الصباح الجديد ـ متابعة :
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، امس الأحد، تحرك العراق للدخول في جانب إنتاج الطاقة البديلة أو النظيفة وهي الطاقة الشمسية، مبيناً أنّ نتائجه ستظهر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال صالح في تصريح له إن “العراق بلد حار في الصيف والتوجه الى الطاقة البدلية لتوليد الكهرباء أمر مهم ويقلل الضغط على الشبكة الوطنية، كما أن العالم اليوم يهتم بهذا الموضوع، والعراق أيضا دخل في هذا المجال بصورة قوية بسبب مشكلات توفير الطاقة الكهربائية وخاصة في الصيف الذي يتضاعف فيه استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وأعتقد أن هذه الطاقة المنتجة بالشمس ستسير بخط متواز مع طاقة الكهرباء بالوقود والغاز”.
وأضاف، “في السابق كان الاهتمام بالطاقة المنتجة بالوقود ولكن اليوم هناك توجه صحيح باتجاه الطاقة النظيفة وهي الشمسية وهناك توجه بدعم التكنولوجيا التابعة لها، وفي الخمس سنوات المقبلة ستأخذ حيزا كبيرا في الصناعة بالعراق وستكون موازية وتحل مشكلات عديدة”، مشيرا إلى “تعاقد العراق مع شركة فرنسية لتوليد مقدار كبير من الطاقة يصل الى 10 آلاف ميكاواط من الطاقة الشمسية”.
وتابع، أن “استعمال هذا التوجه في القرى والأرياف أمر مهم كون خلايا الطاقة الشمسية ممكن أن تطبق على المنزل الواحد وبهذا يمكن توفير الكهرباء لهم بصورة منفردة، كما أن العمل باتجاه إشاعة استخدام الطاقة الشمسية مهم جداً خاصة أن هناك أجهزة تعمل على تلك الطاقة واليوم هناك مصانع تتأسس معها منظومات للطاقة الشمسية”.
وبين صالح أن “هناك توجهين بهذا الجانب؛ الأول توجه من خلال القطاع الخاص وهناك توجه ثان وهو سياسة الطاقة وتوفير الطاقة البديلة”، موضحاً أن “سياسة الطاقة في العراق تبدلت بشكل جوهري وستأخذ الطاقة النظيفة مستوى يوازي الطاقة المنتجة بالوقود”.
وأشار بالقول، “هذه الأمور ليست سهلة ويجب أن تكون بالاستثمار وتأخذ وقتا، ومن الممكن أن نلمح نتائجها النهائية بين ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة”، مؤكداً أن “هذه التوجه يقلل العبء عن الدولة”.
وعلى صعيد متصل أكدت وزارة الكهرباء أن المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك وصلت الى مراحل متقدمة، فيما كشف عن زيارة للجانب السعودي الى بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، إن “المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك بين الجانب السعودي من خلال منافذ عرعر و محطة اليوسفية وامكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة قطعت شوطاً كبيراً”، وفقاً لـ”واع”.
وأضاف أن “المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية”، لافتاً الى أن “هناك اجتماعات دورية مستمرة عبر الانترنت، وربما يزور وفد سعودي بغداد في الفترة المقبلة”.
وأعلنت وزارة الكهرباء، في السادس من آب الجاري، وجود تحرك في الوقت الحاضر لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.
من جهة اخرى كشفت وزارة الكهرباء عن خطة لزيادة إنتاج الطاقة بحجم 5 آلاف ميكاواط خلال العام المقبل، وفيما أكدت تقديم دراسة لفك الاختناقات على الخطوط الناقلة، أشارت إلى أنها بانتظار الموافقات الحكومية لتطبيق نظام الجباية الإلكترونية في مناطق منتخبة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث له إن “الوزارة وضعت مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة، تلزم بإضافة خمسة آلاف ميكاواط من الطاقة للمنظومة الوطنية في السنة المقبلة ونعتزم ادخال الدورة المركبة الى جميع محطات الإنتاج لتدعيم الانتاج”، لافتا إلى أن “الوزارة قدمت دراسة لفك الاختناقات على الخطوط الناقلة وانشاء خطوط نقل طاقة جديدة، ،ونحتاج الى التمويل فقط”.
وتابع أن “الوزارة ساعية الى تدعيم شبكات التوزيع وتأهيل المناطق وإيصال الكهرباء لمناطق لم تصلها في القرى والأرياف وتنظيم المناطق العشوائية والزراعية”، مؤكداً أن “هذه المشاريع ستنفذ بجهود الوزارة مع مراعاة أن بعض المناطق محالة على مشاريع الخدمة والجباية كمعالجات”.
وفي ما يخص مشروع الجباية الإلكترونية أكد موسى أنه “على وفق التوجيهات الحكومية درست وزارة الكهرباء بعض العروض الفنية والتجارية للشركات العاملة بالجباية الالكترونية”، مبيناً أن “الوزارة ماضية بالمشروع في المناطق المنتخبة في بغداد كالقادسية واليرموك ومدن الزائرين وعملنا بتجربة أخذ القراءات الالكترونية في مجمع بسماية التي تسبق تطبيق الجباية الالكترونية”.
وأشار إلى أن “الوزارة تنتظر التوجيهات الحكومية للمصادقة للمضي في المناطق المنتخبة وندرس معايير التجربة ومن ثم تعميمها على عموم العراق”، موضحا أن “المشروع سيكون عبارة عن عقود استثمارية واغلب الشركات التي تقدمت هي شركات محلية وسوف ينفذ المشروع في قادم الأيام فقط بانتظار المصادقة على العقود”.
