سائرون: عبد المهدي يقدم مرشحي ست وزارت قريباً والخلاف مستمر على الداخلية والدفاع والعدل

بغداد – وعد الشمري:
يتواصل الخلاف بين الكتل السياسية على ثلاث وزارات، وفيما تحدثت قائمة الفتح، عن الإصرار على ترشيح فالح الفياض للداخلية، لفتت، الى ان سليم الجبوري هو الأبرز لحقيبة الدفاع، وكشفت عن اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح خالد شواني لوزارة العدل.
ياتي ذلك في وقت، رجحت قائمة سائرون تقديم عادل عبد المهدي مرشحي ست وزارات قريباً، منوهة الى تاجيل تسمية حقيبتي الداخلية الدفاع، لحين الاتفاق على مرشحيها.
اما تحالف المحور الوطني، الذي يضم اغلب نواب المكون السني، فقد حمّل قائمتي سائرون والفتح مسؤولية عدم استكمال اتفاقهما الخاص بتشكيل الحكومة.
وقال النائب عن قائمة الفتح احمد الكناني، إن “عادل عبد المهدي قد وصل الى منصب رئيس مجلس الوزراء بعد ان اتفقنا نحن مع قائمة سائرون”.
واضاف الكناني في حديث “الصباح الجديد”، ان “الكتل السياسية يجب ان تمضي بالاتفاقات السابقة التي انتجت لنا هذه الحكومة مع برنامجها”.
واشار الى، أن “الخلاف مستمر على ثلاث وزارات وهي الداخلية والدفاع والعدل، فيما تم حسم خمس وزارات شاغرة اخرى مثل التخطيط، والثقافة، والهجرة”.
واورد الكناني، أن “اتفاقا حصل بان عبد المهدي يقدم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، واذا لم يحصل على الاصوات المناسبة داخل مجلس النواب، يتولى تحالف البناء استبداله باخر”.
ونوه، الى ان “حقيبة وزارة العدل هي الاخرى تشهد خلافاً بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باصرار مسعود بارزاني على عدم اسناد المنصب لخالد شواني”.
ولفت الكناني، الى ان “الديمقراطي الكردستاني ابدوا تنازلاً بانهم يعطون العدل للاتحاد الكردستاني، لقاء تقديم اي شخص غير شواني، والطرف الاخر متعنت بمرشحه ولا يقبل استبداله”.
وكشف النائب عن الفتح، ان “المعلومات الاولية تفيد بان سليم الجبوري هو الان المرشح الابرز لوزارة الدفاع وقد جرى الاتفاق عليه من قبل كتلة الاصلاح والاعمار التي ينتمي اليها، لكنه يواجه رفضا من قبل قيادات سياسية”.
ورآى الكناني، ان “حرجا قد يصيب عبد المهدي باستمرار وزارته منقوصة بالمعلومات بان قسماً من الوزراء الحاليين لديه ملفات في هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة ومعرض للاقالة”.
واردف، ان “المانع الذي لدى مجلس النواب من اقالة هؤلاء الوزراء، هو ان الحكومة تحتاج نصابا وهو (النصف +١)، من اشغال حقائبها لتكون شرعية والاولوية الان لاستكمال الكابينة”.
وخلص الكناني بالقول، إن “الامل معقود على عبد المهدي والكتل النيابية بان تنهي الوزارات الشاغرة باشغالها في جلسة واحدة ىعدم التجرئة خلال الاسبوع الحالي”.
الى ذلك، افاد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، بان رسالة اطمئنان نوصلها اليوم الى الشارع العراقي، ومضمونها ان الوزارات الامنية لن تمنح سوى للقادة الميدانيين المشاركين في معارك التحرير ضدّ تنظيم داعش الارهابي”.
وتابع العقابي ل”الصباح الجديد”، ان “تحديد سياسة عمل وزارتي الداخلية والدفاع تكون من خلال ضباط لهم خبرة عسكرية، وليس زعماء كتل واحزاب”.
وزاد، ان “القادة السياسيين لهم مكانهم في وزارات تتناسب مع خبراتهم، وليس من بينها الداخلية والدفاع”.
واستطرد العقابي، أن “المعطيات تؤكد ان اغلب العراقيين يرفضون ترشيح الفياض لوزارة الداخلية؛ كونها معنية بالامن الداخلي، وتحتاج الى شخص غير منتم الى كتلة سياسية”.
ويجد، ان “اي مرشح لوزارة سواء الداخلية او غيرها لن يمر عبر مجلس النواب، من دون توافق مسبق مع قائمة سائرون”.
ومضى العقابي، الى ان “عبد المهدي سيقدم خلال الايام المقبلة مرشحي ست وزارات، وسيؤجل حقيبتي الداخلية والدفاع لحين الاتفاق على شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة وفق الية صحيحة”.
من جانبه، ذكر، النائب عن تحالف المحور الوطني، عبد الله الخربيط في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “الجميع يعلم بان الحكومة الحالية قد خرجت بناء على اتفاق كتلتي سائرون والفتح”.
واضاف الخربيط” أن “هذا الاتفاق يبدو انه لم ينجز لغاية الان، وقد طرأ خلاف عليه بين طرفيه؛ بسبب الوزارات الامنية”.
وشدد على ضرورة، ان “تستمع الكتل السياسية الى راي الشارع، وتدع عبد المهدي يقدم من يراه الاصلح للحقائب المتبقية”.
كما دعا الخربيط المتخاصمين الى ان “يمارس مجلس النواب دوره في التصويت لصالح المرشح المناسب، وفي حال وجود اي مشكلة على اسم يتولى رفضه طبقا لصلاحياته الدستورية”.
يشار إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع ما زالتا ضمن الحقائب التي لم يتم حسمها في حكومة عادل عبد المهدي لغاية الان بسبب الخلافات بين كتلتي البناء والاصلاح والاعمار.