وزير التجارة يعلن المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين لمحصول الشلب المسوّق

بغداد – الصباح الجديد
أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري امس الأربعاء ، عن المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين لمحصول الشلب المسوّق لعام 2024.
وقال إعلام الوزارة في بيان: إن “وزير التجارة أعلن البدء بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين من مبلغ 100 مليار دينار، المخصصة لمحصول الشلب المسوّق لعام 2024، والذي تم تحويله لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب”.
وأكد الغريري، وفقاً للبيان، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وضمان وصول المستحقات المالية للفلاحين بسرعة”، مشيراً إلى “أهمية محصول الشلب كركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي العراقي ودوره في تعزيز الأمن الغذائي”.
من جانبه، أوضح مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، أن “المبلغ المحوّل يغطي الجزء الأكبر من الكميات المسوّقة من قبل الفلاحين، وفق التخصيصات المقررة في الموازنة العامة لعام 2024”.
ولفت إلى أن “عملية التوزيع تشمل عدداً من المحافظات الزراعية الرئيسية، ومنها: النجف الأشرف، الديوانية، بابل، ميسان، المثنى، وذي قار”.
من جهة اخرى أوضحت وزارة التجارة ، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون : إن “الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات”، مبيناً أن “كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة”.
وأضاف أن “وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية”.
وتابع حنون أن “الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب”، مؤكداً أن “الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية”.
وأشار إلى، أن “الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية”.
وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن “الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام”، مشيراً الى أنه “لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية”.
ولفت إلى، أن “الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني”، مشدداً على أن “الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها”.
وأكد حنون، أن “أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل”.