الاتحاد والديمقراطي يوقعان اتفاقاً استراتيجياً تنفرد «الصباح الجديد» بنشر تفاصيله

يتضمن تشكيل لجنة عليا للحوار وحلحلة المسائل العالقة مع بغداد

السليمانية ـ عباس كاريزي:

مرحلة جديدة من العلاقات دشنها الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بعد توصلهما عقب اجتماع استمر لخمس ساعات امس الاول الاثنين في اربيل، الى اتفاق وصف بالتأريخي.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي بيرة، اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد، عن اهم ما تتضمنه الاتفاقية التي اكد انها ستدخل حيز التنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة.
وتابع بيرة، ان الاتفاقية تتضمن 18 نقطة اساسية، تبدأ من الحفاظ على وحدة وسلامة اراضي الاقليم وتوحيد قوات البيشمركة والشراكة في الادارة وتفعيل مؤسسة العلاقات الخارجية، وتحقيق الشفافية في واردات ونفقات الاقليم، واعادة النظر في ملف النفط وتحقيق الشفافية في حجم الايرادات وتوزيعها على محافظات الاقليم وفقا للنسب السكانية والتوازن في ادارة مؤسسات حكومة الاقليم.
ولفت بيرة الى ان جزءا اخر من الاتفاقية يشير الى التوافق بين الحزبين في تحريك قوات البيشمركة، في السلم والحرب، وصياغة دستور جديد لاقليم كردستان واعتماد النظام البرلماني وتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واعادة تطبيع العلاقات مع بغداد وتوحيد الرؤى حول علاقات الاقليم الخارجية مع بغداد.
وحول الية تطبيع الاوضاع في كركوك قال بيرة، ان الحزبين اتفقا على تسمية محافظ جديد للمدينة يتفق عليه الحزبان بالتزامن مع البدء بتشكيل حكومة الاقليم، واعادة احياء قائمة التأخي للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة موحدة، مشيرا الى ان تسمية محافظ جديد لكركوك تتطلب وقتا، فضلا عن انها تحتاج الى التفاهم والحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.
واضاف بيرة، ان الخطوة الاولى للاتحاد عقب توقيع الاتفاق مع الديمقراطي تتمثل بان يبدأ المجلس القيادي للاتحاد بتحديد المناصب التي سيحصل عليها في الحكومة المقبلة، واعادة تفعيل برلمان كردستان وتسمية مرشحيه للمناصب الحكومية، ومشاركته في اعادة احياء منصب رئيس الاقليم والتصويت على تعديل قانون رئاسة الاقليم.
مواطنون ونخب، استطلعت الصباح الجديد اراءهم وبينما عبروا عن املهم في ان ينهي الاتفاق حقبة من الصراع والتناحر بين الحزبين، اكدوا انهم لم يتلمسوا من الاتفاقات السابقة شيئا حتى يتمكن الاتفاق الحالي من تحقيق.
وقال سيروان سردار وهو صاحب محل تجاري لبيع المواد الكهربائية في سوق السراي وسط محافظة السليمانية، ان الاوضاع الاقتصادية في اقليم كردستان تدهورت خلال الاعوام الثلاثة الماضية نتيجة لاخطاء سياسية واقتصادية ارتكبها الحزبين الحاكمين في الية تعاملهما مع الحكومة الاتحادية، وتراجعت معها الحركة التجارية نظرا لعدم قدرة حكومة الاقليم على تمويل المشاريع الخدمية وتوقف اغلب الاستثمارات الاجنبية بعد دخول داعش.
واضاف سردار في تصريح للصباح الجديد، ان على حكومة الاقليم المقبلة التي ستكون ثمرة الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ان تعالج الازمات التي يعاني منها المواطنون في الاقليم منذ سنوات وان تسعى لتطبيع العلاقات وحل المشكلات العالقة مع بغداد بما يعيد الحركة لتجارية الى اسواق الاقليم التي تعاني من كساد تجاري حاد.
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي محمد حسين للصباح الجديد، ان على الحزبين الرئيسين، ان يركزا خلال المرحلة المقبلة على البرنامج والمنهاج الوزاري بما يتيح الغاء الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين في اقليم كردستان التي خفضت بنحو غير قانوني قبل سنوات.
واضاف حسين، ان حكومة الاقليم مطالبة ببناء مؤسسات حقيقية في الاقليم، وان تعمل على اعادة الثقة التي فقدت بين المواطن والحكومة، بعد ان استولت حكومة الاقليم على الاموال التي اودعها المواطنون في بنوك الاقليم.
وكان الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكردستاني قد وقعا امس الاول الاثنين اتفاقا سياسياً شاملاً، لادارة الاقليم والية التعاطي مع ملف كركوك وبغداد، واعلنا تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية.
وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد عقب توقيع الاتفاقية، ان الاتحاد الوطني والديمقراطي تمكنا معا من خلق حدث تاريخي كبير.
واضاف، ان الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة سابقا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي رغم المآخذ والانتقادات استطاعت من بناء حياة مشتركة وقبول الاخر وانهاء الحرب الداخلية، مضيفا، ان الاتفاقية خطوة مهمة في اطار بناء علاقات متينة بين الحزبين.
واضاف ان المهم في اية اتفاقية هو الثقة والاطمئنان المتبادل، لافتا الى ان العبرة هي في تنفيذ الاتفاقية، التي قام الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة اليات المتبعة لتنفيذ جميع نقاط الاتفاقية.
وقال انه بحسب الاتفاقية سيتم الاسراع في تشكيل حكومة جديدة لاقليم كردستان، والتعاون سيستمر لتحقيق الشراكة والتوازن في ملء المناصب في حكومة الاقليم المقبلة.
من جانبه وصف المتحدث باسم الديمقراطي محمود محمد، الاتفاقية بـ»التاريخية»، مشيرا الى أن الهدف منها توحيد البيت الكردي والاستجابة لمتطلبات جماهير كردستان، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم بفعالية في المضي قدما بتشكيل حكومة اقليم كردستان، واستكمال تشكيل اللجان البرلمانية في الاقليم.
واضاف محمد، ان الناس كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة، وتم اجراء الاتفاقية وتوقيعها وان الاتفاقية هي لوحدة واستقرار وحماية الوطن ولمصلحة شعب اقليم كردستان وتحسين معيشة وحياة الناس.
واوضح ان المساعي جارية ومستمرة لتشكيل حكومة قوية بمساندة جميع الاطراف السياسية، والتي قال انها ستاخذ على عاتقها حلحلة جميع الملفات العالقة وخصوصا مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
واكد ان الاتفاقية ستشمل جميع المجالات والمستويات التي من شانها ان ترسخ وتخلق الاستقرار في اقليم كردستان.