53 مليار دينار سوف تسترجع من الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس الحكم والنواب السابقين

بعضهم ادعى ان مجاميع إرهابية سرقت السيارات التي بذمته!
بغداد – سامي حسن:
كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن مبالغ الفروقات التي سيتم استرجاعها بدءا من اعضاء مجلس الحكم والنواب لغاية الدورة البرلمانية الماضية تصل الى 53 مليار دينار ، سيتم تخصيصها لاعمار المناطق الفقيرة .
وقال رئيس الديوان للصباح الجديد، ان راتب النائب في مجلس النواب يعادل راتب وزير بغض النظر عن الشهادة التي يحملها اذا كانت اعدادية او ماجستير او دكتوراه ، اضافة الى الامتيازات الاخرى التي يمتلكها كالسيارات وافراد الحماية والدور المؤثثة وغيرها ، مؤكدا ان النائب منتخب لدورة او دورتين وليس موظفا يخضع لقانون الخدمة المدنية وما يتقاضاه من رواتب هي عبارة عن ( مكافأة ) مقدارها راتب وامتيازات وزير من حيث عدد الحمايات والسيارات وغيرها .
ولفت رئيس الديوان الى ان الوزير يتقاضى راتبا اسميا ثابتا ، ولكنه يتقاضى مخصصات بنسبة 45% اذا كان يمتلك شهادة البكلوريوس و75% لشهادة الماجستير و100% لشهادة الدكتوراه ، لكن يتقاضون رواتب موحدة بغض النظر عن الشهادات الحاصلين عليها .
وبين رئيس الديوان ان التقرير الذي قدمه الى رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي كان سريا جدا ، ولكن بعد ان اطلع على فحواه امر برفع السرية عنه من اجل الشفافية وبناء الثقة ، وقال انا اول شخص سيقوم باعادة المبالغ المترتبة بذمتي الى خزينة الدولة ، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه لرئيس الديوان على هذه الخطوة والمبادرة الجريئة التي طال انتظارها .
وقال رئيس الديوان ان النائب الذي لا يفوز بدورة لاحقة فمن المفترض ان يقوم باعادة ما بذمته من السيارات الى مجلس النواب ويحتفظ بواحدة فقط وكذا الحال بالنسبة لافراد الحمايات ، لان النائب الجديد المنتخب بديلا عنه يحتاج الى السيارات والحمايات ، كان يجب ان يتم العمل ببراءة ذمة النائب من الامتيازات ، ويقوم بتسليم ما بذمته حسب التعليمات والانظمة المعمول بها في جميع وزارات ودوائر الدولة العراقية ، مؤكدا ان الهيئة العامة للتقاعد انجزت دراسة معظم الاضابير الخاصة بالنواب المشمولين باعادة الفروقات ومازال القسم الاخر منها قيد الانجاز وخاصة هناك بعض النواقص في الاضابير مثل عدم وجود الشهادات التي تدخل في احتساب الرواتب الجديدة التي سيتقاضونها .
واضاف رئيس الديوان هناك تلكؤ في موضوع اعادة السيارات الحكومية التي بحوزتهم الى الدولة تحت ذرائع شتى فهناك من يدعي من النواب بسرقة السيارات التي بذمته من قبل مجاميع ارهابية ، ولكن بالمحصلة لم يقدم كشفا بالدلائل التي تثبت القيام باعمال السرقة ، وعليه فانه يكون مسؤولا عن اعادة السيارات او التعويض عنها .
ومن الجدير بالذكر ان “رواتب تقاعد اعضاء مجلس النواب ستكون موازية للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة عند اكمال الخدمة بعد ان كانت درجاتهم خاصة ويتسلمون 10 اضعاف الراتب التقاعدي لموظفي الدولة”.
(نص الحوار ينشر الاسبوع المقبل)