مفوضية حقوق الانسان: مليونا عراقي ما زالوا في المخيمات

المحور يطالب بـ”غلق نهائي” لملف النازحين
بغداد – وعد الشمري:
أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، أمس الثلاثاء، بقاء مليوني عراقي في مخيمات النزوح، لافتاً إلى أنهم يعانون اوضاعاً انسانية صعبة، مبينة أن قسماً من العائلات اجبرت اطفالها على التسول، فيما انتقدت التفاوت في الاحصاءات بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة بشان اعداد المهجرين.
يأتي ذلك في وقت، طالب تحالف المحور بغلق ملف النازحين نهائياً من خلال تأمين العودة الطوعية للمتواجدين فيها، وعدّ الاجراءات المتخذة لا ترتق إلى المستوى المطلوب كونها “ترقيعية”.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “متابعتنا مستمرة لما يحدث في مخيمات النازحين، وخاصة الاوضاع الانسانية المتردية وبقاؤهم في مدة طويلة دون عودة إلى ديارهم”.
واضاف الغراوي، أن “عدداً من المشكلات تم تسجيلها تتعلق باماكن الايواء وقدمها وعدم تحملها اعداد المتواجدين فيها، وتحملهم الظروف القاسية في فصول السنة المختلفة”.
وأشار إلى أن “ابرز مشكلات النازحين تتعلق بالجانب الاقتصادي مثل عدم وجود العمل، وفقدان الضمان الصحي، وكذلك الافتقار إلى مستلزمات العودة الطوعية”.
ولفت الغراوي، إلى أن “جميع مناطق العراق تم تحريرها بنحو تام وتأمينها، لكنها تعاني لغاية الان من قلة الخدمات فضلاً عن تدمير تنظيم داعش الارهابي البنى التحتية والابنية، كما أن النازحين لم يجر تعويضهم لغاية الان برغم تقديم معاملات رسمية إلى الجهات المختصة”.
وأكد عضو مفوضية حقوق الانسان أن “العديد من العائلات اجبرت اطفالها على التسول؛ بسبب عدم امتلاكها مورد اقتصادي، ويمكن ملاحظة ذلك في مفارق الطرق الرئيسة”.
وشكا “الافتقار الى الية واضحة للتعامل مع الارقام والاحصاءات الخاصة بالنازحين، بداية النزوح عام 2014 كان لدينا بحدود 5 ملايين مهجر”.
وبين، ان “قسماً منهم عاد بعد عمليات التحرير، في حين يوجد تفاوت حول احصاءات المتبقين، بين التي تصدرها وزارة الهجرة والمهجرين أو الادارات المحلية التي تتواجد فيها المخيمات، وبين ما تعلنه المنظمة الدولية للهجرة”.
وفيما رأى الغراوي أن “عدم تطابق الاحصاءات يمكن أن يربك المشهد ويؤثّر في تحديد الأولويات التي يحتاجها النازحون”، وافاد بأن “معلوماتنا تشير إلى وجود مليوني نازح في المخيمات نصفهم من الاطفال الذين يحتاجون إلى رعاية الخاصة والموارد الانسانية”.
ويجدّ الغراوي، أن “العراق بحاجة إلى نقلة نوعية في تعامل جميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية مع ملف النازحين وغلقه”.
وشدد، على أن “بقاء عراقيين في مخيمات للنزوح يشكل اهانة لكرامتهم، لاسيما وأن ذلك استمر على مدى طويل وفي اوضاع انسانية صعبة من دون مبرر”.
وخلص الغراوي، إلى “ضرورة الاستعانة بالخبرة الدولية في تعزيز فكرة العودة الطوعية للنازحين بعد توفير مستلزمات العيش في ديارهم”.
من جانبه، طالب النائب عن تحالف المحور فالح العيساوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، بـ “ضرورة طي صفحة مخيمات النزوح”.
وتابع العيساوي، أن “الاجراءات الحالية التي يتم اتخاذها للتعامل مع ملف النزوح ترقيعية ولا ترتق إلى حجم المشكلات التي يعاني منها المتواجدون في المخيمات”.
ولفت، إلى أن “هذا الملف اصبح باباً من ابواب الفساد الذي تعاني منه البلاد للمنظمات المحلية وكذلك الدولية”.
وأورد العيساوي، أن “محافظة الانبار لوحدها تضم نحو 7300 خيمة، ومهما عملت الحكومة لن تسيطر عليها، وبالتالي يجب تخصيص الاموال من أجل تأمين العودة الطوعية كونها الحل الامثل لهذه المشكلة المتفاقمة منذ مدة ليست بالقصيرة واستنزفت من موازنة الدولة مبالغ طائلة اغلبها لم يتم توجيهها بالمسار الصحيح”.
يشار إلى أن العراق كان قد شهد اكبر موجة نزوح بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على عدد من المحافظات عام 2014.