متابعة الصباح الجديد :
تعول وزارة التخطيط على المشروع الوطني لتشغيل الشباب من اجل توفير 100 الف فرصة عمل بحلول نهاية العام الحالي، وسط دعوات نيابية لأهمية ايجاد تشريعات لانجاح هذا المشروع من خلال قوانين تضمن حماية المنتج المحلي.
وبعد أن اعلنت انجاز المشروع في ثماني محافظات، تستعد وزارة التخطيط لاطلاقه قريبا في محافظتي واسط وديالى حال استكمال الاجراءات الادارية، وفقا للمتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، مشيرا الى ان المحافظات التي اطلق فيها مشروع تشغيل الشباب هي ذي قار والديوانية والانبار والنجف الاشرف وكربلاء والبصرة، واخرها قبل ايام توقيع عقد المشروع في محافظتي بابل ونينوى.
وكشف الهنداوي عن ان المرحلة الاولى من المشروع ستوفر ما لا يقل عن الفي فرصة عمل في كل محافظة، ومع مرور الوقت ستزيد هذه الفرص وصولا الى 100 ألف فرصة عمل بحلول نهاية هذا العام.
ولعل نجاح هذا المشروع بحاجة الى دعم، لا سيما في مجال دعم المنتج، وفقا لعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت، التي وصفت المشروع بأنه من الخطوات الواعدة ويمكن له ان يحقق الهدف في تفعيل الصناعة الوطنية في ما لو تم دعمه من قبل الحكومة وحمايته من المنتج المستورد.
واشارت جودت الى أن هذا المشروع أقر في الدورة السابقة وتم حينها الاتفاق مع البنك المركزي لتمويل المشروع، الا ان هناك عدة مشكلات حالت دون استكماله، ابرزها منافسة المنتج المستورد.
واكدت في هذا الصدد اهمية فرض رسوم جمركية للمادة المستوردة من اجل حماية الصناعة المحلية، مبينة أن «فرص نجاح هذه المبادرة وفي الوقت الحاضر كبيرة جدا، لاسيما انها تستهدف الفئة المهمة من الشباب العاطلين عن العمل، بالتالي ستوفر فرص عمل لهم.. فضلا عن منع خروج العملة الصعبة الى الخارج».
كما اكدت ان المشروع سيرفع المستوى المعيشي للشباب، ويحقق تطورا في القطاع الخاص وبالتالي يسهم في تفعيل الاقتصاد.
واوضحت عميد كلية اقتصاديات الاعمال جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين نعمة أن المشروع الوطني لتشغيل الشباب يعتمد على مبدأ الشراكة بين الشباب وتطوير قدراتهم وتمكينهم من إنشاء مشاريع واعدة ومدرة للدخل.
وعدت نعمة ان «المبادرة تعد من أكبر التحديات على المستوى الوطني في تشغيل الشباب وتقليص نسبة البطالة في العراق»، مؤكدة ان «أهم عوامل نجاح المشروع بأن تكون لوزارة التخطيط تصورات ستراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والزراعة والخدمات التي تكفل تمكين الشباب واستيعابهم في مشاريع تنموية بدراسات جدوى اقتصادية ضامنة لنجاحها».
ويرى الاستاذ في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الدكتور احمد النجم ان نجاح مشروع تشغيل الشباب يتطلب التعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي، اضافة الى تفيعل دور المنظمات الدولية التي يمكن ان ترعى مثل هذه المبادرات.
وأكد النجم ان هذا المشروع ممكن ان يوفر ثلاثة ملايين فرصة عمل في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ويسهم الى حد كبير في القضاء على البطالة التي وصلت الى نسبة 13.8 بالمئة بحسب بيانات وزارة التخطيط.
واوضح ان هذه النسبة من البطالة تستدعي وضع معالجات حكومية جذرية بمديات قصيرة وطويلة الأمد.
واشاد النجم بالمشروع الوطني الذي أطلقته وزارة التخطيط، واكد انه يسهم في تحقيق هدف التنمية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تعد بمثابة الوعاء الحاضن لإحداث تنمية استثمارية، بدلا من التوجه التقليدي نحو التعيينات الحكومية التي ارهقت الموازنة التشغيلية واضافت اعباء مالية من دون ان تحقق عوائد تنموية في البلد.
كما ان المشروع، وبحسب النجم، سيسهم بشكل أو بآخر في تفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص وفي اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بدعم من المصارف الحكومية والخاصة وبالتالي خلق فرص عمل كبيرة تمتص نسبة لايستهان بها من البطالة.
وشدد على اهمية الأخذ بعين الاعتبار نسب البطالة في المحافظات ودرجة توافر البنى التحتية الضامنة في توزيع المشاريع بين المحافظات بما يسهم في احداث اثر كبير في تنميتها والنهوض بواقعها الصناعي والزراعي والخدمي.
