رفض محاسبة رئيس الجمهورية بدعوى انتهاك الدستور
بغداد – وعد الشمري:
دعا تيار الحكمة، امس الأثنين، الكتل السياسية إلى توافق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء تنطبق عليه شروط المتظاهرين، مشدداً على ضرورة تجاوز أزمة الكتلة النيابية الاكثر عدداً، محذراً من تكرار “الصفقات” بين قائمتي سائرون والفتح، معرباً عن رفضه لدعوات محاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح بداعي انتهاكه الدستور.
وقال النائب عن التيار حسن خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الاخفاقات في حكومة عادل عبد المهدي تتحملها سائرون والفتح، ولا يمكن تكرار التجربة مرة أخرى”.
واضاف خلاطي، أن “اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون بتجاوز موضوع الكتل الاكثر عدداً نتيجة الخلاف على هويتها داخل مجلس النواب في دورته الحالية، والحل يكون بأن تتفق الكتل جميعها على مرشح تنطبق عليه شروط المتظاهرين”.
ولفت، إلى أن “الوضع السياسي أختلف عمّا كان عليه بداية تشكيل الحكومة العام الماضي، ولم يعدّ هناك اعتماد فقط على الكتلة الاكبر، فقد دخل عامل جديد هو المقبولية الشعبية”.
وأوضح خلاطي، أن “تكليف المرشح يجب ألا يكون بعيداً عن ساحات التظاهر، ولا يمكن تجاهل الامر”.
وزاد، أن “العراق يعيش ازمة تتعلق بالحكومة المستقيلة واختيار بديلة عنها”، ورأى ان “الدعوات لمحاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح، سوف تزيد الموقف تعقيداً، إذ من غير المنطق أن نتعامل مع ازمة بأزمة اخرى”.
وأورد النائب الحكمة، أن “تخطي المواقيت المحددة لتشكيل الحكومة وتكليف المرشح برئاستها يعد انتهاكاً للدستور، لكن الوضع العام والمخاوف من انزلاق الامور إلى مشكلات جديدة تستدعي التريث في عملية التكليف”.
ويجد، أن “واقعاً مفروضاً على الجميع في مقدمتهم رئيس الجمهورية يقضي بأن يتم تخطي المواقيت الدستورية من أجل ضمان أن تتشكل الحكومة بنحو يلبي المصلحة العامة”.
وخلص خلاطي بالقول، إن “الدعوات لمحاسبة رئيس الجمهورية ما زالت عبر الاعلام ومن المستبعد أن تأخذ طريقها للتطبيق العملي داخل مجلس النواب”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الحكمة أسعد المرشدي، أن “الحوارات بشأن اختيار رئيس الحكومة يجب أن تستمر ولا تتوقف”.
واضاف المرشدي، أن “الاسماء التي تم طرحها من قبل بعض الاطراف تنتمي إلى كتل سياسية وبالتالي فأنها تعرضت إلى الرفض لاسيما من الشارع العراقي”.
ولفت إلى أن “المطلوب حالياً هو تكليف شخص مستقل استقلالاً واضحاً عن الاحزاب والكتل السياسية من أجل التصدي لمهمة رئيس الوزراء”.
وأوضح المرشدي، أن “اللجوء إلى الصفقات بين قائمتي الفتح وسائرون مرة أخرى في تقديم المرشحين أمر مرفوض ولا يمكن القبول به مجدداً”.
ويسترسل، أن “الابقاء على الاليات السابقة بالاتفاقات والصفقات لن تسهم في بناء دولة تحقق تطلعات المواطن العراقي”.
وأردف المرشدي، أن “بعض المرشحين الذين تم تقديمهم من تحالف البناء اضافة إلى الاعتراضات الشعبية فأنهم ليسوا بمستوى ادارة بلد كبير مثل العراق”.
وشدد على أن “الحكومة تنتظرها تحديات كبيرة سواء على صعيد الداخل في موضوع تقديم الخدمات ومعالجة مطالب المتظاهرين، اضافة إلى الملف الخارجي، وبالتالي يجب أن يتم تكليف شخصية قادرة على تحمل المسؤولية”.
ومضى المرشدي، إلى أن “بقاء الاوضاع بالشكل الحالي لا يصب في المصلحة العامة بل يجب الاحتكام إلى العقل والتواصل من أجل ايصال رسائل اطمئنان إلى الشارع بأن الحكومة ومجلس النواب مع مطالبته بالإصلاح”.
يشار إلى أن الكتل السياسية ما زالت تبحث عن مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها أغلب المحافظات العراقية منذ شهر تشرين الأول الماضي.
