العمليات الارهابية ادت الى زيادة نسبة الاعاقة في البلاد بشكل كبير
بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفقت وزارة العمل والبنك الدولي على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية على وفق الرؤية والقوانين العراقية النافذة .
ودعا وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان خلال لقائه المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم الى شراكة حقيقية في العمل من اجل الاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وايجاد فرص العمل للباحثين عنه .
واكد الوزير ان ذلك يعد من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة. واكد الوزير اهمية ان تصل مبالغ (النقد مقابل العمل) ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين، مشددا على ضرورة ابعاد هذا الملف عن السياسة وتدخلاتها كونه ملفا انسانيا.
وفيما يخص جانب القروض ضمن البرنامج الطارئ، اكد وزير العمل انها يجب ان تخضع للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا، وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة فيجب ان لا تبتعد عن مضمون تلك القوانين.
وفي جانب الحماية الاجتماعية دعا الوزير الدكتور باسم عبد الزمان الى الاستمرار في مبدأ الشراكة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل، مشددا على وجوب توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية، مبينا ان من لديه القدرة على العمل سنعمل على توجيهه نحو تسلم قرض ليؤسس ورشته الخاصة للعمل ومن خلال ذلك توظيف بعض الباحثين عن العمل. وجرى الاتفاق على عقد لقاء مشترك لاستكمال الحوار والنقاش والبحث في هذا الموضوع، وكذا الحال مع قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 الذي يجب ان ينسجم مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
وكانت مدير المكتب التنفيذي للبنك الدولي في العراق يارا سالم قد قدمت شرحا وافيا للوزير عبد الزمان عن المشاريع التي ينفذها البنك في العراق ومنها المشروع الطارئ لدعم المناطق المحررة ومشاريع دعم عودة النازحين والاستقرار في تلك المناطق فضلا عن الاستمرار في دعم مشروع تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية.
وبعد نقاش وتبادل للاراء جرى الاتفاق على ان تكون جميع المشاريع المنفذة ضمن رؤية البرنامج الحكومي وكذلك وفق الانظمة العراقية النافذة، كما جرى الاتفاق على اعادة العمل بالدليل التشغيلي وايضا دعم الافكار التي قدمها الوزير فيما يخص تفعيل القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتوارث الفقر وايضا ملف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. وتعهد البنك الدولي بدعم برامج وخطط الوزارة من خلال التوصل الى اتفاقيات مشتركة مع العديد من المنظمات الدولية الرصينة التي لها باع طويل في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي فيما سيقتصر عمل البنك على الاشراف الفني.
كما اكد وزير العمل على ان الجانب الحكومي اصبح لزاما عليه العمل على تطوير قدرات ذوي الهمم (ذوي الاعاقة) وتدريبهم وزجهم في سوق العمل.
وقال الوزير ان المشروع الجديد لقانون رعاية ذوي الاعاقة سيجسد ما جاءت به اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وما اقرته مبادئ نادي باريس، لافتا الى ان هناك آليتين لتنفيذ القانون: الاولى آلية تنفيذية حكومية والاخرى مستقلة تعنى بالرصد.
واضاف ان الوزارات سيكون عليها الالتزام بتمكين ذوي الاعاقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا، مؤكدا ان الجانب الحكومي اصبح ملزما بتطوير قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة وزجهم بشكل حقيقي في سوق العمل.
واوضح ان الوزارة وبعد حصولها على التمويل المطلوب في موازنة 2019 ستعمل على شمول كل المسجلين في قاعدة بيانات هيئة رعاية ذوي الاعاقة لغاية عام 2018 براتب المعين المتفرغ، مبينا ان الوزارة وضمن خطوة لتسهيل الاجراءات اطلقت استمارة الكترونية للتقديم على راتب المعين المتفرغ وربطها بقاعدة البيانات.
وبين ان الوزارة اتفقت مؤخرا مع وزارة الصحة على استلام عشرة مراكز لتأهيل العوق التي ستكون نافذة للتواصل مع هذه الشريحة، فضلا عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لانشاء مركز ترفيهي ليكون البذرة الاولى لمراكز الترفيه لذوي الاعاقة في بغداد والمحافظات، مشيرا الى انه جرى الاتفاق مع هيئة الاعلام والاتصالات على تفعيل رقم هاتف مجاني (444) لاستخدامه كخط ساخن خاص بشكاوى واستفسارات ذوي الاعاقة.
على صعيد متصل استعرض النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جعفر محمد الحلو أهم إنجازات الهيئة خلال المدة الماضية ، مشيراً الى ان الهيئة اطلقت الشمول الجديد على وفق امتيازات القانون رقم (38) لسنة 2013 من خلال الاستمارة الالكترونية لتخفيف العناء والجهد على الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما استضاف الاجتماع ممثلين عن دائرة شؤون الالغام لعرض قضية ضحايا الارهاب والقنابل العنقودية وخصوصا بعد حرب العراق الاخيرة التي خاضها ضد تنظيم داعش الارهابي مما ادى الى زيادة نسبة الاعاقة في العراق بشكل كبير .
