تجهيز الكهرباء في نينوى مهدد بالتراجع أعواماً الى الوراء
نينوى ـ الصباح الجديد:
حذّر مصدر مطلع في كهرباء نينوى من أن تجهيز الكهرباء لأهالي المحافظة مهدد بالتراجع عدة أعوام الى الوراء، مبينا أن جهات أمنية تتدخل بمسألة الجباية وبإجراءات مديرية كهرباء نينوى للارتقاء بمستوى تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم سكان نينوى.
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، قال لـ “الصباح الجديد” إن “محافظة نينوى تشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الطاقة الكهربائية بعد عودة عشرات الآلاف من العائلات النازحة الى القرى والنواحي والأقضية، فضلا عن إعادة إعمار آلاف المنازل بجهود أصحابها والمنظمات الإنسانية الدولية وليس بالدعم الحكومي”.
واضاف “رغم كل المعوقات والاعمال التخريبية التي يرتكبها بقايا تنظيم داعش الارهابي في تفجير بعض الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية بين محافظتي نينوى وكركوك، الا ان كوادر كهرباء نينوى يبذلون اقصى جهودهم لتأمين الطاقة الكهربائية لسكان المحافظة على وفق جدول محدد يتناسب وانتاج الكهرباء في عموم البلاد”.
واشار المتحدث الى ان “من ركائز استمرار انتاج وتوليد وتجهيز الطاقة الكهربائية في كل دول العالم هو عملية الجباية للاجور، حيث ان المبالغ المستوفاة من المستهلكين تؤمن جانبا كبيرا من اعمال الصيانة والكلفة التشغيلية فضلا عن الارباح للشركات المنتجة والموزعة للطاقة الكهربائية”.
مبينا ان “عملية جباية الكهرباء في محافظة نينوى تواجه معوقات عديدة، بضمنها امتناع الكثير من الاهالي عن دفع ما يترتب بذمتهم من اموال، فضلا عن تدخل جهات امنية بإجراءات الجباية المعتمدة”.
وحول نوعية هذا التدخل واسبابه، افاد المتحدث بالقول “عندما يتم قطع الكهرباء عن احدى المناطق لتحذيرهم كي يسارعوا بدفع الاموال التي بذمتهم، تأتي اتصالات من اطراف امنية لها مواقع عسكرية ونقاط ومقار بتلك المنطقة تطالب باعادة التغذية باسرع ما يمكن، والا فاننا قد نواجه ما لا يحمد عقباه”.
منوها الى ان “عدة حوادث من هذا النوع وقعت في الفترات الماضية، وبالتالي فان اجراءاتنا في جباية الاموال تذهب ادراج الرياح، الامر الذي يعوق توفير الاموال المطلوبة والضرورية لاجراء اعمال الصيانة، وبالتالي فان محافظة نينوى مهددة بالتراجع عدة اعوام للوراء في ساعات تجهيز الكهرباء ما لم يتم ايجاد حل لهذه المسألة”.
ويرى المصدر ان “تدخل بعض الوحدات الامنية وآمريها بهذه المسألة سيدفع نحو الاستمرار بالتجهيز ومن دون جباية للاموال، وبالتالي فانه من دون اموال لن تكون هنالك اعمال صيانة بالمستوى المطلوب، وسيؤثر ذلك بساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، خاصة واننا مقبلون على فصل الشتاء الذي يشهد ضغطا كبيرا على الشبكة الكهربائية”.
وبحسب المصدر نفسه، فان “المخاطبات الرسمية الكثيرة حول هذه المسألة لم تأت باي نفع، حيث للاسف لم نجد اذانا صاغية لمطالبنا التي تصب بمصلحة المواطن اولا واخيرا، ونحن نحتاج الى قوة امنية لحماية محطات التوزيع في محافظة نينوى، لردع من يتدخل باجراءات توزيع الكهرباء و جبايتها، وخاصة في المحطات التي شهدت مثل هذه الحوادث المؤسفة”.
وحمّل المصدر “الجهات التي تتدخل في هذه المسائل مسؤولية التردي المحتمل لساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، ما لم يتم ايجاد حلول لهذه التدخلات التي تعوق “.
ودعا المتحدث المستهلكين الى “ضرورة الالتزام بنظام الجباية للاموال المترتبة بذممهم عن تزويدهم بالكهرباء الوطنية”.. منوها الى ان “اقيامها بسيطة جدا قياسا بالكهرباء التي يحصلون عليها من المولدات الاهلية، وفي الوقت نفسه فان هذه الاموال ستضمن الاستمرار بتجهيز الكهرباء من خلال الاستمرار باعمال الصيانة التي تحتاج تلك الاموال”.
