ترأس اجتماع اللجنة الفنية لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن خطط الوزارة الاستراتيجية لحل ازمة السكن في العراق، والمتابعة المباشرة التي تقوم بها الوزارة مع الجهات التنفيذية لحل هذه الازمة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الوزير خلال لقائه النائب سعاد الوائلي، وعدد من ممثلي نقابتي المعلمين والمهندسين الزراعيين على اهمية توفير الظروف المناسبة لعمل شتى القطاعات على المستوى الوطني وفي مقدمتها مجمعات السكن الملائمة ، مؤكدا توجه الحكومة نحو العمل لتنفيذ ذلك، في اطار الامكانات المتاحة.
كما دعا الوزير خلال اللقاء الى اهمية الاهتمام بالكفاءات، والاستفادة من خبراتها في اعداد الاجيال المقبلة، فيما لفت النظر الى اهمية التطوير النوعي للمعلم، وبيان عظيم دوره في بناء العراق.
الى ذلك اعرب الحضور عن تقديرهم لجهود وزير التخطيط الهادفة الى دعم الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، مؤكدين على عدم ادخارهم اي جهد لدعم استراتيجية الوزارة لتحقيق ذلك ، اضافة الى بحث واقع النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وآليات تعزيز دورها في التنمية والتنمية المستدامة.
على صعيد متصل ترأس الوزير اجتماع اللجنة الفنية لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠، والتي تم خلالها بحث تشكيل مجلس تطوير وادارة القطاع الخاص في العراق، للوصول إلى تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع العام.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التخطيط، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والخبراء والمديرين العامين في وزارات التخطيط والصناعة والتجارة، أن القطاع الخاص بحاجة لإعادة النظر بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، لتذليل العقبات التي تعترض تحقيق شراكة متنامية مع القطاع الحكومي ، موضحا أن مجلس تطوير وادارة القطاع الخاص، سيتولى مهام الإشراف على تنمية القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد، تسهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة، لافتا النظر الى أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون ممثلة في هذا المجلس.
إلى ذلك أشار الدكتور نوري الدليمي إلى أهمية وجود مزايا وضمانات في القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مؤكداً على ضرورة توفير حماية أكبر للمنتج المحلي، وتوفير الظروف المناسبة لعمل مختلف القطاعات الإنتاجية في العراق.
هذا وتم خلال الاجتماع بحث الخطوات التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير القطاع الخاص والخطط الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز المركزي للإحصاء، لمسح القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، كما تمت مناقشة مراحل عمل لجنة مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل القطاع الخاص، وآليات تنشيط هذا القطاع في إطار خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢.
الى ذلك شاركت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط في الورشة التي نظمتها دائرة تمكين المرأة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) عن اهمية ادماج الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية المستدامة 2030 ولشرح كذلك اداة تقييم ادماج منظور النوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام بحضور مسؤولي وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، والتي هدفت الى التعريف بأداة التقييم وتعزيز قدرات فريق دائرة تمكين المرأة المعني بعملية تقييم ادماج منظور النوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام والتعريف بواقع منظور النوع الاجتماعي في الخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية وكذلك التعريف بأهمية احصاءات النوع الاجتماعي .
وقدمت المدير العام لدائرة التنمية البشرية في الوزارة عقود حسين سلمان عرضا عن المرأة في اهداف التنمية المستدامة 2030 وإدماج هذه الاهداف في اهداف الخطط التنموية والاستراتيجيات القطاعية، وشمل العرض ايضا شرحا عن المؤشرات المتعلقة بالمرأة والغايات التي تبنت قضايا المرأة بشكل مباشر وإدارة العمل بخطة التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني واستعراضا لأجندة التنمية المستدامة 2030 كفرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتطرقت في عرضها كذلك الى التحديات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وابرز المقترحات لتعزيز العمل والتمكين من تحقيق الاهداف .
في السياق نفسه قدمت دائرة تمكين المرأة عرضا للمجموعة المتكاملة لأدوات احصاءات النوع الاجتماعي المعتمدة والتي تعد المدخل لدورة تدريبية عن احصاءات النوع الاجتماعي تبنتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا(الاسكوا) ، فيما قدمت مستشارة النوع الاجتماعي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتورة سندس عباس عرضا للتعريف بأداة تقييم المساواة بين الجنسين والتي من المؤمل تطبيقها في وزارة التخطيط وذلك من خلال إعمام مراعاة منظور المساواة بين الجنسين ووجهات النظر المفاهيمية والمنهجية الشاملة والتوجهات التي تعزز نهج الحكومة بأكمله في تمكين المرأة , اذ بينت ان منهجية التقييم تعد خارطة طريق مع استراتيجيات وإجراءات ملموسة لتنفيذ الالتزامات المؤسسية لتحقيق المساواة بين الجنسين كما انها تسلط الضوء على العمل الجيد للمؤسسات وتعزز المساءلة نحو المساواة.
وتتيح ايضا مرونة الأنموذج المعتمد بالتقييم امكان تكراره لمجموعة من السياقات والمؤسسات ,اذ يعد منهجا نظاميا يستند الى الانجازات المؤسسية والتعلم لضمان ادماج منظور النوع الاجتماعي في الدولة وبالنتيجة يتيح الترابط بين المستوى الوطني والاقليمي والعالمي كمنهجية مشتركة على الرغم من تنوع البلدان المشاركة ، وأشارت الى ان المؤسسات التي ستجتاز المعايير الموجودة في التقييم ستمنح شهادة اما ذهبية او فضية او برونزية .
