أبرزها يتعلق بعدد خبراء الشريعة ودورهم في الهيئة القضائية
بغداد- الصباح الجديد:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس السبت، وجود أربعة خلافات تعرقل إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، لافتة إلى أن أبرزها عدد خبراء الشريعة ودورهم في الهيئة القضائية، مشيرة إلى ضرورة عرض الفقرات المؤجلة على قادة الكتل السياسية قبل المضي بالتصويت عليها.
وقالت عضو اللجنة النائبة بهار محمود، إن “البدء بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية جاء نتيجة أهميته وأنه بقي معلقاً منذ دورات انتخابية عدة”.
وأضافت محمود، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي عدد النواب، وهو ما يجعل عملية التصويت معقدة إلى حد ما”.
وأشارت، إلى أن “ستة مواد خلافية ما زالت عالقة، نأمل بالتصويت عليها، وتتعلق بأربعة موضوعات حساسة”.
وشدّدت محمود، على أن “الخلاف الأول على تكوين المحكمة الاتحادية العليا، لاسيما موضوع عدد خبراء الشريعة، فهناك رأي يقول إنهم اثنين فقط، وأخر يطالب بجعلهم أربعة”.
وأوردت، أن “الخلاف الثاني يتعلق بآلية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة لاسيما القضاة، كون أن تعيينهم يمر بعدد من المراحل”.
وأردفت محمود، أن “الخلاف الثالث يتعلق بطبيعة عمل خبراء الشريعة وفقهاء القانون، هل أنهم أعضاء ولهم حق المشاركة والتصويت في اتخاذ القرارات داخل الهيئة القضائية، أم دورهم استشاري”.
وتواصل محمود، أن “الخلاف الرابع يتعلق بنصاب اتخاذ القرارات القضائية في المحكمة، فهناك من يطالب بأن تكون بالإجماع، ورأي ثان مع جعلها بالثلثين، وآخر يدعو لاقتصارها على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء”.
وأردفت، أن “خيارا آخراً كان معروضاً أمام مجلس النواب وهو تعديل المادة الثالثة من القانون النافذ، لكنه غير دستوري، ما جعل التوجه لتشريع القانون الجديد استناداً إلى المادة 92 من الدستور”.
ومضت محمود، إلى أن “النقاشات والمباحثات مستمرة، من أجل إكمال فقرات القانون لكي ينجز مجلس النواب التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المواد الخلافية بحاجة إلى جلسة لقادة الكتل السياسية”.
وتابع كنا، أن “مجلس النواب أجّل ستة مواد حساسة تتطلب تكثيف الحوارات من أجل أن نكون أمام قانون يلقى قبول أغلبية الثلثين من الأعضاء”.
وأردف، أن “مجلس النواب لديه رغبة حقيقية في أقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا كونه يتعلق بالعملية الانتخابية، لكن يجب أن يسبق ذلك تفاهمات ووضع مواد لا تسهم في الانتقاص من حقوق المكونات العراقية”.
وانتهى كنا، إلى أن “التصويت على عدد من الفقرات في جلسة يوم الخميس يشكل خطوة مهمة، ولكن لا يدخل القانون حيز النفاذ إلا باستكمال المواد المتبقية”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت على 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما أجل البقية إلى جلسة لاحقة كونها بحاجة إلى مزيد من الحوارات.
