السليمانية – وكالات:
حذر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، امس الثلاثاء، من خطط حكومة اقليم كردستان العراق الخاصة ببيع النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان تركيا ستلعب في خطة البيع دورا سلبيا في العلاقات بين بغداد واربيل.
وقال النائب عثمان إن «الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة اوبك ستلوم تصدير اقليم كردستان العراق للنفط من دون موافقة بغداد».
وأوضح ان «الحكومة الاتحادية ستقوم بمقاضاة الشركات التي ستشتري النفط من الاقليم، وهذا سيضر بالاقليم بشكل كبير».
ونبه القيادي في التحالف الكردستاني الى ان «تركيا تريد بيع النفط من اجل تحقيق مصالحها الخاصة، خاصة وان تركيا تشتري النفط بالسعر المعتاد وستقوم بالضغط على حكومة الاقليم لتخفيض السعر بعد فترة من الزمن».
وأكد عثمان ان «تركيا ستعلب دورا سلبيا في العلاقات بين بغداد واربيل».
وأكدت حكومة الولايات المتحدة الامريكية، الاحد الماضي ، انها لن تدعم اي تصدير للنفط بشكل مستقل من قبل اي جزء من العراق، بل ستدعم حكومة نوري المالكي الاتحادية في نزاعها النفطي مع اقليم كردستان العراق.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف إن «حكومة الولايات المتحدة غير موافقة على ما جاء على لسان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي قال فيه ان اربيل ستقوم ببيع احتياطي النفط الموجود في ميناء جيهان التركي».
وأضافت هارف ان «الحكومة الامريكية لن تدعم اي عملية بيع للنفط في العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية»، لافتة الى أن «تصريحات نيجرفان كانت غير واضحة لحد الان فيما اذا بدء الاقليم ببيع النفط بالفعل ام لا».
وأكدت هارف ان «الحكومة الامريكية ستقف بالضد من اقليم كردستان العراق، وبالمقابل ستدعم حكومة الرئيس نوري المالكي الاتحادية في النزاع النفطي».
واعلن ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﻴﺠﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، في الاول من آيار ﺍﻥ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﺒﺪﺃ ببيع ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﻴﻬﺎﻥ في ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺎﺭ ﻣﻊ موافقة بغداد او من دونها.
وقال بارزاني ان ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻘﻄﻊ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.
وتصر الحكومة الاتحادية العراقية على عدم السماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط عبر اراضي كردستان بشكل مستقل ومن دون موافقتها، معتبرة أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على سيادة العراق والدستور، وان على الحكومة التركية رفض عملية الشراء.
يذكر ان الدستور العراقي يمنح الحق لاقليم كردستان بتصدير النفط بشرط موافقة الحكومة الاتحادية عبر شركة النفط الوطنية «سومو»، كما ينص الدستور على ان اموال التصدير تودع في خزينة العراق ومن ثم تقسم بالتساوي على جميع محافظاته عبر الموازنة السنوية للبلد.
وفي الشأن ذاته اكدت كتلة التحالف الكردستاني، امس الثلاثاء، عدم حضورها في جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة الاتحادية في حال عدم تعديلها من قبل الحكومة.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي لـ « شفق نيوز « ان «الموازنة الاتحادية يشوبها الكثير من الاشكالات واننا لن نحضر جلسات مناقشتها ان لم تعدل من قبل الحكومة».
واوضح ان الحكومة «وضعت في الموازنة شروطاً واجراءات عقابية على اقليم كردستان اذا لم يصدر 400 الف برميل نفط يومياً ونحن نرفض هذه الشروط ولن نقبل بها، كما ان هنالك سلفاً اعطتها الحكومة منذ عام 2008 والى الآن لم تتضح تفاصيلها في الموازنة هذا العام او الاعوام السابقة».
ولم يتمكن مجلس النواب العراقي الى الآن وبعد انتهاء عمر دورته من اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها القانون.
وشكّل مجلس النواب لجنتين احداها ثلاثية، والاخرى رباعية من مختلف كتله النيابية إلاّ انهما اخفقتا بالتوصل الى حلّ لاقرار الموازنة نتيجة الخلاف على حصة اقليم كردستان التي تسعى الحكومة الاتحادية الى استقطاع جزء منها باعتبار عدم التزام الاقليم بدفع مستحقات الصادرات النفطية، والزامها بتصدير 400 الف برميل يومياً.
