اعداد كبيرة دخلت بطرق غير شرعية الى البلاد
بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع سفير بنغلاديش لدى العراق ابو مكصود محمد فرهاد المشكلات التي تواجه العمالة البنغالية في العراق ، واعلن تشكيل لجنة لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارتي الداخلية والخارجية. وقال الوزير خلال لقائه السفير البنغالي والوفد المرافق له ان هناك اعدادا كبيرة من العمالة الاجنبية غير مسيطر عليها ومعظمها دخلت بطرق غير شرعية الى البلاد ، مؤكدا انه بدأ منذ توليه مهام الوزارة بالعمل على هذا الموضوع وتدقيق العمالة الموجودة بغية السيطرة عليها. واضاف الوزير ان المشكلات التي تواجه العمالة البنغالية في العراق تحتاج الى تعاون وتنسيق جميع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارتي الداخلية والخارجية لضمان عدم تسرب العمالة واستغلالها في مهن او وظائف غير التي جاءوا من اجلها ، داعيا السفارة البنغالية تزويد الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بالعمالة البنغالية وعددهم في البلاد. واوضح الوزير ان الوزارة لجأت الى تشكيل لجنة متخصصة لتدقيق جميع العمالة الاجنبية الموجودة في العراق بدلا من ايقاف دخولها للحيلولة دون تأثير هذا الامر على بعض الشركات العاملة في العراق ، مشيرا الى ان اللجنة ستنظر بجميع المشكلات والمقترحات التي تقدم بها السفير بخصوص العمالة البنغالية، وان مخرجات اللجنة ستعمم على جميع الجهات المعنية بما فيها السفارة. واستمع الوزير ايضا خلال الاجتماع الى بعض المشكلات التي تواجه العمالة البنغالية في العراق كاصدار سمات الدخول ( الفيزا ) والاقامة ومستحقات العمالة ، فضلا عن مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تم تجديدها في العام 2018 . على صعيد متصل تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى التوسع في عمل اللجان التفتيشية لشمول العمل الجبري وعمالة الاطفال باجراءات التفتيش . واوضح مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد خلال اجتماعه مع موظفي قسم التفتيش، لبحث آلية العمل الميداني للجان التفتيشية واهم المعوقات التي تواجه عملها والسبل الكفيلة بتطوير ادائها. واكد المدير العام ضرورة مراقبة تطبيق احكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وعقود العمل الفردية والجماعية ومتابعة العمالة الاجنبية مع توفير آلية لتلقي الشكاوى من العمال ، وان المدة المقبلة ستشهد انتقالة نوعية في عمل القسم من خلال رفع شعار التفتيش النوعي الذي سيشمل تشخيص العمل الجبري وعمالة الاطفال واجور العمال، فضلا عن شمول العمال وتشخيص حالات اصابة العمل. كما شدد على متابعة عمالة الاطفال وتوفير احصائيات بخصوصها ومتابعة مكافحتها واحالة اصحاب العمل المخالفين الى محاكم العمل المختصة، ووجه برفع التقارير التفتيشية بشكل يومي وتشكيل لجنة لمتابعة عمل القسم والمفتشين. الى ذلك تستمر وزارة العمل بحملاتها التفتيشية على الشركات الاستثمارية العاملة في البصرة وقد تمت زيارة شركات (ايني الايطالية، والفيحاء للمقاولات العامة، وايكولوج، والدير المتحدة، والمجتبى للكونكريت الجاهز، واوراك للخدمات الهندسية، وسما الفيحاء، والمطورة العالمية للاجهزة الالكترونية، والراشد للنقل والخدمات والمقاولات).
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اطلقت حملة تفتيشية في البصرة تستهدف الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط لغرض إنفاذ قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، الذي سيتم على اثره تدقيق بيانات العاملين الاجانب في الشركات النفطية والتأكد من وضعهم القانوني لإلزام تلك الشركات بتشغيل 50% من العمالة الوطنية حسب النسبة المحددة بموجب التعليمات. علماً ان الحملة ستشمل جميع الشركات العاملة في شتى القطاعات، وان الوزارة ستفرض عقوبات على المخالفين لقانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية ولن تسمح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق من دون الحصول على اجازة العمل من الوزارة.
