اتفاق على موازنة لمنطقة اليورو
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن يسجل نحو 3.2 بالمئة العام المقبل.
ووفقا لـ»رويترز»، من المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من كانون الأول، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره 10 مليارات يورو (11.30 مليار دولار).
وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة «السترات الصفراء»، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضا ضريبيا لمعظم المتقاعدين.
وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8 بالمئة في 2019.
وكان ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.
كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 يورو.
وقال: «نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري».
في السياق، أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد الاوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر قمة الاتحاد الاوروبي إن القادة توافقوا بعد «نقاش ساخن» على تدابير إصلاحية «تشمل موازنة لمنطقة اليورو».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي منفصل أن القمة الاوروبية «قررت إحداث موازنة لمنطقة اليورو مع إدراج هذا الهدف ومنح تفويض واضح للوزراء في هذا الصدد».
وأضاف «قبل عام، كان كثر يعتقدون ان هذا الامر مستحيل. (ولكن) في الاسابيع الاخيرة تمكنا من إقناع شركائنا الاكثر ترددا».
ويبقى الهدف أن يجري التفاهم في حزيران 2019 على أبرز مواصفات هذه الموازنة التي سيجري إدراجها في موازنة الاتحاد الاوروبي.
كذلك، وافق القادة الاوروبيون ضمن سلسلة تدابير إصلاحية على تعزيز دور الآلية الاوروبية للاستقرار التي تتدخل لمساعدة الدول التي تواجه تعثرا اقتصاديا في منطقة اليورو.
على الصعيد الأوروبي أيضاً، كشف وزيران بريطانيان، أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددا على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.
وأرجأت ماي التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على «ضمانات» من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه. وأبدت بروكسل الأسبوع الماضي استعدادها للمساعدة لكنها حذرتها من أنه لن يكون بمقدورها التفاوض مجددا على الاتفاق.
ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.
وقال وزير التعليم داميان هايندز ردا على سؤال عن إعداد الحكومة لمثل هذا التصويت «لا. إجراء استفتاء ثان سيكون سببا للشقاق. لدينا تصويت الشعب. أجرينا استفتاء والآن علينا المضي قدما في تنفيذ نتائجه».
