خبير: السياسة المائية للدولة يجب أن تكون ستراتيجية وليس اعتمادا على وفرة أو شحة الأمطار

دعا الى الاهتمام بملف المياه الجوفية
دهوك ـ خدر خلات:
دعا خبير عراقي في الاستراتيجيات والسياسات المائية، الى ان تكون السياسة المائية للدولة ستراتيجية، وليس إعتماداً على سنة وفيرة الأمطار او موسم جفاف، مشيرا الى ان العراق اليوم بحاجة ماسة الى تطبيق مفهوم إدارة موارده المائية بشكل متكامل، عادا ان إدارة جودة المياه الجوفية ضرورة يجب أن تحظى باهتمام كبير من وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة.
وقال الاستاذ رمضان حمزة، ماجستير في تخطيط مصادر المياه وهيدروبولتيك وإدارة النزاع على مصادر المياه، في حديث الى “الصباح الجديد” ان “العراق اليوم بحاجة ماسة الى تطبيق مفهوم إدارة موارده المائية بشكل متكامل، وأن تكون الإدارة على مستوى أحواض الانهار لتلبية طلب شتى القطاعات التي تعتمد على المياه لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسكان وتعزيز مواقف العراق التفاوضية مع دول الجوار الجغرافي المتشاطئة مع العراق، وأن تكون السياسة المائية للدولة ذو بعد استراتيجي وليس إعتماداً على سنة وفيرة الأمطار او موسم جفاف”.
واضاف “من سخرية القدر ان يموت العراقيين بالغرق في سنوات الوفرة المطرية، أو الموت عطشى في سنوات الجفاف، وهنا نرى ان الإرادة والادارة لملف المياه ضرورة قصوى”.
ولفت الاستاذ في جامعة دهوك الى انه يأمل “أن تبدأ وزارة الموارد المائية بالعمل في إصدار تعليمات جديدة تخص سياسات المياه ولكن ليس بعض الإصلاحات الجزئية وغير المتصلة من خلال إعادة هيكلة متعمقة طويلة الأجل للأسس المادية والمؤسسية والتنظيمية لوزارة الموارد المائية، وأن تتميز بالفعالية والتطبيق من خلال إعادة ترتيب أولويات جميع استخدامات للمياه، وأن يأخذ وضع البلد على ضوء تغيرات المناخ، وأن تكون أعمال الصيانة والتشغيل والخزين الاستراتيجي نقطة انطلاق جيدة في هذا المسار”.
وتابع بالقول “في هذا الموسم المطري الوفير حيث قد يكون لآثار السيول كوارث طبيعية لا تحمد عقباه، عليه يمكن البدء بإنشاء السدود الصغيرة “Check Dams” (وتسمى أيضًا سدود سابو) على وديان مجاري الأنهار الموسمية للحد من تأثير تعرية الاتربة والاحجار التي تنقلها مياه السيول، وتسهم في زيادة تبديد طاقة مياه السيول ويُعد عملية اتخاذ قرار بناء مثل هذه السدود بالمئات وربما بالآلاف واكثر خطوة مهمة جدًا في العراق لفوائدها المتعددة من حماية التربة وتغذية مكامن المياه الجوفية والمساهمة في حماية البيئة ودعم التنوع الإحيائي الإيكولوجي وتقليل العواصف الترابية وفوائد أخرى منظورة وغير منظورة”.
لافتا الى ان “المياه كانت وستبقى مصدراً لتحريك الحياة وديمومتها منذ الأزل والى يومنا هذا، فكانت محط أنظار الغزاة وأهل التاريخ والجغرافيا والرحالة والسياح والآثاريين، وكانت الانهار مسالك وموانع، وضفافها ممالك وقصور وحصون وفيضاناتها رعب وقرابين للآلهة وإلهاماً للشعراء والفنانين، وبعدها أصبحت المياه مصدر رخاء بعد ان حول المهندسون مجاريها الى الأرض الجرز لإحيائها، فأسست لإدارتها دوائر ودواوين بدأ من أعمال السقاية الى دوائر الري الحديثة تأسست (مديرية الري) في العراق العام 1918، بحسن استخدامها ساد الرخاء وقل السقم، وعندما يشار الى جنة عدن فيكون الإشارة الى الشلالات المرتفعة على عرض نهر الفرات وهكذا هو دور المياه للعراق، ومن هذا المنطلق ولأهمية المياه لمستقبل المنطقة وكون أغلب مصادر المياه تنبع خارج أراضي البلد ينبغي علينا جميعاً إدراك أهمية وحيوية ملف المياه التي سيحدد مصير سكان المنطقة. ويجب أن نكون متفائلين لأن مياه الأنهار التي تنتهي إلى البحار والمحيطات تكمل دورة لتبدأ دورة جديدة في تكامل النظام البيئي للطبيعة وهذا هو منطق الحياة.”.
وبخصوص المياه الجوفية، يقول حمزة ان “إدارة جودة المياه الجوفية ضرورة يتطلب أن تحظى بإهتمام كبير من لدن وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة”.
مبينا انه “في الماضي، كان مستوى المياه العامل الكمي الرئيسي الذي يحدد مستوى استغلال المياه الجوفية، والتي تحدد جوانب الجودة ما إذا كانت المياه الجوفية مناسبة لاستخدام محدد أم لا، ولكن تلوث المياه الجوفية قد يكون بسبب إطلاق الملوثات على الأرض مثل النفايات السائلة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو تسريب المجاري أو مدافن النفايات، أو محطات البنزين، أو من استخدام الأسمدة في الزراعة ومنها تتسرب إلى المياه الجوفية، وقد يكون التلوث بشكل طبيعي بسبب وجود مكونات ثانوية وغير مطلوبة أو ملوثات أو شوائب في المياه الجوفية، ومن الملوثات التي تحدث بشكل طبيعي مثل الزرنيخ أو الفلورايد”.
ومضى بالقول “يشكل استخدام المياه الجوفية الملوثة خطراً على الصحة العامة من خلال التسمم أو انتشار المرض، تبعاً للآليات المختلفة على نقل الملوثات، وإن انتقال الملوثات الى طبقات المياه الجوفية ينشر الملوث على مساحة أوسع مما يجعل إمدادات المياه غير آمنة للبشر والحياة البرية، وقد يركز تحليل تلوث المياه الجوفية على خصائص التربة وجيولوجيا الموقع، والهيدروجيولوجيا، والهيدرولوجيا، وكذلك طبيعة الملوثات، ويتم تحليل تفاعل تلوث المياه الجوفية بالمياه السطحية باستخدام نماذج لتحليل طبيعية الملوثات، وان ادارة هذا الملف ينبغي يحظى باهتمام وزارة الموارد المائية وجهات اخرى من ذات العلاقة”.