التيار الصدري: لا تجوز المناقلة قبل تشريع القانون
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، إنفاق وزارات عراقية جزءاً من موازنة 2014 على المشاريع المستمرة، فيما أشارت اللجنة القانونية إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى تشريع الموازنة.
ويأتي هذا الجدل، بينما تعجز الكتل السياسية على تمرير قانون الموازنة الاتحادية، ما قد يهدد بانتكاسة اقتصادية هذا العام.
ولم ينجح البرلمان في إتمام القراءة الثانية لمشروع الموازنة منذ منتصف آذار الماضي بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، لانسحاب نواب التحالف الكردستاني وكتلة متحدون وأخرين من كتل مختلفة.
ويقول عبد الحسين عبطان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “السلطة التنفيذية أنفقت منذ بداية العام الحالي قسماً من الموازنة الاستثمارية الخاصة بـ2014 على المشاريع المستمرة”.
وأضاف عبطان أن “عملية الصرف طبيعية ولا يوجد خرق فيها، حتى وان لم تتم المصادقة على الموازنة من قبل مجلس النواب”.
وعزا ذلك لـ”لوجود مشاريع تم البدء بتنفيذها خلال الفترات السابقة، وهي مستمرة وبحاجة لإطفاء السلف الخاصة بها من خلال موازنة 2014″.
ويقدر عبطان بأن “المشاريع المستمرة تستنزف جزءاً كبيراً من الموازنة الاستثمارية التي تبلغ نحو 33% من المشروع الحالي المعروض من الحكومة”.
ويأسف عضو اللجنة الاقتصادية لـ “استمرار الخلافات على الموازنة بسبب الصراعات السياسية وانشغال الكتل بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي”.
وأكدت رئاسة مجلس النواب امس الاثنين استمرار تعطيل البرلمان بسبب الخلافات والمشاكل السياسية بين الكتل حكومتي المركز والإقليم، مشيرة إلى ان استئناف عقد الجلسات مرتبط بحل هذه الخلافات في مقدمتها الاتفاق على الموازنة.
وتحدثت مصادر عن استئناف البرلمان لجلساته بعد الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبه، ذكر أمير الكناني، عضو اللجنة القانونية النيابية، في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن “بعض الجهات التنفيذية صرفت مبالغ من الموازنة الاستثمارية”.
وأضاف الكناني القيادي في كتلة الأحرار أن “التلاعب بالأموال المخصصة بالجانب الاستثماري ما لم يتم المصادقة الموازنة بشكل كامل يعد خرقا واضحاً للقانون”.
ونبه الكناني إلى أن “مجلس النواب وخلال مناقشته للموازنة يحق له المناقلة في الأموال وتعديل المشروع الحكومي وبالتالي لا يجوز للحكومة إنفاق المبالغ المخصصة للاستثمار خصوصا وان العجز لـ 2014 يصل إلى 40 تريليون دينار”.
وأفاد الكناني، “حتى لو تذرعت الحكومة بان إنفاق المبالغ كان للمشاريع المستمرة فذلك غير جائز لان مجلس النواب يمتلك صلاحية في تعديل وإلغاءها هذه المشاريع اذا لم ير جدوى اقتصادية منها”.
وتابع، “على الحكومة وطبقاً للدستور انتظار التصويت على المشروع من قبل البرلمان ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية ومن بعدها تتم عمليات الصرف”
وعن الأموال المخصصة للجانب التشغيلي، قال الكناني ان “قانون الموازنة والدين العام أتاح صرف الرواتب الموظفين وغيرها من التخصيصات الضرورية في الجانب التشغيلي”.
من جانبها، رجحت بتول فاروق، النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “يعاود البرلمان جلساته الاسبوع المقبل وستكون الموازنة حاضرة وبقوة في جدول الاعمال”.
لكن فاروق اعربت عن خشيتها من “تعنت الاطراف الاخرى وتكرار سيناريو قانون البنى التحتية الذي يعده خصومنا مشروع دولة القانون”.
ولفتت فاروق اننا “لن نتراجع عن مقاطعة جلسات البرلمان لحين ادراج الموازنة في جدول الاعمال”.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في كانون الثاني 2014، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
