سيوفر نافذة تصديرية مهمة للبلاد
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث الأردن الخطى لتنفيذ مشروع يعده حيويا يتمثل في مد أنبوب لنقل النفط من مدينة البصرة عاصمة البترول العراقية حتى مدينة العقبة (جنوبي الأردن) على البحر الأحمر.
المشروع الذي يدور الحديث بشأنه منذ أكثر من 33 عاما دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في العامين الماضيين تخللتها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إنه من المهم العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الإستراتيجية المرتقب تنفيذها.
وذكر الخصاونة أن أبرز تلك المشروعات يتمثل في مشروعي المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين ومد أنبوب النفط العراقي.
وأضاف أن مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر سيوفر نافذة تصديرية للعراق، وسيزود الأردن بجزء من احتياجاته النفطية، وسيؤدي لإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيميائية في الدول الثلاث.
وبالتزامن مع تصريحات الوزير الأردني قال رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني سعد ناجي إن المشروع في مرحلة التصاميم الفنية تمهيدا لطرحه للاستثمار.
وبين ناجي في تصريحات صحفية أن الحكومة العراقية أعدت قائمة بالشركات المؤهلة لهذه الغاية، استعدادا لطرح عطاءات المشروع الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعراق كمنفذ تصديري من خلال العقبة.
ووقع الأردن مع العراق في 9 نيسان 2013 اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار، وطاقة ضخ تقدر بنحو مليون برميل يوميا.
وفي 2019 أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه أعلى منفعة اقتصادية، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه في العقبة.
منافع متبادلة
بدوره، قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن المشروع يسهم في تأمين النفط للمملكة على مدار العام، عدا عن أن مروره عبر أراضي الأردن سيحقق فائدة من خلال رسوم العبور وبدلات استئجار الأراضي.
وأضاف الخبير الأردني أن المشروع سيتيح منفعة من خلال قيام العديد من الأنشطة الموازية، مثل المقاولات والنقل وتشغيل الأيدي العاملة، والفوائد التي ستجنيها المجتمعات في مناطق مرور الخط.
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي إن الأردن سيستفيد من المشروع منذ البداية بتشغيل أيدٍ عاملة في الجانب الأردني، وسيضمن وصول النفط بسعر تفضيلي.
وأوضح الشوبكي أنه في حال استلام الخام بسعر تفضيلي سينعكس ذلك على أسعار المشتقات المبيعة للمواطن، وبالتالي سيؤثر إيجابيا على عجلة الاقتصاد الأردني.
وقال إن مشروعا بهذا الحجم يجب أن يكون كل ما يتعلق به واضحا حتى نضمن استمراره في ظل العواصف السياسية التي تجتاح المنطقة.
وبين أن المشروع قديم، كانت فكرته متداولة منذ عام 1988 لحاجة العراق المتزايدة لوجود منفذ ثان لتصدير النفط، لكن بعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات شابت الواقع السياسي توقف الحديث عنه.
يذكر أن الجزء الواقع في الأردن من المشروع سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة «ماس» (Mass) العراقية الدولية التي أحيل عليها العطاء في وقت سابق.
وأعلنت وزارة النفط في وقت سابق من العام الجاري أنها باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب بطاقة مليون برميل يوميا، حيث يتوقع أن يشهد الربع الأول من 2021 إحالة المشروع بشكل كامل على الشركات المنفذة.
