نواب: البرلمان لن يمرر موازنة تجحف حقوق المواطنين وتتضمن شبهات فساد كبرى وشرطا مخادعا

الأزمة تشتد بين المجلس التشريعي والحكومة

جودت: الحكومة تكذب بشأن عدم تأثر المواطن البسيط من رفع سعر الدولار

بغداد – المحرر الاقتصادي:
باتت الازمة بين مجلس النواب والحكومة، تشتد ساعة بعد ساعة بشأن موازنة العام المقبل 2021، فالأخيرة تتذرع بأن الإصلاحات الاقتصادية، تفرض عليها رفع سعر الدولار إزاء الدينار، والاتجاه الى استقطاعات كبيرة من رواتب الموظفين، فيما تروج بأن هذه الإصلاحات لن تتحقق نتائجها في اقل من ثلاث سنوات، الأمر الذي يعني ان يتحمل المعدمون والفقراء وذوي الدخل المحدود، عبء الفساد الذي مارسه الفاسدون طوال السنوات الماضية، والذي أدى الى اكبر ازمة اقتصادية في تاريخ البلاد التي شهدت لأول مرة في التاريخ ايضا تأخير صرف الرواتب عن مواعيدها المقررة.
النواب يرون ان الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء امس الأول، ورقة ضغط يراد منها رمي كرة الازمة في ملعب البرلمان، فيما تدعي الحكومة انها الورقة الأولى لبدء إنقاذ البلاد من الأزمة التي بلغت حدا جعل التراشق بالاتهامات اقرب الى الشتيمة.

نفقات ليست مبررة
وعلى الرغم من ان الموازنة لم تصل حتى الساعة البرلمان، الا ان نوابا عدة، بدأوا المطالبة بإقالة الحكومة او في الأقل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، فيما كشفت تصريحاتهم ان الموازنة لن تمرر قبل نهاية هذه السنة التي لم يبق لها سوى ثمانية أيام، وفي هذا الصدد، أكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، في تصريح امس، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيخضع لدراسة دقيقة داخل مجلس النواب قبل عملية الشروع بتمريره، مضيفا ان “مجلس النواب قد يمتنع عن تمرير الفقرات التي يكون مجبرا عليها وتؤثر على الشارع”، مبينا أنه “بعد دراسة الموازنة بشكل دقيق سيرفع البرلمان وجهات النظر للحكومة لغرض الأخذ بها”.
وتابع أن “الدراسة ستعتمد على الاتصال بالوزارات وفهم آلية صرف المبالغ”.
ومن جانبها قالت النائبة عن اللجنة المالية ماجدة التميمي امس أيضا، إن “اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة للعام المقبل إليها رسمياً، لكي تستطيع أن تقدم رؤية بناءً على ما تم ارساله”، مؤكدةً أن “اللجنة المالية تؤيد تخفيض النفقات الكبيرة غير المبررة”.
وأضافت أن “هناك نفقاتٍ كبيرةً غير ضرورية في الموازنة، لذلك نحتاج إلى مراجعة كلِّ القوانين المشرَّعة بعد 2003 ، لتعديل الفقرات التي حمَّلت الموازنةَ أعباءً ماليةً كبيرةً، وأدت إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل”.

علامات استفهام
في السياق، اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت امس الثلاثاء، عدم سماح البرلمان بتمرير موازنة تشوبها شبهات فساد كبرى، مبينة ان ارتفاع السلع وخفض الرواتب لا يمكن السماح به مطلقا”.
وقالت جودت في تصريح ان “موازنة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير ماليته تشوبها العشرات من علامات الاستفهام والاستفسار وهي لن تمرر مطلقا”.
واضافت ان “الاقتصاد العراقي واصلاحه لا يمكن ان يكون عبر تفقير المواطنين واضرار بمصالح المواطنين كما اتجهت الحكومة”.
واوضحت ان “الحكومة تكذب بشأن عدم تأثر المواطن البسيط من رفع سعر الدولار كونها تعلم بالزيادة الكبيرة للأسعار في المواد الغذائية والسلع الاساسية والادوية”، مبينة ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي وعلاوي لانهاء الازمة وعدم السماح لهم بتمرير هكذا موازنة”.
ووصف النائب فالح الخزعلي من جانبه، الموازنة بالمجحفة، وتمس بشكل مباشر حياة الموظفين والفقراء”، وقال في تصريح تابعته الصباح الجديد: “كان الأجدر بالحكومة تعظيم إيرادات الدولة بعيدا عن استقطاع جزء من رواتب الموظفين”.
وأضاف، أن “مجلس النواب له الحق في تعديل ما يراه مناسبا على الموازنة”، لافتا إلى أن “الموازنة من غير الممكن تمريرها بصيغتها الحالية وهنالك تعديلات ستجري عليها”.
اكثر من هذا، كشف عضو مجلس النواب رياض غالي امس الثلاثاء، تضمين موازنة 2021 التي اقرها مجلس الوزراء، استقطاعات تصاعدية برواتب الموظفين تترواح مابين 8% الى 40% .
وقال غالي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان ” الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء الاثنين والتي سيتم رفعها للبرلمان اما نهاية الأسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل، تضمنت اعتماد سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي بـ 1450 دينار ” .
وأضاف ان ” الموازنة تضمنت استقطاع لرواتب ومخصصات الموظفين تترواح مابين 8% الى 40% تصاعديا للدرجات الوظيفية العليا نزولا الى الدرجة الثالثة ولا تشمل الدرجات الوظيفية الدنيا ” .

شرط مخادع
وتابع غالي، أن “الحكومة وضعت اشكالا بالنسبة لرفع سعر صرف الدينار اما الذهاب الى سياسة الصدمة وهي اعتماد سعر الصرف بـ 1450 او اللجوء للاقتراض”، معربا عن اعتقاده بأن “هذا الشرط مخادعة من قبل الحكومة ” .
وفي السياق، اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، رفض قرار الحكومة بشان تخفيض قيمة الدينار العراقي، مبينا ان البرلمان سيصوت بالرفض على أي قرار يمس حياة المواطنين وقوتهم اليومية.
وقال الصالحي ان ” رفع سعر بيع الدولار الى 1450 دينار دفعة واحدة خطأ ارتكبه البنك المركزي ووزارة المالية ولا يمكن السكوت عنه مطلقا”.
وتابع ان “رفع سعر الدولار سيؤدي الى ايقاف المصانع المحلية لان المصانع المحلية تشتري المواد الاولية بالدولار من الخارج مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتوج المحلي وان اي تخفيض لمخصصات راتب الموظف غير قانوني سنرفضه بالمجلس.