لا يمكنهم بيعها وترميمها غير مجد..
بغداد – وداد ابراهيم:
تزخر بغداد بالعديد من المناطق والمباني التراثية، منها التي اندثرت وغدت اطلالا، ومنها التي باتت متهالكة وآيلة الى السقوط بل وحتى الانهيار، ومن بين هذه المناطق ” شارع النهر ” حيث العديد من المباني الاثرية القديمة والابنية التي تنتظر حرق أصحابها لها بعد ان باتت تشكل عبئا عليهم.
المواطن عدنان محمد، حداد قرب مبان تراثية في شارع النهر يقول: اجد ان هناك عملية ازالة كبيرة تحدث للكثير من الابنية التراثية في شارع النهروبالتحديد منطقة (رأس القرية)، حمام زبيدة لم يبق له اثر، وسمي ب(الطمة) بعد ان ازيلت كل معالمه، وهذه البناية (يشير الى محكمة المهداوي ) ستزال فمعالمها، تكاد تختفي، ولم يبق منها الا الباب، هناك من يعمد الى حرق المباني التراثية لأنها اصبحت تشكل عبئا على صاحبها ، بالاخص وان المالك الحقيقي لا يستطيع بيع العقار، وترميمه ليس مجديا.
وقال مواطن رفض ذكر اسمه: ان الابنية التراثية في شارع النهر متهالكة، وقد تندثر بعد سنوات، اذا لم تجد من يعيد ترمييها، اذكر اني دخلت حمام حيدر فيه سلم بحدود ثلاثة امتار تحت الارض، وفيه اقواس من الداخل، وسرداب للماء يصل الى حمام زبيدة المجاور له تقريبا، وفي مقابل حمام حيدر هناك بيت الحجية، وبيت النقيب، بيوت بلا ترميم بلا صيانة وهي غاية في الجمال، الإهمال السبب الرئيس بحوادث الحرق التي طالت المباني التراثية مؤخرا.
نفهم من هذا ان أصحاب الابينية التراثية هم من يتولى حرقها..ما السبب؟
حرق المباني التراثية، محاولة للتملص القانوني من قانون الاثار، والتراث الذي يلزم صاحب العقار بالحفاظ على المبنى، وعدم التجاوز عليه، وقد سجلت لدينا حالات حرق لابنية تراثية ، والغريب ان تقارير الدفاع المدني تؤيد بأن العقار تعرض للحرق بفعل تماس كهربائي وقد شككنا بذلك، وطالبنا باعادة الفحص من خلال لجان خاصة لوضع صاحب العقار امام المسائلة القانونية.
هذا ما تحدث به سعد حمزة مدير قسم التحريات في دائرة التراث واضاف: ولجأ البعض الى اغراق البيت عن طريق ترك انانبيب المياه مفتوحة، ما يؤدي الى تهالك البيت، وهدمه، لذا بعد ان وضعنا اصحاب هذه البيوت امام المحاكم لمحاسبتهم اعتقد الآن توقفت عمليات تهديدهم، وحرق المباني التراثية، وهناك محاولة جادة لخلق وعي لدى اصحاب هذه المباني بان هذه المباني تمثل هوية، وتراثا، وتاريخا علينا الحفاظ عليه، واستغلاله بشكل يبين جمال هذه المعالم التراثية، وسحرها.
واستطرد حمزة قائلاً: الابنية التراثية هي ملك شخصي ما زالت تستعمل للسكن، او محال او خانات، او فنادق، وغيرها لذلك عملية استخدامها عملية دقيقة تنحصر في كيفية الحفاظ على المبنى كونه تراثي بعدم ترميمه او بنائه الا بموافقات من دائرة التراث، ومع هذا فدائرة التراث تنظم هذه العلاقة من خلال قانون الاثار والتراث رقم 55 لعام 2002 وفي المادة 27 اذ بامكان صاحب المبنى التراثي الحصول على منحة، او سلفة لمساعدته في الحفاظ على المبنى، واعفائه من ضريبة العقار.
اما عن البيوت التي استغلت من قبل وحدة عسكرية في شارع حيفا فقال: يعد هذا تجاوزا على التراث وقد اقمنا دعوى قضائية عن طريق مكتب وزير الثقافة والسياحة والاثار، علما ان البيوت التراثية في شارع حيفا تعود الى امانة بغداد، ففي عام 1989 نقلت ملكية جزء من البيوت التراثية الى امانة بغداد على اعتبار انها الدائرة التي لها الامكانية لصيانتها، والحفاظ عليها، لكن لم تكن هناك اي عملية صيانة، او ترميم بل استغلت للسكن من قبل موظفي الامانة حينها. وتم استعادة بعضها بدعاوى قضائية، لان سند الملكية يعود لدائرة الاثار والتراث، وبقي عدد يعود لملكية امانة بغداد، وهناك تعاون وتفاهم بيننا لاعادتها الى دائرة التراث.
