استحوذت على 35 % من حقول نفط بالمكسيك
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لرويترز إن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة بعد انسحابها من منظمة أوبك، والذي يجنب الدوحة مخاطر قانونية محتملة هناك.
وأضاف سعد الكعبي أمس الأحد أن الشركة تسعى لإعلان أسماء الشركاء الأجانب في وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبنيها بحلول منتصف العام المقبل.
لكنه أضاف أن قطر للبترول قد تنفذ المشروع منفردة من دون مشاركة شركات نفط عالمية إذا لم تتلق عروضا جيدة.
الى ذلك، وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية، أمس الأحد، مع شركة إيني الإيطالية، تستحوذ بمقتضاها الشركة القطرية على 35% من 3 حقول نفطية بالمكسيك.
وبحسب بيان لشركة إيني على موقعها الإلكتروني، وقع العقد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول وكلاوديو ديسلالي الرئيس التنفيذي لشركة إيني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسلالي: «أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن نطاق التعاون الستراتيجي الأوسع مع شريكنا طويل الأجل، قطر للبترول، في المكسيك وغيرها.. وتطوير المنطقة 1 في المياه الضحلة لخليج كامبيتشي يسير على الطريق الصحيح لتوفير أول إنتاج بحري من قبل شركة أجنبية بعد إصلاح الطاقة في المكسيك «.
وقررت إيني ضخ ملياري دولار استثمارات في تطوير المنطقة، وستحتفظ الشركة الإيطالية بحصة 65% من حق الامتياز وحق الإدارة.
وتشارك شركة قطر للبترول مع إيني الإيطالية بالفعل في إنتاج النفط في موقع آخر ضمن نفس المنطقة بالمكسيك.
وقع الاتفاقية سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، وكلاوديو ديسالتزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني
وكانت إيني قد فازت بمزايدة إمتياز العمل في المياه الضحلة لخليج كامبيتشي، في أيلول 2015، إذ تصل احتياطيات المنطقة إلى 2.1 مليار برميل من النفط المكافئ في حقول Amoca و Miztón و Tecoalli، وحفرت الشركة الإيطالية حتى الآن 5 آبار بالمنطقة.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج المبكر للنفط منتصف العام المقبل 2019 بواقع 8 آلاف برميل يوميا، على أن يرتفع إلى 90 ألف برميل يوميا مع الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل مطلع عام 2021، إضافة إلى ما يعادل 95 ألف برميل من النفط المكافئ.
على صعيد آخر، توقع مستثمرون ورجال أعمال أن تحقق الصادرات القطرية غير النفطية نموا يتجاوز 20 % خلال العام الجاري، بعد أن أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر بشأن التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر تشرين الثاني 2018 واصلت نموها، وبلغ إجمالي قيمتها نحو (1.98) مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته (20.6 %) ومقارنة بـ(1.705) مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 وبنسبة زيادة قدرها نحو (16.2 %).
واوضح المستثمرون أن ما شهدته الصناعة المحلية من توسع في المنتج الوطني وفتح خطوط جديدة مع دول العالم كشف عن إمكانيات وقدرات لم تكن مستغلة لقطاع الصادرات، وهو ما بدأ يؤتي ثماره ويعزز الناتج المحلي، ومن بين الأمثلة على ذلك معرض (صنع في قطر) الذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط بمشاركة نحو 240 شركة صناعية قطرية تعرض سلعتها وبضاعتها للتاجر والمستورد الخارجي.
وفي هذا الصدد أكد رجل أعمال، أن المستثمرين القطريين بدؤوا منذ فترة التركيز على تحقيق أهداف محددة وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الخطط الوطنية التي أعلنتها الحكومة ووفرت الدعم للقطاع الخاص ليكون شريكا في تنفيذها، ومن ثم فإن التصدير وإعادة التصدير هو الهدف التالي سواء من خلال تصدير الفائض المحلي أو عبر استغلال الفرص والامكانيات الضخمة التي تتوفر عليها الدولة كميناء حمد لتفعيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير لدول الجوار والمنطقة.
وبينوا إن الاستثمارات القطرية المحلية شهدت توسعا كبيرا بعد الحصار، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة استمرارا لهذا النمو في عدد المصانع في قطر، مشيرين إلى أن أعداد المصانع بعد الحصار ارتفعت أعدادها من 268 إلى 305 مصانع، عما كان في السابق، وبالتالي فأن هذا النمو سيترتب عليه حصول اكتفاء ذاتي وتصدير للفائض.
