اربيل – وكالات:
اعلن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان تجربة الحكم خلال السنوات الثماني الماضية اثبتت فشل المالكي في ادارة الدولة، داعيا القوى الكردية الى ارسال وفد مشترك الى بغداد لبحث ملف مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة من عدمها، واعداد ورقة تفاوض كردية مشتركة.
وقلل النائب محمود عثمان «من اهمية الاتفاقات الموقعة بين الاطراف السياسية قبل تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الاليات هي المهمة وليس الاتفاقات التي لم تنفذ طوال السنوات الماضية، مشددا على ان الكرد هذه المرة يجب ان يصروا على وضع آليات واضحة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة وتشكيل هيئة عليا لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقات وجدوال زمنية للتنفيذ.
ودعا محمود عثمان القوى الكردية الى ضرورة طلب ضمانات خارجية وداخلية عند توقيع اي اتفاق مع القوى العراقية الاخرى، سيما وان تجربة السنوات الماضية اظهرت بما لا يقبل الشك ان هناك مماطلة وتهميش متعمد لمطالب الكرد من قبل الحكومات المتعابقة في بغداد.
من جانبه أكد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي عيسى ضرورة أن يكون قانون النفط والغاز أول القوانين التي يشرعها البرلمان المقبل .
وقال « ان حكومة إقليم كردستان والتحالف الكردستاني مصران على أن يكون قانون النفط والغاز من أول القوانين التي يشرعها البرلمان المقبل لدى انعقاده « ، مشيرا الى « ان إقراره لن يترك مجالاً لأي طرف ان يفسر الدستور وفق أهوائه «.
وأضاف « ان إقرار هذا القانون يحتاج الى رؤية واضحة وموضوعية من قبل الحكومة والبرلمان المقبلين ، سيما وأنه بات يشكل نقطة خلاف كبيرة ليس فقط بين المركز والإقليم وإنما بين المركز وبقية المحافظات ، ونأمل أن تتشكل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وأن لايتكرر سيناريو 2010 «.
وفي الشأن ذاته أعلن التحالف الكردستاني، امس الاول ، أنه لا يوجد فيتو او تأييد رسمي بشأن تولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن التحالف خالد شواني إنه «لا يوجد اي خطاب او موقف رسمي من قبل التحالف الكردستاني بشأن وضع فيتو على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة او تأييده».
وأضاف شواني أن «التحالف الكردستاني ينتظر الآن النتائج الرسمية للانتخابات ووضوح الرؤية»، لافتا الى أن «الكرد سيتفاوضون بكتلة واحدة في بغداد وسيكون موقفهم موحداً كما كان في السابق».
وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان أكد،أن الكرد لن يوافقوا على منح ولاية ثالثة للمالكي حتى لو تم إعطاؤهم موازنة الإقليم والموافقة على تصدير نفط كردستان الى الخارج، رافضاً استخدام مشروع الموازنة ولقمة عيش المواطن كورقة ضغط مقابل تشكيل الحكومة.
