“موازنة العراق اعتمدت ٤٢ دولارا للبرميل الواحد
متابعة ــ الصباح الجديد
استعرض الباحث والخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، امس الإثنين، سعر برميل النفط المعتمد في موازنة 2021 بعدة دول عربية ومنها العراق.
وأجرى الباحث في إيضاح تابعته ” الصباح الجديد ” مراجعة لأسعار النفط المتوقعة في ميزانيات كل من السعودية والعراق وقطر والجزائر وعمان، ووجد أن “موازنة العراق اعتمدت سعر البرميل ٤٢ دولارا للبرميل الواحد، وقطر٤٠ دولارا، والجزائر ٤٠ دولارا، وعمان ٤٥ دولار، أما السعودية فقد اعتمدت سعر البرميل ٤٨ دولارا”.
وبشأن “المجازفة” السعودية في بناء ميزانية ٢٠٢١ على أساس سعر مرتفع هو ٤٨، قال المرسومي إن “ذلك يعود لعدة عوامل منها طبيعة الدراسات التي قامت بها مراكز البحوث المرتبطة بارامكو، ويعتمد على وقت إعداد الموازنة وهو يجري في السعودية في اواخر العام وليس في منتصفه كما هو الحال في العراق، ولذلك نلاحظ أن التقديرات السعودية هي الاقرب للواقع، أما العامل الثالث فهو أن العائدات النفطية تمول ٥٣٪ من الموازنة السعودية كما تمتلك السعودية صندوقاً سيادياً كبيراً يمكن أن يكون مصداً إن لم تتحقق التقديرات”.
وتابع، “أما العامل الرابع فهو أن السعودية تعتبر القائد الانتاجي والسعري في أوبك ومن ثم فهي الأكثر دراية بالأسعار المستقبلية للنفط”.
وتراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، امس الاثنين ، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 55.1 دولار للبرميل.
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 1.05 في المائة لتتداول عند 51.7 دولار للبرميل.
ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل 2020.
وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل يومياً.
كما وجّهت وزارة الطاقة، الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.
وتستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.
وكانت أسعار النفط صعدت في الفترة الأخيرة، بفضل بدء دول تحالف “أوبك +” بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار .
ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
ومطلع أيار الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف “أوبك +” على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز حتى نهاية 2020.
ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار بعد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الحالي. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق “أوبك +” على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية لإعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.
