عواصم ـ وكالات:
أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو على أساس شهري، كما كان متوقعا في آذار الماضي، وانخفاضه في شكل مفاجئ عنه قبل عام بسبب انخفاض حاد في إنتاج الطاقة.
وتراجع الناتج الصناعي في الـ18 دولة التي تستخدم اليورو 0.3 في المئة مقارنة بشباط و0.1 في المئة على أساس سنوي. وتوقع المحللون زيادة سنوية بنسبة واحد في المئة.
والتراجع السنوي هو الأول منذ آب 2013 عندما نزل الناتج الصناعي للمنطقة 1.6 في بالمئة ويرجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج الطاقة 11.9 في المئة مواصلاً هبوطه للشهر الرابع على التوالي. وتراجع إنتاج الطاقة هو الأكبر على أساس سنوي منذ نيسان 2009.
في المقابل، ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية 2.6 في المئة والسلع الوسيطة 2.2 في المئة.
ويرجع النزول الشهري إلى انخفاض في الإنتاج على مستوى شتى القطاعات مع استقرار إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات.
ويتوقع اقتصاديون نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4 في المئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا من 0.3 في المئة في الفترة السابقة بفضل الصادرات وزيادة الطلب المحلي.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو فشل حتى الآن في إحداث تغيير ملموس في معدلات البطالة التي شهدت تراجعا في عدد العاطلين قليلا خلال آذار الماضي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن إجمالي عدد العاطلين في دول اليورو بلغ خلال آذار الماضي 18.91 مليون عاطل، مقابل 18.93 مليون عاطل في شباط الماضي، حيث لم يجد أكثر من 22 ألف عاطل وظيفة. ونتيجة لذلك، ظل معدل البطالة مستقرا عند مستوى 11.8 في المائة للشهر الرابع على التوالي. ويقل هذا المعدل قليلا عن الحد الأقصى الذي وصل إليه معدل البطالة في منطقة اليورو وهو 12 في المائة من قوة العمل.
وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية «أرقام البطالة في منطقة اليورو لشهر مارس أبقت على صورة سوق العمل التي تشهد تحسنا تدريجيا ولكن بطيئا بصورة مؤلمة في مختلف دول العملة الموحدة».
وجاءت بيانات البطالة في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة من دول اليورو قد بدأت تخرج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة. وذكرت مؤسسة «ماركيت» البريطانية للأبحاث الاقتصادية أنها عدلت قراءة مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 53.4 نقطة، وهو ما يؤكد تعافي القطاعات الأساسية لاقتصادات المنطقة. كما يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البرتغال للخروج من برنامج الإنقاذ المالي كما فعلت آيرلندا، لتبقى اليونان وقبرص فقط في دائرة دول اليورو التي تحتاج إلى برامج إنقاذ مالي.
كما شهد الأسبوع الحالي ظهور أنباء اقتصادية إيجابية من كل من اليونان وإسبانيا. فقد أعلنت اليونان يوم الأربعاء الماضي أنها ستحقق نتائج أفضل من المستهدف في ميزانية العام الحالي. وقالت وزارة المالية اليونانية إنها تتوقع تحقيق فائض ميزانية أولي بمعدل 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
