اوردت انها ستمرر على أكثر من جلسة بسبب الخلافات
بغداد- وعد الشمري:
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، أن إقرار الموازنة سسحتاج الى أكثر من جلسة، واتهمت ما وصفته بـ “إرادة سياسية” تمنع تمرير القانون، مشددة على أن الخلافات على النصوص مستمرة مع زيادة في عدد الطلبات غير الدستورية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “حسم الموازنة قريباً أمر مستبعد بسبب كثرة المواد الخلافية، والتقاطع بين الكتل”.
وأضاف كوجر، أن “مطالب الكتل السياسية في تزايد مستمر؛ نتيجة لتأخر إقرار القانون طيلة هذه المدة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العامة”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب أمام مجموعة من الأزمات المتعلقة بالموازنة، وإرادة سياسية واضحة تقف بالضدّ من إقرار القانون”.
وبين كوجر، أن “المشروع وردنا بمواد ملغومة دار حولها جدل كبير جداً، في وقت تأتي مطالبات خارج صلاحية مجلس النواب ويصر أصحابها عليها بوصفها شرطاً للتصويت على القانون”.
وأورد، أن “المشهد ما زال معقداً ونحتاج إلى أكثر من جلسة للبرلمان تخصص لتذليل العقبات والوصول إلى نص يمكن التوافق بشأنه بين الكتل”.
وأستطرد كوجر، أن “حصة إقليم كردستان ليست العقدة الوحيدة أمام إقرار القانون، إنما هناك مشكلات أخرى تخص القوى الشيعية”.
ويرى، أن “القوى التي تحمل الإقليم مسؤولية تأخير الموازنة لو كانت لها إرادة لتمرير الموازنة لمضت نحو التصويت على القانون منذ مدة، وبالشكل الذي تريده هي، كما فعلت مع العديد من المشروعات السابقة”.
وخلص كوجر، إلى أن “الخلاف ما زال مستمراً حول المادة 11 من القانون المتعلقة بالتزامات الإقليم ورغم أننا اتفقنا على نص وتم التصويت عليه داخل اللجنة، جرى في اليوم الثاني تعديله والتنصل من الاتفاق، وهذا يدل على وجود رغبة في تعطيل القانون”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة أحمد حمة رشيد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اجتماعاً تم عقده مع ممثلي عدد من الوزارات لوضع اللمسات الأخيرة على القانون”.
وتابع رشيد، أن “الخلاف ما زال مستمراً وليس هناك صورة واضحة عن إمكانية اقرار الموازنة خلال الساعات المقبلة بل الموضوع يتطلب المزيد من المناقشات”.
ويجد، أن “الوصول إلى نصوص توافقية بين الاقليم والحكومة الاتحادية أمر ضروري لضمان تمرير الموازنة بالتوافق وايجاد نوع من الاستقرار السياسي في العلاقات”.
وانتهى رشيد، إلى أن “الجوانب الفنية للقانون انتهت وما زلنا نتحاور حول الخلافات السياسية التي أخذت من مجلس النواب الكثير وعطلت الموازنة لنحو شهر ونصف الشهر”.
يشار إلى أن مجلس النواب لم يتمكن من تمرير الموازنة بسبب كثرة الخلافات ورغم انتهاء الشهر الثالث من هذا العام، يأتي ذلك في وقت تستمر الوفود الكردية في زيارة بغداد بشكل مستمر بأمل التوصل إلى حلول بشأن المواد الخلافية.
