الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لأربعة أيام
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت نقابة المعلمين العراقيين امس الاثنين عن الاضراب العام لمدة اربعة ايام، فيما دعت نقابة المحامين الى الى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لأربعة أيام أيضا.
وقالت نقابة المعلمين في بيان، اطلعت عليه الصباح الجديد إن “المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد امس الأول الأحد، اجتماعاً طارئا لمناقشة الوضع الراهن في البلاد”، مشيرا الى ” أن ما يتعرض له المتظاهرون عنف غير مبرر وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة”.
وأوضح البيان أن “المجلس المركزي اتخذ قرارات مهمة”، مشيرا الى أن”الاجتماع عقد برئاسة نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني وبحضور علي الخالدي نائب نقيب المعلمين والزملاء رؤساء الفروع واعضاء الهيئة الادارية المركزية”.
وتابع أن “نقابة المعلمين العراقيين تعلن الاضراب العام لمدة اربعة ايام ولغاية يوم الاحد في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان”.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد، منذ يوم اول أمس الاحد، خروج المئات من طلاب المدارس والكليات تضامناً مع متظاهري ساحة التحرير.
ومن جانبها دعت نقابة المحامين، امس الاثنين، جميع الاعضاء الى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لأربعة أيام، فيما أكدت استمرار اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة للدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين للاستمرار بمهامها.
وقالت النقابة في بيان وقعه نقيبها ضياء السعدي وتلقت الصباح الجديد نسخة منه:
“مواصلة من المحامين ونقابتهم بالتضامن والوقوف الى جانب الشعب العراقي ومساندة مطالبه في إنهاء نظام المحاصصة المقيتة التي قادت البلاد الى حالة من السوء والتردي الخطير وتعضيد مطالبه الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية ونحو حياة افضل لجميع العراقيين فقد قرر مجلس النقابة بجلسته الاستثنائية رقم (1) والمنعقده بتاريخ 28/10/2019 مايلي :
اولا : دعوة جميع المحامين في جمهورية العراق الى الامتناع عن الترافع امام جميع المحاكم القضائية بكل انواعها ودرجاتها وباي صفه قانونية كانت وسواء كان محاميا منتدبا او مختارا .
ثانيا: يكون الامتناع عن الترافع ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 30/10/2019 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 4/11/2019
ثالثا: سيتخذ مجلس النقابة القرار اللازم على ضوء مدى الاستجابه لمطالب المتظاهرين .
رابعا: اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة وهيئات الانتداب ، لاغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين والموقوفين والمحجوزين تستمر بمهامها وبما يؤمن إطلاق سراحهم غير مشمولين بالامتناع.”
