على خلفية الزوبعة الإعلامية بشأن عائدية بعض العقارات
خدر خلات ـ نينوى:
رفض مجلس محافظة نينوى أي تدخلات بمسألة عائدية بعض الاراضي والعقارات للوقفين السني والشيعي محذرا من اثارة النعرات الطائفية التي يسعى البعض للعب بها، داعيا الى تفعيل لجان العزل والتفكيك لحسم عائدية الاراضي، مشيدا بتعاون والتزام السادة في الوقفين بالقوانين العراقية الخاصة بهذا الشان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد نورالدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى وبحضور لجنة الاوقاف في المجلس، والسيد ابو بكر كنعان بشير مدير الوقف السني في نينوى، و السيد عباس زينل علي معاون مدير الوقف الشيعي في نينوى، في مبنى مجلس المحافظة.
وسبق المؤتمر عقد اجتماع بين الاطراف اعلاه، تم خلاله مناقشة الزوبعة الاعلامية التي اثيرت مؤخرا حول عائدية بعض العقارات للوقفين في نينوى.
وقال قبلان في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل «الصباح الجديد» انه «في الايام الماضية اثيرت مسالة استغلال الاراضي التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلة من قبل الكثير من الاعلاميين والسادة النواب والسياسيين والمسؤولين في الدولة العراقية بسبب وجود عقود مع مواطنين في اللوحة (الاعلانية) الموجودة قرب النبي يونس عليه السلام، وايضا في اللوحة الاعلانية المنصوبة بنهاية شارع الدواسة (ايمن الموصل) التابعة لوقف النبي شيت».
واضاف «كان هنالك حراك اعلامي حول هذا الامر والكثير من الكلام في الاعلام بهذا الخصوص، وعلى اثر هذا الموضوع نحن كمجلس محافظة نينوى ارتأينا عقد لقاءات مع الاخوة في الوقفين السني والشيعي في نينوى لغرض تفهم ماهية المشكلات الموجودة في هذا الموضوع وايضا ما هي القوانين التي تحكم عائدية هذه الاراضي لاي وقف».
واشار قبلان الى انه «خلال اجتماعنا يوم امس، واليوم ايضا، توصلنا الى الكثير من الامور التي استوضحت لدينا وبوجود لجنة الاوقاف في مجلس محافظة نينوى، وعلى ضوء ذلك وصلنا اليوم الى هذا التفاهم، ولمسنا استجابة كاملة من قبل الاخوة في الوقفين للقوانين المعمول بها في الدولة العراقية، والقانون العراقي اليوم يحكم بان يكون هناك لجان عزل وتفكيك تفرز وتحكم ما بين الامور المتنازع عليها في مسالة الاراضي التابعة للاوقاف ان كان الوقف السني او الشيعي وايضا وقف الديانات الاخرى».
وتابع «على هذا الاساس نحن نخاطب جميع المسؤولين في الدولة العراقية من سياسيين ومواطنين ايضا وخاصة في نينوى انه لا يوجد هنالك شيء، وكل ما اثير في الاعلام قد يكون لم يستوضح لدى الاخوة المواطنين او السادة المسؤولين الذين تكلموا في وسائل الاعلام حول هذا الشان، ونحن نطالب مجلس الوزراء العراقي والوقفين السني والشيعي في بغداد بضرورة تفعيل لجان العزل والتفكيك لغرض حسم هذه المواضيع وايضا تم توجيه الوقفين في محافظة نينوى بعدم اثارة أي موضوع من هذا القبيل لحين ان تجلس هذه اللجان وتحسم الامور، وكل طرف يقدم المستمسكات التي تثبت ان هذه الارض تعود لوقفه».
وشدد قبلان على انه «نحن كمجلس محافظة نينوى لا نقبل باية تصريحات تثير مشاعر المواطنين في نينوى وتثير النعرات الطائفية وتعود بنا الى ما قبل داعش، لاننا اليوم نمر بمرحلة حرجة كدولة عراقية وكمحافظة نينوى ولا يجب علينا ان نتجه بهذا الاتجاه الخاطئ وان اثارة النعرات غير المقبولة والتي بنتيجتها سيخسر الجميع».
داعيا «جميع الجهات ان كانت سياسية او امنية بعدم التدخل بهذه المواضيع لان هنالك قوانين سنعمل عليها وسيلتزم الوقفين السني والشيعي واوقاف الديانات الاخرى بها، وسوف يتم حل المسالة حسب التعليمات الموجودة لديهم ولا نقبل ان يكون هنالك قوي و مستضعف يقوم بالاستيلاء على الاراضي لانه قد يكون هنالك اناس ممن يريد ان يتصيد بالماء العكر ليثيروا النعرات في هذه المحافظة التي هي اليوم تنعم بالاستقرار الامني والاجتماعي، وبهذا الاساس نحن نرفض أي تدخل من أي جهة كانت بامور الاوقاف، ونحن كمجلس محافظة نينوى وكحكومة محلية موجودين لحل اية اشكالية بعد ان يتم عقد لقاء او اجتماع من قبل لجان العزل والتفكيك التي طالبنا ونطالب بان تقوم بمهامها بالشكل الامثل».
وفي رده على سؤال لاحد الزملاء، افاد قبلان بالقول «الاخوة في الوقفين لم يلجئوا لوسائل الاعلام، لكن قد تكون بعض التصريحات التي صدرت من بعض الاخوة المسؤولين والسياسيين وبعض المواطنين الذين ربما لم تكن الامور واضحة لديهم، واليوم الاخوة من الوقفن معنا في مجلس المحافظة واستجابوا لدعوتنا واضوحوا لنا الامور بشكل واضح، ونحن نشدد مجددا باننا لا نقبل باي تدخل كان من اية جهة كانت سياسية او امنية او من جهات قد يكون لها مآرب اخرى في اثارة الفتنة في محافظة نينوى، ونحن سنحل الامور مع الوقفين عن طريق لجان العزل والتفكيك والتي لديها ضوابط بتحديد عائدية العقارات والاراضي».
