الكتل الشيعية لم تضع نصا بديلا بشأن حصة الإقليم
بغداد- وعد الشمري:
حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، الكتل الشيعية مسؤولية عدم التوصل لنص جديد بشأن نفط إقليم كردستان في مشروع الموازنة، مشيرة إلى أن الحوارات السياسية ينبغي أن قبل نهاية الأسبوع الحالي
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “التصويت على الموازنة لم يحسم لغاية الآن، والموضوع من صلاحية رئاسة البرلمان”.
وتابع كوجر، أن “اللجنة أكملت كل المناقشات والاجتماعات، ولم يبق لنا سوى الفقرة المتعلقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وهي مشكلة سياسية”.
وأشار، إلى أن ” الحوارات مستمرة مع الكتل السياسية الشيعية، للتوصل إلى اتفاق بشأن كمية النفط المصدر من إقليم كردستان”.
ولفت كوجر، إلى أن “هيئة رئاسة البرلمان، تستطيع عرض القانون للتصويت متى ما توصلت الحوارات السياسية إلى نص يتعلق بنفط إقليم كردستان”.
وبين، أن “الكتل الشيعية بإمكانها أن تمرر القانون بالأغلبية وحينها سوف تُشعر هيئة الرئاسة التي بدورها تحتاج إلى يومين لتحديد موعد جلسة التصويت”.
وأورد كوجر، أن “اللجنة المالية انتظرت الكتل الشيعية أكثر من 50 يوماً لوضع نص بديل عما ورد في المشروع الحكومي، وكان لها خياران الأول أن تصل إلى اتفاق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أو أنها تضعه من تلقاء نفسها”.
ويوصل، أن “إقليم كردستان ليس لديه اعتراض على النص الذي ورد في المشروع الحكومي بأن يسلم عائدات 250 ألف برميل من النفط مقابل حصوله على حصته من الموازنة”
ومضى كوجر، إلى أن “جلسة التصويت ينبغي ان لا تتجاوز الخميس المقبل، والسبب الرئيس لعدم التوصل إلى اتفاق هو الكتل الشيعية التي عجزت عن وضع نص بديل عمّا ورد في المشروع الحكومي بشأن نفط إقليم كردستان”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل في مجلس النواب مصرّة على تعديل المادة المتعلقة بنفط إقليم كردستان في المشروع الحكومي”.
وتابع السعداوي، أن “التوجه العام هو نحو وضع مادة تلزم الإقليم بتسليم كامل نفطه إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، لقاء حصوله على حصته من الموازنة”.
ولفت، إلى أن “التعويل كثيراً على الحوارات السياسية هو من عطل الموازنة، ولا يمكن القبول بمزيد من التأخير لأننا سنذهب بخلاف ذلك إلى تمرير القانون بالأغلبية”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “الحديث عن الوصول إلى اتفاق سياسي هو أمر جيد ولكن ينبغي أن لا يتم تجاوز الدستور”.
يشار إلى أن عدداً من النواب تحدثوا عن إمكانية الوصول إلى حل بشأن قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية والكتل السياسية من جهة، وإقليم كردستان من جهة أخرى، وعرضه للتصويت في جلسة متوقع عقدها يوم الخميس المقبل.
