460 مليار دينار غرامات المركزي للمصارف المخالفة والمزوّرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر مصرفي أمس السبت أن الغرامات المفروضة من البنك المركزي على بعض المصارف بلغت خلال سنتين حدود 460 مليار دينار.
وقال المصدر إن “حجم الغرامات المفروضة من قبل البنك المركزي على بعض المصارف بلغ حدود 360 مليار دينار (خلال السنتين الاخيرتين) وبحدود 100 مليار دينار اخرى كغرامات متفرقة”.
وأضاف المصدر أن “جزءاً كبيراً من تلك الغرامات يتعلق بالتصريحات الكمركية المزورة ومخالفات تخص عمل المصارف وآلية تطبيقها الضوابط”، لافتاً الى أن “تلك المصارف قد أحيلت ملفاتها التي يزيد عددها الـ600 دعوى وقضية، الى الأجهزة القضائية للبت فيها مع الإشارة الى سحب إجازات بعض الشركات والمؤسسات المالية لمخالفتها قوانين العمليات المصرفية”.
وكان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، اعلن في تشرين ثاني 2015، فرض غرامات مالية على مصارف مخالفة للتعليمات بقيمة 400 مليار دينار، مؤكدا أن قانون البنك يجيز فرض غرامات على المصارف التي تخالف تعليماته. وقال العلاق حينها في ندوة عن السياسة النقدية في العراق أقيمت في معهد التقدم للسياسات المالية في بغداد وتابعته الصباح الجديد، إن “قانون البنك يجيز فرض غرامات مالية على المصارف التي تخالف تعليماته”.
، مشيرا إلى أن “المبالغ التي فرضت على هذه المصارف بلغت 400 مليار دينار”.
وأضاف العلاق أن “80% والتي تقدر بـ40 مصرفا من أصل 50 من المصارف الأهلية كانت لديها مشاكل في ما يتعلق بشراء العملة الأجنبية من البنك المركزي قبل وضع الشروط والتعليمات الجديدة عام 2012 الخاصة ببيع وشراء العملات”، مبينا أن “هذه المشاكل تتعلق أما بكون وثائقها ناقصة أو مزورة”.
وتابع أن “بعض المعاملات لا تتعلق فقط بإشكالية الوثائق وإنما بشبهات في غسيل الأموال وتمت إحالتها الى القضاء”.
وكان العلاق أعلن في الثالث من آذار الماضي أن التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو أن المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد، مشيرا إلى أن آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة لاسيما وأن من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية.