الإصلاح يرفض التوزيع المذهبي في رئاسات اللجان النيابية ويعده تهديدا للمشروع الوطني

طالب عبدالمهدي بإقالة وزراء سجلت عليهم مؤشرات
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف السيد عمار الحكيم، حيث ناقش المجتمعون مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية.
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان الاجتماع خرج بعدة نقاط، وهي دعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية والتشديد على مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة اعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام ورفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية باعتباره تهديدا للمشروع الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنيا على أساس التوزان بين التحالفات النيابية.
كما شهد الاجتماع مناقشة المستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن مناقشة القوانين المهمة المؤمل مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية.
ويذكر في هذا الصدد ان مشكلات كبيرة اعتورت جلسات مجلس النواب منذ الجلسة الأولى لدورته الأخيرة ، وما زالت مستمرة حتى الان، على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة اشهر، ومن بين المشكلات ما يتعلق بالاحزاب والكتل السياسية، سيما الخاصة بالتناحر فيما بينها على المناصب الوزارية ضمن ما اصطلحت عليه تلك الأحزاب والكتل بالاستحقاق الانتخابي، ومنها أيضا تمسك احدى الكتلتين الاكبرين في المجلس وهي البناء بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، الأمر الذي ترفضه الكتلة الأكبر الأخرى، الإصلاح والاعمار والتي سبق لها ان تخلت عن ما سمي الاستحقاق الانتخابي وتركت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يختار الوزراء لكابينته كما يريد، ومن المشكلات أيضا ان تشكيل اللجان النيابية في البرلمان شملته المحاصصة أيضا، ليستغرق اكمال اللجان مدة طويلة، سيما وان الأسماء لرئاسات تلك اللجان لم تحسم حتى الان، الأمر الذي ساهم في إعاقة اكمال التصويت على قانون الموازنة، وشؤون برلمانية تخص الحكومة والشارع على السواء، ومن بين المشكلات رابعا ان جلسات التصويت على أسماء مرشحي الكابينة الوزارية استغرقت جلسات عدة من دون ان تستكمل، وكان من بين اسباب تعدد الجلسات ان بعض الوزراء من الذين رشحهم رئيس الوزراء، انكشفت من بعد تاديتهم اليمين الدستورية ملفات ذات مؤشرات تستوجب اقالتهم وفق القانون.