برلمان كردستان : لسنا مسؤولين عن تحديد سعر البنزين

أربيل ـ الصباح الجديد:
اعلن برلمان كردستان، امس الاحد، انه ليس مسؤولا عن تحديد سعر البنزين بعد ان رفضت حكومة الاقليم العمل بمقترحاته في تحديد سعر اللتر الواحد ما بين 500 الى 650 دينار عراقي.
وعقد امس في البرلمان اجتماع بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ولجنة النفط والغاز في البرلمان لكن من دون التوصل الى اتفاق حول سعر البنزين.
وقال شيركو جودت رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان عقب انتهاء الاجتماع تابعته «الصباح الجديد»، ان اللجنة لم تتوصل الى اتفاق مع الحكومة لانها لم ترض بالاسعار التي حددتها لهم اللجنة، مشددا الى انها ليست مسؤولة عن اي سعر تحدده الحكومة.
واشار الى انهم «ناقشوا بشكل مكثف مع ممثلي وزارة الثروات الطبيعية للوصول الى اتفاق نهائي بشأن سعر البنزين لكن من دون نتيجة تذكر».
بدوره قال النائب علي حمه صالح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان ان «اللجنة اقترحت ان يكون سعر لتر البنزين ما بين 500 الى 650 دينار عراقي»، مستدركا ان «الجانب الحكومي لم يرض بهذا السعر واقترح سعرا كبيرا بحجة ان هذا سيوفر للحكومة سنويا مليار دولار اميركي سيقومون بصرفه على محطات توليد الكهرباء بشراء مادة الكازوايل لهم».
واضاف بالقول ان «الحكومة تريد وضع سعر عال على البنزين ولهذا لم يرض به البرلمان، معلنا عن عدم مسؤوليته عن اي سعر تحدده الحكومة».
كما اعلن عن ان «البرلمان سوف يستمر في مراقبة مسالة توزيع البنزين ومدى تحسن نوعيته».
يذكر ان سعر البنزين ارتفع من 500 الى 800 دينار بعد 10 حزيران المنصرم واستيلاء ارهابيي «داعش» على العديد من المناطق المتاخمة لاقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وحدوث ازمة للوقود في الاقليم واتخاذ حكومته اجراءات جديدة من بينها توزيع البنزين عبر بطاقات اسبوعية بواقع 50 لترا للمركبة في الاسبوع وسوف ينتهي العمل بالبطاقة يوم الاربعاء المقبل.
وشهدت مدن إقليم كردستان ازمة في المحروقات، منذ حزيران الماضي، اذا امتدت طوابير المركبات في حينه لساعات طويلة للتزود بالوقود، و تسبب ذلك باختناقات مرورية.
و قال مواطنون انهم يلجؤون الى السوق السوداء التي يرتفع فيها سعر اللتر كثيرا، في وقت فرضت الجهات المعنية ضوابط معينة للمخالفين ممن يحاولون استغلال الازمة برفع سعر الوقود.
وابدى اخرون امتعاضهم من تلك الازمة التي اصبحت عبئا ثقيلا يضاف على كاهل المواطن في الاقليم الى جانب الازمة المالية وتأخر صرف الرواتب.
وكانت دائرة توزيع المشتقات النفطية قد كشفت عن افتتاح محطات تعبئة البنزين خاصة بالنساء، وذلك في خطوة لفك الاختناق وتقليل الزخم الحاصل بازمة الوقود، في وقت اكدت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم عزمها تنفيذ نظام الكوبون للتزود بالوقود، واللجوء الى اعتماد نظام الزوجي والفردي للتزود بالوقود.