سكان المحافظة 11 % من العراق وحصتها 1.2 % فقط
نينوى ـ خدر خلات:
ذكر نائب عن محافظة نينوى أن عدد سكان المحافظة يمثل 11% من سكان العراق بينما حصتها تبلغ 1.2% من الموازنة، مشيرا الى أن هنالك 16 ألف منزل مهدم بأيمن الموصل، وأكثر من 750 ألف نازح ينتظرون الدعم فضلا عن 450 ألف عائد لمنزله ينتظر منحة المليون ونصف مليون وكل هذا لم يتم أخذه بالاعتبار في موازنة 2019، مع إهمال قرار سابق باعتبار المحافظة منكوبة، وبالتالي تستحق الكثير من الامتيازات والتخصيصات.
وخلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس محافظة نينوى، حضره مراسل “الصباح الجديد” قال السيد سيدو جتو شنكالي، رئيس مجلس المحافظة، بعد لقائه بعدد من نواب نينوى بمجلس النواب العراقي انه “تم مناقشة موازنة 2019 وحصة نينوى خلال لقائنا اليوم، ونستطيع ان نقول انه هنالك تهميش لمحافظة نينوى التي تعد ثاني اكبر محافظة على مستوى العراق، وطالبنا بانصاف محافظة نينوى بشكل تحريري ايضا واوصلنا الطلب للسادة النواب لايصال مطالب نينوى وخاصة ما يتعلق بموازنة 2019 الى مجلس النواب العراقي لمناقشتها هناك مع بقية الكتل والاطراف العراقية والسعي لرفع حصة نينوى خاصة وانه لدينا ملفات مهمة مثل عودة النازحين، واعادة المفصولين من الشرطة والجيش وكذلك كان مجلس النواب قد اصدر قرارا اقر فيها بان محافظة نينوى منكوبة”.
واضاف “نحن اليوم نطالب باستحقاقات اهالي نينوى وبالاخص مسألة نقل صلاحيات ثمانية وزارات للحكومة المحلية، وذلك حسب القانون رقم 21 لسنة 2008 والدستور العراقي لعام 2015 حيث ينبغي نقل الصلاحيات لهذه الوزارات للحكومة المحلية لنينوى، لكن للاسف الحكومة الاتحادية لم تنفذ هذا القانون، ونحن كحكومة محلية نطالب الحكومة الاتحادية بزيادة حصة محافظة نينوى ضمن موازنة 2019 وحل هذه المشكلات والمعوقات”.
وفي رده على سؤال حول الاجراءات المزمع اتخاذها في حال تمرير الموازنة، رد بالقول “سنتخذ الاجراءات القانونية وسنطالب باستحقاقات نينوى بوصفها ثاني اكبر محافظة على مستوى العراق”.
من جانبه قال النائب شيروان دوبرداني في اجابة عن سؤال لاحد الزملاء “ان موازنة 2019 هي مسودة وليست الموازنة النهائية، وكنواب عن محافظة نينوى ومعظم نواب المحافظات الاخرى تم الاتفاق على اعادة الموازنة لمجلس الوزراء، وكما تعلمون ان هذه الموازنة تم اقرارها من الحكومة السابقة في الكابينة الثالثة لحكومة الدكتور حيدر العبادي ونحن اليوم نتطلع ان تتوافق الموازنة الحالية للعام 2019 مع الحكومة الحالية للدكتور عادل عبد المهدي”.
وتابع “بكل تأكيد سيكون هنالك مشكلات إن تم تمرير هذه الموازنة من قبل البرلمان العراقي اضافة الى الحكومة الجديدة، و الاتفاق مبدئيا هو بإعادة هذه المسودة الى الحكومة لغرض تعديلها، ونحن كنواب عن محافظة نينوى في جلسة اليوم الثلاثاء، سيكون لنا وقفة جادة ازاء هذا الغبن الذي وقع على محافظة نينوى وهذه ليست هي المرة الاولى التي يحدث ذلك، وهناك نقاط كثيرة في هذه الموازنة، ايضا (في) اقليم كردستان، فان اسم محافظة حلبجة لم يذكر نهائيا، وكما تعلمون تم التصويت سابقا من مجلس النواب على اعتبار حلبجة المحافظة التاسعة عشر في العراق لكن اسم حلبجة لم يذكر نهائيا ضمن هذه الموازنة، هناك مشكلات كثيرة داخل هذه الموازنة، ولكن نحن كنواب عن نينوى سيكون لنا وقفة جادة مع الاخوة من بقية نواب نينوى والسادة في مجلس المحافظة، من اجل تعديل واخذ استحقاق اهالي نينوى، واليوم تسلمنا من رئاسة مجلس المحافظة كل المتطلبات والاحتياجات الضرورية من التعيينات ومشاريع الاعمار والبناء وغيرها”.
وحول حصة نينوى واستحقاقها قال دوبرداني ان “عدد سكان نينوى لا يقل عن 11% من سكان العراق، لكن المخصص الان لا يتجاوز 114 مليون دولار، اي ان حصتها على وفق مسودة الموازنة هي 1.2% فقط، وهي المحافظة ما قبل الاخير (في جدول الموازنة) ومن خلال اتصالاتنا مع بغداد وأحد السادة النواب مع الحكومة السابقة برروا ذلك بانه هنالك مسألة عدم نقل صلاحيات 8 وزارات ضمن القرار 21 في نينوى، فبقيت الرواتب والمخصصات في الوزارات في بغداد، وهذا امر غير مقبول ولن نقبل به وسوف نطالب بحقوق نينوى بالكامل التي لا تقل عن 11% علما ان نينوى منكوبة وهذا يعني ان يكون لها امتيازات اكثر وتخصيصات اكثر”.
وكشف دوبرداني على انه “لحد الان لدينا 16 الف دار مهدم في الجانب الايمن، ولدينا في محافظة دهوك 14 مخيما وفي اربيل 4 مخيمات عدا بقية المخيمات جنوبي الموصل، ولدينا اكثر من 750 الف من ابناء نينوى (يعيشون كنازحين) بالمخيمات، اضافة الى مسألة عدم وجود تخصيص مالي لوزارة الهجرة والمهجرين البالغ مليون ونصف المليون دينار حيث لدينا تسجيل عودة اكثر من 450 الف مواطن وهؤلاء ينتظرون هذه المبالغ لكن للأسف هذه المبالغ غير موجودة ضمن مسودة الموازنة 2019”.
