في استطلاع جديد:
متابعة ـ الصباح الجديد:
مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يجب أن يرغم ترامب على تسليم أو نشر إقرارته الضربية))
أظهر استطلاع جديد أجري عبر الهاتف لصالح شبكة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست»، أن غالبية الأميركيين سيؤيدون الأعضاء «الديمقراطيين» في مجلس النواب، في استخدام سلطتهم في «الكونغرس»، لبدء التحقيقات مع الرئيس دونالد ترامب، في العديد من القضايا المختلفة.
وذكرت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن الاستطلاع شمل عينة عشوائية على الصعيد الوطني لأكثر من ألف شخص، قال 60 % منهم، إن «مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يجب أن يرغم ترامب على تسليم أو نشر إقرارته الضربية».
وبدا واضحا أن دعم هذه التحركات أختلف بناء على الانتماء السياسي للمشاركين، فبينما أيد ذلك 63% من المستقلين، و86% من الديمقراطيين، وافق فقط ربع الجمهورين عليه، وفي الوقت نفسه، كان 57%، و59%، و62%، من المستجيبين على التوالي، في صالح مجلس النواب الديمقراطي، وأيدوا استخدام سلطته في الكونغرس لبدء تحقيقات في تواطؤ ترامب المحتمل مع روسيا، والعلاقة والاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعلاقة المالية المحتملة بين ترامب والحكومات الأجنبية.
ورغم ذلك، قال 55% من المشاركين إنهم سيعارضون الكونغرس في إجراءات عزل الرئيس، بينما يؤيد فقط 40% هذه التحركات، وتبدو هذه النتائج مختلفة عند تقسم الخطوط الحزبية، 7% من الجمهوريين سيؤيدون إجراءات العزل، مقابل 64% من الديمقراطيين، و42% من المستقلين.
ونُشرت نتائج الاستطلاع قبل يوم واحد من القبض على روغر ستون، مستشار ترامب السابق، كجزء من تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر، وهذا يعني أن تأثير الحدث لم يكن عاملا في النتائج.
وأظهر الاستطلاع الذي قُسم فيه المشاركون بين الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين، بنسبة 32%، و24%، و37% على التوالي، أن 50% من المستجيبين ليس لديهم ثقة في أن تقرير مولر النهائي سيكون عادلا، أما 43% كانوا متأكدين من أنه سيكون جيدا أو رائعاً، وقال 62% من الديمقراطيون إنهم يثقون في مولر، مقارنة بـ22% من الجمهوريين، أما بين المستقلين وصلت الثقة في مولر إلى 40%.
وكشفت البيانات عن مخاوف من أنه حال بدء الديمقراطيين في مجلس النواب التحقيق مع ترامب، فمن المحتمل أن لا تكون النتائج عادلة، وقال 46% من المستجيبين أن الديمقراطيين سيذهبون بعيدا جدا في مثل هذه الإجراءات، بينما اعتقد 34% أنهم سيكونون على حق، بينما قال 17% إنهم لن يذهبوا بعيدا بما فيه الكفاية.
وفي غضون ذلك أعلنت الرئاسة الأفغانية امس الإثنين أن الولايات المتحدة عرضت على سلطات كابول بالتفصيل التقدم الذي تحقق خلال أسبوع من المفاوضات مع حركة طالبان في قطر، وأكدت لها أن «حوارا بين الأفغان» يبقى أولوية.
وكان المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الذي تحدث السبت الماضي عن «تقدم مهم» في ختام ستة أيام من المفاوضات مع المتمردين، وصل إلى كابول حيث التقى امس الاول الأحد الرئيس أشرف غني.
وتشعر السلطات الأفغانية بالاستياء منذ فترة طويلة بسبب إصرار طالبان على استبعادها من المفاوضات التي تهدف إلى وضع إطار لمحادثات سلام حقيقية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عاما. وتصف حركة طالبان الحكومة الإفغانية بأنها «دمية» تحركها واشنطن. أما كابول فتؤكد أن أي اتفاق مع طالبان يحتاج إلى موافقتها.
وقالت الرئاسية الأفغانية في بيان إن خليل زاد أوضح للرئيس غني أن «الولايات المتحدة أصرت خلال محادثاتها مع طالبان على أن الحل الوحيد لسلام دائم في أفغانستان هو حوار بين الأفغان».
وأضاف خليل زاد أن «دوري هو تسهيل المحادثات بين الأفغان»، نافيا البحث في تشكيل حكومة انتقالية خلال مفاوضات الدوحة. ونقل المصدر نفسه عن المبعوث الأميركي قوله إن هذه التكهنات «بالكامل خاطئة».
وتابع المبعوث الأميركي أنه لم يحدد أيضا أي برنامج زمني لانسحاب القوات الأميركية. وقال إن «طالبان طلبت انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق»، حسب الرئاسة الأفغانية.
وأكد أنه «إذا اتخذ قرار يتعلق بسحب القوات فسيكون منسقا وسيخضع لمناقشات مفصلة مع الحكومة الأفغانية».
واتفق ممثلو طالبان والحكومة الأميركية على مواصلة المفاوضات، لكن لم يعلن عن أي موعد للجولة الجديدة بعد. وكان الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد المناطق باسم طالبان صرح السبت الماضي في ختام محادثات الدوحة أنه «طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مسألة انسحاب القوات الأجنبية، فمن المستحيل التقدم في مجالات أخرى».
