ارتفاع الاسعار عالميا يستفاد منه في اعداد موازنة تكميلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اشار عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر امس الثلاثاء الى ابرز الابواب التي يمكن توجيه الفائض المالي اليها من فرق سعر برميل النفط عالميا.
وقال كوجر في تصريحات صحفية ان “أسعار النفط عالميا في هذه المرحلة تعد طبيعية جدا مقارنة بالسعر الموجود في الموازنة الاتحادية ، ولا يمكن الحديث عن وجود فائض بين السعرين، على اعتبارات عديدة من بينها ان الاسعار حاليا هي تقريبا 66 دولارا للبرميل الواحد من نوع برنت اما النفط العراقي فهو اقل بدولارين او اكثر قليلا، وصافي السعر بالموازنة هو 45 دولار”.
وبين كوجر ان “بيع العراق للنفط بمبلغ 62 دولارا للبرميل لا يعد مبلغا صافيا لخزينة البلد، على اعتبار ان جولات التراخيص تأخذ ما بين 14- 16 تريليون دينار ولكل برميل على الأقل دولارين تعطى الى الشركات ما يعني ان صرفيات كل برميل تقديرا تصل الى 15 دولارا ما يعني ان الفائض حتى وان كان موجودا فسيكون قليل جدا”.
واضاف كوجر، انه “بحال ارتفاع اسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن الممكن الاستفادة منها ضمن أبواب اساسية اولها اعداد موازنة تكميلية على اعتبار ان اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل سيجعل الحكومة والبرلمان المقبلين من الصعب عليهما اعداد موازنة للعام المقبل، ما يجعلنا بحاجة الى موازنة تكميلية”، لافتا الى ان “الباب الاخر هو امكانية الاستفادة من الفائض المتوقع لتسديد القروض الخارجية المستحقة التي استحقت الدفع وتم تأجيلها في الموازنة ومن بينها أسعار الغاز المصدر من ايران الى العراق لتشغيل محطات الكهرباء”.
وتابع ان “الباب الثالث هو تغذية احتياطي البنك المركزي الذي سحب منه كمية كبيرة في الفترات السابقة من المبالغ الفائضة بحال ارتفاعها الى أرقام كبيرة بغية انعاشه لأهميته في السياسة النقدية والمالية للبلد”.
وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 23 في المئة، لكنها ما تزال أقل بنحو دولارين عن متوسط أسعار كانون الثاني/يناير2020 عندما ضرب فيروس كوفيد-19 العالم. ونظرا لأن السوق تكتسب قوة دفع كبيرة بتأثير عوامل الطلب والعرض فمن المرجح استقرار الأسعار حول معدل 55 دولارا للبرميل حتى نهاية الربع الأول من العام عندما ينتهي العمل بالتخفيض الطوعي للإنتاج السعودي بمقدار مليون برميل يوميا، زيادة على التخفيضات المتفق عليها بين أوبك وروسيا. وإذا أحسنت أوبك لعب دورها في السوق، واستمر الطلب قويا مدعوما بتعافي الاقتصاد العالمي والنجاح في مكافحة الفيروس، فإن الأسعار قد تصعد إلى ما يتراوح بين 55 إلى 60 دولارا خلال النصف الثاني من العام.
وتظهر تقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة اتجاها إيجابيًا في مراجعة الأسعار المتوقعة بسبب قوة الطلب والقيود المفروضة على العرض. وفي حال استقرار الأسعار حول معدل 55 دولارا للبرميل في العام الحالي، فإن هذا سيوفر إيرادات إضافية للدول العربية المصدرة تصل إلى 31 في المئة من الإيرادات المتوقعة في ميزانيات العام الحالي، التي تم إعداداها على أساس تقديرات لسعر النفط تتراوح بين 40 إلى 48 دولارا للبرميل. لكنه في الوقت نفسه سيترك آثارا سلبية على ميزانيات الدول المستهلكة وعلى المستهلكين بشكل عام.
تتحدد أسعار النفط في السوق طبقا لقوى العرض والطلب. وبينما يتغير الطلب لاعتبارات اقتصادية وبيئية أساسا، فإن الدول المصدرة للنفط تعمل على التحكم في الإنتاج للتأثير في الإمدادات العالمية، بما يقود إلى أسعار تتوافق مع احتياجاتها المالية. وفي العادة يتم إعداد الميزانيات الحكومية على أساس متوسط سعر متوقع للنفط على مدار السنة، فإذا ارتفع السعر عن التوقعات حققت هذه الميزانيات فائضا ماليا، وإذا انخفض فإنها تتعرض للعجز. وبعد أن تمتعت الدول النفطية بفوائض مالية ضخمة لسنوات طويلة، فإنها تعاني في السنوات الأخيرة من عجز في ميزانيتها بسبب هبوط الأسعار نتيجة لحروب الأسعار وضعف النمو في الدول الصناعية، زاد من حدته وباء كورونا الذي أدى إلى انكماش اقتصادي عالمي في العام الماضي.
وقد أدى انهيار الأسعار في العام الماضي إلى اتساع العجز المالي في كل الدول العربية المصدرة باستثناء قطر. ويعود السبب في استثناء قطر إلى أنها وضعت الميزانية على أساس سعر متحفظ جدا بلغ 39.9 دولار للبرميل، في حين بلغ متوسط سعر خام برنت عام 2020 حوالي 41.9 دولار، فكانت بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي نجت بعد عجز متواصل منذ عام 2017. لكن ميزانية السنة الحالية تتضمن عجزا بقيمة 9.5 مليار دولار، يترافق مع تخفيض النفقات عن العام الماضي بنسبة 7.5 في المئة. وافترضت الميزانية الجديدة أن متوسط سعر البترول للعام الحالي سيبلغ 40 دولار للبرميل، وعليه فإنها تتوقع انخفض الإيرادات من صادرات النفط والغاز بنسبة 27.6 في المئة عن العام الماضي.
