اكدت ان الخزينة ليست ملزمة بتعاقدات أبرمت خارج إطار الدولة
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، رفض التصويت على فقرة في الموازنة تلزم الحكومة الاتحادية بتسديد ديون إقليم كردستان إلى شركات نفطية، مشددة على أن الخزينة العامة غير ملزمة بدفع مبالغ عن تعاقدات أبرمت خارج إطار الدولة.
وقالت عضو اللجنة النائبة سهام الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “أغلب مواد قانون الموازنة قد تم انجازها بعد إعادة صياغتها وجعلها تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
وأضاف الموسوي، أن “الخلافات ما زالت مستمرة بشأن المادة المتعلقة بإقليم كردستان، فهي المعرقل الأبرز أمام تحديد موعد للتصويت على القانون داخل مجلس النواب”.
وأشارت، إلى أن “الحوارات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كردستان مع بغداد لم تصل إلى نتيجة لغاية الآن لكي يتم أدارجها في الموازنة على شكل نص”.
ولفتت الموسوي، إلى أن “الخلافات تشمل الإيرادات النفطية، وعوائد المنافذ الحدودية، وكذلك التزام إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية بشأن تسويق كميات النفط المستخرجة من أراضيه”.
وبينت، أن “أحدى مواد المشروع التي لا يمكن لمجلس النواب أن يصوت عليها، أن تتولى الحكومة الاتحادية تسديد ديون بذمة إقليم كردستان لشركات نفطية وقروض خارجية”.
وأوردت الموسوي، أن “الخزينة العامة للدولة غير ملزمة بسداد مبالغ مالية نتيجة تعاقدات أجراها إقليم كردستان خارج أطار الدولة والحكومة الاتحادية، وبالتالي فأن هذه الفقرة سوف تلغى من الشروع ولن يتم تمريرها”.
ونوّهت، إلى “عدم وجود موعد نهائي يمكن التعويل عليه بأنه الفاصل لتمرير الموازنة والحديث ما زال مجرد تكهنات يتم تأجيلها أسبوعاً تلو الأخر”.
ومضت الموسوي، إلى “عدم إمكانية الاستمرار على هذا الحال لمدة أطول وينبغي أن تمرر الموازنة ولا ننتظر كثيراً الحوارات السياسية فقد تكون نتائجها عقيمة”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة الأخر النائب عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحوارات السياسية عطّلت الموازنة كثيراً، في وقت أنها باتت شبه مهيأة للتصويت”.
وتابع السعداوي، أن “الكتل في مجلس النواب لا تقبل بتمرير مواد في القانون تنتقص من الخزينة العامة وتحملها أموالاً غير ملزمة بها وفقاً للتشريعات النافذة”.
ويرى، أن “إقليم كردستان يتحمل مسؤولية ما ذهب إليه من تعاقدات خارج أطار الدولة، ولا يمكن للحكومة الاتحادية أن تسدد مبالغ الديون التي في ذمته”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “المؤشرات الحالية تبين أن مجلس النواب ذاهب لتمرير القانون بالأغلبية وبنفس النصوص التي تضمنها قانون تمويل العجز المالي هو التزام إقليم كردستان بتسليم كامل إيراداته النفطية لقاء حصوله على حصته من الموازنة”.
يشار إلى أن اللجنة المالية كانت قد أرسلت في وقت سابق كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن إشعارها بأنها انتهت من النقاشات على قانون الموازنة باستثناء الفقرة المتعلقة بإقليم كردستان.
