بينهم مسؤولين حزبيين وحكوميين رفيعي المستوى
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في خطوة منها للحد من عمليات تهريب وتبييض الاموال من قبل مسؤولين في اقليم كردستان، تضع وكالة المراقبة للحد من عمليات تبييض الاموال في اوربا، نحو 118 مسؤولا في اقليم كردستان تحت مراقبة دقيقة، بعد ان قاموا في السابق بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى عدد من البنوك الاوربية.
الاتحاد الاوربي انشأ العام المنصرم وفي مسعى منه للحد من تنامي ظاهرة تهريب وتبييض الاموال عبر السلطة البنكية في الاتحاد، مؤسسة للتصدي لظاهرة غسيل الاموال ومراقبة التبادلات المالية الكبيرة في المشاريع الضخمة لبعض الشخصيات السياسية في حدود الاتحاد الاوربي، تحت مسمى « وكالة المراقبة لمكافحة غسيل الاموال».
وكان الهدف من تأسيس هذه المؤسسة مراقبة المسؤولين الحزبيين والحكوميين في العراق والشرق الاوسط، الذين يعملون على تبييض الاموال، وذلك عبر ارسال اموال غير شرعية لاستخدامها في اسثمارات ومشاريع تجارية في الاتحاد الاوربي.
ووفقا لموقع «درو میدیا» نقلا عن مصدر قريب من وكالة المراقبة لمكافحة غسيل الاموال، فان 118 مسؤولا حزبيا وحكومياً في اقليم كردستان، يخضعون لمراقبة دقيقة من قبل مؤسسة مراقبة تبييض الاموال في الاتحاد الاوربي.
واضاف المصدر، ان الوكالة الاوربية تجري مراقبة دقيقة للعشرات من الشخصيات الحزبية والحكومية في الاقليم، الذين لديهم تعاملات تجارية مع بنوك اوربية وهي على اطلاع بحجم الاموال التي يقومون بتحويلها الى البنوك الاوربية.
ويضيف التقرير الذي نشره موقع درو ميديا وتابعته الصباح الجديد، ان السلطات البنكية الاوربية لديها ادلة ووثائق عن المسؤولين في الاقليم الذين حولوا اموالا غير شرعية الى البنوك الاوربية منذ (2011 ولغاية 2019) الحالي، قام بعضهم باستخدام تلك الاموال لشراء استثمارات ضخة ومشاريع كبيرة وبيوت ومحال تجارية.
ويضيف الموقع ان المشكلة الاكبر التي تواجه مسؤولين كبار في اقليم كردستان متورطين في عمليات تهريب للنفط والغاز، اضافة الى دعمهم مقابل حصة معينة لكثير من التجار العاملين في مختلف التعاملات التجارية بالاقليم، لا تكمن في كيفية الحصول على الاموال، وانما في كيفية تبيض الاموال الضخة التي يحصلون عليها.
ويؤكد، ان المسؤولين المتورطين يقومون بتحويل تلك الاموال عبر البنوك التي لها فروع في محافظات الاقليم وهي بنوك (قبرص ومالطا واستونيا ولتوانيا وبنما)، التي يستخدمونها منذ سنوات لتبييض وغسيل الاموال.
ويوضح، ان عدا عن تحويل الاموال عبر بعض البنوك ومنها الى البنوك الاوربية فان الحصانة الدبلوماسية تلعب دورا في تسهيل تهريب الاموال عبر طائرات خاصة وحقائب المسؤولين الدبلوماسية، التي يمنع تفتيشها في مطارات الاقليم، والذي يتيح لبعض المسؤولين بتهريب اموال نقدية الى الخارج.
ويشير التقرير الى ان، آلية تحويل الاموال من بعض البنوك الى البنوك في اوربا تواجه العديد من المشاكل، حيث قام بنك لبناني قريب من حزب الله عام 2015 بمصادرة مبلغ 205 مليون دولار كان احد المسؤولين في اقليم كردستان قد حولها الى احدى البنوك اللبنانية، ليتم تحويلها لاحقا الى بنك اوربي، ويضيف الموقع انه وبعد مباحثات طويلة وتدخل لبعض الاحزاب والقوى السياسية تمكن المسؤول من استعادة نصف المبلغ.
ويستشهد التقرير بقيام رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس النواب المرحوم الدكتور احمد الجلبي، الذي قام بجمع ملف كبير تالف من 72 صفحة عن حجم الفساد في العراق، بين عامي 2007 -2013 الذي كشف عن وجود 312 مليار دولار في البنوك داخل العراق خرج منها 212 مليار الى خارج البلاد، الا ان مصير 78 مليار دولار من هذه الاموال بقي مجهولا؟.
ومن هذه 78 مليار دولار المفقودة، تم اخراج 12 مليار دولار منها عبر بنوك في اقليم كردستان، الى الخارج، بينما وردت اسماء 32 مسؤولا و25 شركة في اقليم كردستان، ضمن الملف الذي اعده رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور احمد الجلبي.
وكانت هيئة النزاهة في الاقليم قد دعت حكومة الاقليم، إلى إجراء إصلاحات واسعة في القطاع العام وإنشاء مجلس لمكافحة الفساد في الاقليم.
وقال رئيس هيئة النزاهة في الاقليم أحمد أنور في حديث للصباح الجديد، أن إقليم كردستان بحاجة الى اجراء إصلاح حقيقي في القطاع العام وهو بحاجة إلى تحسين الخدمات أكثر من أي وقت مضى.
وتابع «ندعو الحكومة الجديدة الى إنشاء مجلس لمكافحة الفساد على غرار المُشكل في بغداد»، مشيراً الى المجلس الذي ينشأ سيعقد اجتماعات منتظمة ويعد تقارير دورية يقدمها الى حكومة وبرلمان الاقليم لاتخاذ اللازم في اطار المحاربة والتصدي لقضايا الفساد والإجراءات اللازمة لردع المسؤولين الفاسدين.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة عن اعداد إستراتيجية بمساعدة وكالة بريطانية لمكافحة الفساد، معرباً عن أمله بأن يوافق عليها مجلس الوزراء الجديد ويثريها بمقترحات تجعلها أكثر فاعلية، مشددا على ضرورة تخصيص محكمة خاصة في الإقليم للتعامل مع قضايا الفساد.
وقال إن هيئة النزاهة سترسل طلبها إلى وزراء ومسؤولي حكومة إقليم كردستان لكي يقوموا بالكشف عن ذممهم المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب هيئة النزاهة فقد تم تسجيل 231 قضية فساد منذ مطلع العام الجاري، فضلاً عن 495 قضية ما زالت قيد التحقيق وتشمل ملفات تعود للسنوات القليلة الماضية.
