مجلس الوزراء يصوت على تأجيل الانتخابات “المبكرة” حتى تشرين اول المقبل

في رد فعل سريع صادقون تتهم الكاظمي بالسعي لبناء دولة عميقة جديدة

خبير قانوني: تأجيل الانتخابات يخالف إرادة الشعب والمتظاهرين والبرلمان مطالب بموقف

“آراب ويكلي” البريطانية توقعت التأجيل قبل ثلاثة ايام وحددت تشرين الثاني موعدا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الخبير القانوني علي التميمي امس الثلاثاء، ان تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة يخالف ارادة الشعب والمتظاهرين، وفيما فند التميمي ان دور الأمم المتحدة يؤمن نزاهة الانتخابات، هاجمت كتلة صادقون النيابية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرة الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أجبرت على التأجيل من اجل ان يتاح له التوغل في مفاصل الدولة وبناء دولة عميقة جديدة.
وكان صوت مجلس الوزراء امس الثلاثاء، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد ان كان من المقرر لها ان تجرى في حزيران المقبل.
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: “صوت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي عقدها، واستضاف خلالها رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة “.
وحسب البيان: ” جاء القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات حتى السادس عشر من تشرين الأول المقبل “.
وسوق البيان ذرائع من قبيل ان التأجيل، ” ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة “.
كما بررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية “.
وفي اول رد فعل على تأجيل الانتخابات، اكدت كتلة صادقون النيابية، ان المفوضية العليا للانتخابات اجبرت على مقترح تأجيل الموعد.
وقال النائب عن الكتلة احمد الكناني بحسب اعلام كتلته، ان ” تأجيل الانتخابات لا يتعلق بإجراءات بالمفوضية بل حتى يتوغل الكاظمي في مفاصل الدولة مع كتلة شيعية واخرى سنية للسيطرة على جميع المفاصل الحكومية وبناء دولة عميقة جديدة “.
واضاف ” حتى بيان المفوضية فهي أجبرت عليه من اجل استعداد الكاظمي بشكل تام للمشاركة وتنظيم صفوف الاحزاب التي تنتمي له “.
وسبق أن كشف النائب أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع للرئاسات، بشأن تأجيل الانتخابات بقوله: “التسريبات المتداولة من اجتماع الرئاسات تشير إلى الرغبة بتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الأول المقبل”، مضيفا ان”بعض القوى السياسية غير متهيئة للانتخابات، ولاسيما الأحزاب المدعومة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”.
وفي السياق، فند الخبير القانوني علي التميمي، تأمين نزاهة الانتخابات من خلال رقابة الأمم المتحدة، وقال في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان ” تأجيل الانتخابات للسماح للامم المتحدة على الرقابة فهذا مردود لان هذه الرقابة شكلية وليس إدارة للانتخابات إنما مجرد ان ممثلية الأمم المتحدة تكتب تقريرا ورأيها بالانتخابات دون أن تتدخل لا بالعد ولا بالفرز ولا النتائج “، لافتا الى انه ” اذ كانت الحجة مفاتحة الجهات التي يتم التأكد منها من المرشحين مثلا الأدلة الجنائية أو المساءلة والعدالة فهي يمكن حسمها خلال أقل من شهر “.
واضاف ان ” هذه الانتخابات محكومة بالمادة ٦٤ من الدستور العراقي التي تحدثت عن حل البرلمان وان يعلن رئيس الجمهورية عنها بعد شهرين من الحل فهي لا علاقة لها بالانتخابات العادية الروتينية التي تحدد بالتنسيق بين المفوضية و مجلس الوزراء “، مبينا ان ” المفوضية العليا للانتخابات تم تمويلها ب ٣٠٠ مليون دولار وفق قانون تمويل الانتخابات ولا حجة لديها “.
وتابع ان ” هذا التأجيل يخالف إرادة الشعب والمتظاهرين ويحتاج الى وقفة من البرلمان كونه يراقب المفوضية “.
اكثر من هذا أوردت صحيفة ” آراب ويكلي ” البريطانية، في السبت الماضي السادس عشر من هذا الشهر، أن مصادرا مطلعة بينت ان هناك توجها للتوصل الى اتفاق بتاجيل الانتخابات العراقية شرط ان يكون الموعد المحدد في شهر تشرين الثاني المقبل .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وطبقا للمحللين فان هذا التأجيل سيمنح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة لبناء تحالفات تمكنه من البقاء في السلطة “.
واضاف التقرير ان ” الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بين الكاظمي وبرهم صالح ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان والحلبوسي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت ، لمناقشة الانتخابات المبكرة المقبلة، لم يشر بيانه الرسمي الذي وصف وقائع الاجتماع إلى الموعد الأول الذي حددته الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة وهو 6 حزيران عام 2021 واعتبر ذلك مؤشرا واضحا على إمكانية تأجيل موعد الاقتراع”.
وبين – التقرير: ” إن تأجيل موعد الانتخابات سيمنح الكاظمي وصالح وقتا كافيا لبناء تحالفات تحافظ على دورهما البارز على الساحة السياسية ، خاصة بالنسبة للكاظمي ، الذي قد يستغل الغضب الشعبي من الأحزاب المشاركة في البرلمان بسبب الفساد ونقص الخدمات في الحكومات التي تعاقبت بعد عام 2003 “.
واشار التقرير الى أنه “وحتى الآن ، تجاوز عدد الأحزاب المرخصة لخوض الانتخابات حاجز الأربعمائة، و في حالة تأجيل الانتخابات ، فإن عدد الأحزاب التي ستمنح الإذن بالمشاركة سيزداد حتما”.