الإصلاح: الحكومة ستكتمل الأسبوع الجاري بعد سحب ترشيح الفياض

البناء يؤكد أن عبد المهدي هو المسؤول عن استبداله بآخر
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف الإصلاح والأعمار، أمس الأحد، عن اتفاق باستكمال الكابينة الوزارية خلال الأسبوع الجاري، لافتاً إلى وجود نية لتقديم مرشحين جدد لوزارات الأمنية، فيما أكد تحالف البناء أن استبدال فالح الفياض بمرشح آخر لوزارة الداخلية مرتبط بقرار يتخذه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح، بدر الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الأيام العشرة الماضية شهدت حوارات بين الكتل السياسية، لاسيما بين قيادات تحالفي البناء والإصلاح من اجل رأب الصدع الحاصل وتسوية ملف الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي”.
وأضاف الزيادي، أن “الهدف الذي تسعى إليه الكتل هو استكمال الكابينة من أجل المضي بالبرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي”.
وأشار، إلى “وجود نية لدى تحالف البناء لحل أزمة وزارة الداخلية واستبدال مرشحه الحالي فالح الفياض بآخر وقد سمعنا هذا التوجه من نواب عديدين خلال الساعات الماضية”.
ويرى الزيادي، أن “لجوء تحالف البناء إلى هذا الخيار دليل على وجود تفهم لطبيعة المرحلة والسعي لإنهاء الأزمة، وهو ما كنا نسعى إليه منذ البداية”.
وبين، أن “الفياض لديه مناصب في جهاز ومستشارية الأمن الوطني وكذلك هيئة الحشد الشعبي وهو مستمر فيها لغاية الآن”.
واستطرد الزيادي، أن “تحالف الإصلاح لم يتلق إشعارا رسميا بأن تحالف البناء ينوي استبدال مرشحه لوزارة الداخلية لكننا سمعنا أشارات صريحة بهذا الصدد، وأن وزارة الدفاع هي الأخرى سوف يطرح لها مرشح جديد”.
وأكد، أن “عبد المهدي وبرغم عدم امتلاكه كتلة برلمانية لكنه مدعوم من جميع مكونات مجلس النواب في مقدمتها تحالفي البناء والإصلاح”.
وينتقد الزيادي، “عدم استكمال الحكومة برغم مرور ثلاثة أشهر على تكليف عبد المهدي بمهمته، وعلى الكتل السياسية أن تتحمل مسؤوليتها بالاتفاق على مرشحي الوزارات الأمنية”.
وأكمل الزيادي بالقول، إن “المعلومات المؤكدة المتوفرة لدينا تفيد بأن الاسبوع الجاري سوف يشهد التصويت على المتبقي من الوزارات، لكي نمضي بعدها لمتابعة العمل الحكومي وفقاً للأطر الدستورية”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة البناء وليد السهلاني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “كتلة العقد الوطني هي من رشحت الفياض لمنصب وزير الداخلية”.
وأضاف السهلاني، أن “استبدالاً رسمياً للفياض لم يحصل لغاية الآن، وان الإبقاء على الترشيح أو تغييره بشخص آخر هو من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء”.
وزاد، أن “تحالف البناء ليس المعني بالدرجة الأولى في موضوع تشخيص من هو مناسب للوزارات إنما تلك مسؤولية عبد المهدي”.
وأوضح السهلاني، أن “موقف رئيس الوزراء واضحاً بأنه يعرض الفياض للتصويت داخل مجلس النواب وفي حال تم رفضه يقوم باستبداله بمرشح آخر خلال 48 ساعة”.
ودعا، إلى “تطبيق الآلية ذاتها عندما تم التصويت على مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربا مع الفياض بأن يترك الخيار لمجلس النواب، بان يمنحه الثقة أو يرفضه”.
وشدد السهلاني، على أن “الجميع متفق على دعم الحكومة الحالية وعدم عرقلة عملها بل منحها كامل التسهيلات لكي تنفذ برنامجها الذي صوت عليه في مجلس النواب في وقت سابق”.
ومضى السهلاني، إلى أن “تحالف البناء ليس لديه أي اعتراض في حال قرر عبد المهدي أن يستبدل الفياض بشخص أخر، لكننا نرى أن الموضوع اخذ حيزاً إعلامياً كبيراً في محاولة لفرض الإرادة”.
يشار إلى أن حكومة عبد المهدي ما زالت تخلو من وزراء لحقائب الداخلية والدفاع والعدل، حيث لم يشهد اتفاق بين الكتل السياسية على مرشحين لها لغاية الان.