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة «أن وضع الانتاج في المحافظة و الشركات النفطية طبيعي ، ومن شأن الحكومة ان توفر البيئة الآمنة المناسبة للشركات العاملة داخل المحافظة «.
ورأى باسم محمد، معاون مدير عام شركة نفط الجنوب «أنه لا شك في أن الاوضاع الامنيّة تولّد هاجساً لدى الجميع ، لكن لم يتأثر الانتاج بذلك».
وصول كميات الانتاج النفطي خلال نهاية العام الجاري الى اربعة ملايين برميل يوميا يعود بمنافع اقتصادية على البلاد بحسب اقتصاديين سيما مع ارتفاع معدلات الاسعار العالمية خلال الفترة الماضية.
من جهته، شدد يوسف علي، استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة على «أن ارتفاع الاسعار سيصب في مصلحة الجانب العراقي مع زيادة الصادرات العراقية بشكل ملحوظ خلال عام 2014 و بالتالي سيكون هذا جانب مهم من زيادة الايرادات النفطية».
وجود اكثر من ثلاثة و عشرين حقلا نفطيا في محافظة البصرة و عدد كبير من الشركات العاملة في هذا المجال يدفع الجهات المعنية للقيام بواجبها من اجل تأمين عمل تلك الشركات، في وقت استبعد مراقبون امكانية تأثر هذه المناطق لبعدها عن تلك التي توصف بالساخنة.
ومن جانب آخر, بينما يجاهد العراق لوقف تمرد المتشددين الإسلاميين، يكثف إقليم كردستان صادرات النفط بطريقة مستقلة، مع تأهب ناقلة نفط ثالثة لتحميل شحنة من النفط الخام من خطوط أنابيب متنازع عليها.
ومن المقرر أن تغادر الناقلة الثالثة ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط في 22 حزيران، وهي محملة بنفط منقول عبر خط أنابيب جديد في كردستان، بحسب ما ذكره وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاثنين، متجاوزة السلطة المركزية في بغداد.
وكان إقليم كردستان العراقي قد بدأ تصدير النفط عبر خط أنابيب مستقل عبر تركيا في أيار، بالرغم من احتجاجات بغداد التي تقول إنها وحدها هي التي تملك السلطة لبيع النفط العراقي.
وقد تواصل تدفق النفط العراقي عبر خطوط حكومة إقليم كردستان إلى تركيا دون انقطاع، بالرغم من تقدم المتشددين السنة في شمال العراق الذي يهدد بتفتيت البلاد.
ولم يفصح وزير الطاقة التركي عن اسم الجهة التي اشترت الشحنة التي تحملها ناقلة النفط الثالثة. وقال «العراق ينفذ العطاء والبيع لنفطه, ولذلك لا نستطيع الخوض في قضايا من قبيل البلد المشتري، ومتى يباع له النفط».
ولا تزال ناقلة النفط الأولى – وتدعى يوناتيد ليدرشب – متوقفة قبالة السواحل المغربية بعد أن حاولت تغريغ شحنتها في مصافي المحمدية أوائل هذا الشهر. وطلبت الحكومة المغربية من الناقلة – المحملة بنحو مليون برميل من النفط – مغادرة مياهها الإقليمية حتى يصدر قرار نهائي. أما الناقلة الثانية – وتدعى يوناتيد إمبليم – فقد أبحرت من ميناء جيهان التركي متجهة إلى مالطا الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال مشتري الشحنة غير معروف.
