3.7 % معدل البطالة في الولايات المتحدة
متابعة الصباح الجديد:
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقَّع مشروع قانون لتمديد الميزانية سيجعل الحكومة الاتحادية تواصل العمل لأسبوعين آخرين.
ووافق الكونجرس يوم الخميس على مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتفادي إغلاق للحكومة وهو ما يثير مواجهة محتملة في وقت لاحق هذا الشهر بشأن السور الحدودي الذي اقترحه ترامب.
وقبل أن ينتهي أجل التمديد في الحادي والعشرين من كانون الأول، من المتوقع أن يدرس الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون بقيمة 450 مليار دولار لتمويل الوكالات الحكومية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من أيلول المقبل.
وطالب ترامب بخمسة مليارات دولار هذا العام في إطار خطته لبناء سور على الحدود مع المكسيك وهدد بفرض إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يقدم الكونجرس تلك الأموال.
ويجادل الديمقراطيون، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في كانون الثاني وسيكون لهم دور أكبر في إقرار الإنفاق الاتحادي، بأن السور سيكون غير فعال في منع دخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.
في السياق، تراجعت الأسهم الأميركية قليلا عند الفتح يوم الجمعة بعد تقرير للوظائف في الولايات المتحدة قلص التوقعات لوتيرة سريعة لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل، لكنه لم يكن كافيا لتبديد المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 28.85 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 24918.82 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.69 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 2691.26 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 24.77 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 7163.49 نقطة.
الى ذلك، تباطأ نمو الوظائف الأميركية في تشرين الثاني مما ينبئ ببعض الانحسار في وتيرة النشاط الاقتصادي قد تدعم التوقعات بعدد زيادات أقل لأسعار الفائدة في 2019.
وجاء تقرير وزارة العمل الشهري عن الوظائف المُتابَع عن كثب وسط تراجعات حادة للأسهم الأميركية وانقلاب جزئي لمنحنى العائد الأميركي مما يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي.
وزادت الوظائف غير الزراعية 155 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تعيين شركات الإنشاءات لأقل عدد من العمال في ثمانية أشهر وذلك على الأرجح بسبب درجات حرارة أقل من المعتاد لذلك الوقت من السنة.
وتقرر تعديل بيانات أيلول وتشرين الأول لتظهر 12 ألف وظيفة أقل عن التقديرات السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 200 ألف وظيفة في تشرين الثاني.
واستقر معدل البطالة من دون تغيير قرب أدنى مستوياته في 49 عاما عند 3.7 بالمئة.
وزاد متوسط أجر الساعة ستة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة في تشرين الثاني بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في تشرين الأول. وبهذا تصبح الزيادة السنوية في الأجور 3.1 بالمئة وهي القفزة ذاتها المسجلة في تشرين الأول وكانت الأكبر منذ نيسان 2009.
وقلصت الشركات ساعات العمل ليصبح متوسط أسبوع العمل 34.4 ساعة من 34.5 ساعة في تشرين الأول.
