غايتها الالتفاف على العقوبات الأميركية وتجاوز التعامل بالدولار
الصباح الجديد – متابعة:
رحّبت باريس ولندن وبرلين مساء امس الأول السبت، بانضمام ست دول أوروبية جديدة إلى آلية دعم التبادلات التجارية مع إيران، والمعروفة باسم “إنستكس” التي أنشئت مطلع عام 2019 للالتفاف على العقوبات الأميركية بتجنب استعمال الدولار.
وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بصفتها مؤسِّسة ومساهمة في إنستكس (آلية دعم التبادلات التجارية) ترحّب بحرارة بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنرويج وهولندا والسويد الانضمام إلى إنستكس بصفة دول مساهمة”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأكدت الدول الثلاث أن موجة الانضمام إلى آلية المقايضة التجارية “تعزز إنستكس وتشكل دليلا على جهود الأوروبيين لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين أوروبا وإيران، وتسلّط الضوء على تمسّكنا المستمر” بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.
وأكّدت أن على “إيران العودة فورا للالتزام بكل تعهّداتها” في الاتفاق النووي، وبخاصة توقيف تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة.
ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية “سيد عباس عراقجي” إن بلاده تأمل أن “يؤدي انضمام هذه الدول الست إلى إضفاء طاقة جديدة على إنستكس، وبما يسهم في تفعيل هذه الآلية”.
وأضاف عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن “عزم وجدية الدول الأوروبية في اعتبار إنستكس آلية تجارية للتعامل مع إيران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية معها، أمر جيد لكن فاعلية هذه الآلية بحد ذاتها، موضوع ينبغي البحث بشأنه”.
وتابع أن “الدول الأوروبية طالما لم تشرع في التعامل التجاري مع ايران لا يمكن عقد الأمل على تفعيل إنستكس، ولكننا نأمل بأن يسهم انضمام 6 دول إلى إنستكس في منح طاقة جديدة إلى هذه الآلية المالية، وأن يؤدي إلى تفعيلها”.
وبيّن عراقجي أنه وفي ظروف الحظر الراهنة، فإن إنستكس يمكنها حاليا تغطية 20% من العلاقات الاقتصادية الإيرانية، وفي المراحل الأخرى يمكن توسيع هذه النسبة، مشيرا إلى أن تخلي الدول عن التعامل بالدولار الأميركي واستخدام عملاتها المحلية في التبادلات التجارية هي خطوة مهمة بالنسبة للتعاملات الاقتصادية مع إيران.
ويفترض أن تعمل “إنستكس” ومقرها باريس كغرفة مقاصة تتيح لإيران مواصلة بيع النفط مقابل استيراد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها. لكن الآلية لم تجرِ أي عملية حتى الآن.
وكانت واشنطن قد انسحبت أحاديا في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على اقتصاد إيران.
