العبادي: جماعة صغيرة تسيطر على قرار البرلمان ونواب مستعدون لتقديم أدلة على بيع المناصب

شاهد عايش السلطة التشريعية وترأس التنفيذية يفتح النار:
بغداد ـ الصباح الجديد :
فتح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي النار على مجلس النواب، وقال إن هناك نوابا مستعدون لتقديم أدلة بيع المناصب، مؤكدا ان جماعة صغيرة تسيطر على قرارات البرلمان.
وذكر العبادي، خلال مقابلة متلفزة على شاشة فضائیة الفرات، ان جماعة صغیرة تمكنت من السیطرة على قرار البرلمان العراقي، عبر شراء الأصوات، ودفع المبالغ، وقال ان على عبد المهدي ان يوضح هل حكومته محاصصة ام غیر ذلك، فنحن لا نعلم.
وأوضح العبادي ان وزير الاتصالات لا يمثلنا ولا نعرفه ونستغرب ان يحسب على حصة النصر.
واضاف العبادي أن ما يحدث في البرلمان الآن، هو سیطرة جماعة صغیرة علیه، بشراء الأصوات، ودفع المبالغ، في إشارة الى محاولة احد المرشحين شراء حقیبة وزارة الدفاع.
واعتبر العبادي ان تحرير العراق من الارهاب هو انجاز للحكومة خلال 4 سنوات.
واكد انه لا قطع في الطريق بینه وبین حزب الدعوة وانه ليس متمسكا برئاسة الوزراء، مفيدا ب: “وقبل ان يتم اي تغییر، اعلنت انا باني لم اكن متمسكا بالمنصب”.
وبین العبادي: ” لم أكن انوي الترشیح للانتخابات، وواجهت تحديا، والبعض قال لي ان قرارك هذا هو تخل عن منهجك الذي سرت علیه”، مضيفا:” وكان لدي خیار ان اتنازل بعد نتائج الانتخابات، لأكون متحملا المسؤولیة”.
واكد:” من يقول اني اضعت الولاية الثانیة ليس محقا، اذ ان اكثر الكتل السیاسیة كانت تريد ان احصل على الولاية الثانیة, لكنني اصررت على ان تنتهي ولايتي, لان العراق تحرر, والشعب يريد خدمات الان”.
وأضاف:” ان الكتل قالت ان التأجیل من صالحك لتمديد سنتین اضافیة لك، لكنني لا استخدم موارد الدولة لغايات انتخابیة “، وافاد بقوله :” انا اعلم ان رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة اما ان تفعل ويدك مطلقة، او لا تفعل , لذلك بحثت عن سبب للخروج من رئاسة الوزراء”.
واشار العبادي الى ان ” التدخل لفرض رؤية ايرانیة في العراق لیس فیه مصلحة استراتیجیة لإيران”.
وقال العبادي:” أن اسقاط الحكومات في فترة قصیرة لیس في مصلحة البلاد، واستكمال الوضع الحكومي مهم للبلاد”، لكنه اعتبر ” أن تقديم الوزراء دون تدقیق امر لايغتفر، ولم يحدث سابقاً “.
واستطرد:” لم أرشح وزيراً غیر مدقق في سیرته الذاتیة والجنائیة والمساءلة والعدالة”، مؤكدا على أن “عبد المهدي هو المسؤول عن ذلك كونه لم يدقق في سیرة وزرائه”.
وبشأن الاتهامات المتبادلة ببیع وشراء حقائب وزارية في حكومة عبدالمهدي، قال العبادي “إنه منهج خطیر، في ظل وجود قلة تسیطر على المشهد “.
ودعا العبادي الى تحقیق دقیق وشامل في كل هذه التهم لاعادة ثقة الناس بالعملیة السیاسیة، مشیرا إلى أن “بعض النواب لديهم استعداد لتقديم أدلة على تهم بیع وشراء المناصب “.
واعتبر العبادي، انه “من الناحیة الرسمیة والشكلیة ما زلت رئیسا لهیئة الحشد الشعبي، وعبد المهدي لم يغیر قرار تكلیفي بالمنصب”، مشیرا الى أن “تغییر هذا القرار قد يستغرق ٦ أشهر”.
وكشف العبادي عن رفضه منصبي نائب رئیس الجمهورية ووزير الخارجیة، بعدما عرضا علیه.