ينفّذ بالتعاون والدعم من البنك الدولي للحكومة المركزية
متابعة الصباح الجديد:
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني أن الانتصار الكبير الذي حققه العراق في تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي يتطلب التحرك سريعا لتقديم الدعم على صعيد الجوانب الإنسانية لجهود إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي على مستوى الفرد والمجتمع في تلك المناطق.
وشدد السوداني في كلمته بمناسبة انطلاق المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق على ضرورة التركيز على أبناء المحافظات المحررة ولا سيما العائدين من خلال توفير النقد مقابل العمل والوظائف المؤقتة وغيرها من سبل الدعم الاجتماعي للفئات الاكثر هشاشة لاعادة الثقة بين الدولة والمواطن بعد توفير الامن والوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
واضاف الوزير ان المشروع الطارئ سيستهدف الفقراء والمحرومين والنازحين المتضررين من الحرب على الارهاب، مبينا ان عامل الوقت يشكل تحديا للحكومة في تلبية الاحتياجات الانسانية لآلاف من المواطنين في المناطق التي تحررت مؤخرا، وان توفير فرص كسب الرزق والوظائف بشكل سريع لمواطني تلك المناطق يشكل امرا اساسيا ومساهمة كبيرة في تحقيق التعافي واعادة بناء الترابط الاجتماعي على المستوى الوطني.
واوضح السوداني ان الحكومة تعمل بشراكة مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ الذي بدوره زود العراق بدعم مالي على شكل قرض بقيمة 200 مليون دولار تم تضمينه في موازنة 2018، مشيرا الى ان المشروع يهدف لتحسين فرص كسب الرزق لاكثر من مليون مواطن في المناطق المحررة عبر توفير النقد مقابل العمل وكذلك الوظائف المؤقتة لمشاريع تنفذ في هذه المحافظات والوسائل الاخرى للدعم الاجتماعي والنفسي والصحي.
وبين ان المشروع سيدعم تطوير سجل وطني فعال وتعزيز البنية التحتية للباحثين الاجتماعيين والتوسع في البرنامج الحالي للتحويلات النقدية المشروطة لأن ذلك من الاجراءات التي تسهم في التخفيف من وطأة الفقر على الاسر الضعيفة في المجتمع، فضلا عن تطوير المشاريع الصغيرة من خلال دعم الاقراض للراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، لافتا الى ان هذا النشاط يدعم الاصلاحات التي تقودها الحكومة حاليا في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز البرامج القائمة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها البنك الدولي.
يذكر ان المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود الذي ينفذ بتعاون ودعم من البنك الدولي يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة في التحرك الى داخل المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش، ويسعى لتقديم دعم عاجل ومباشر للعائدين والسكان المحليين وتحسين القدرة على الوصول الى فرص كسب الرزق مع العمل على بناء شبكات امان اجتماعي صامدة على المدى الطويل، وينفذ المشروع من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال دوائر العمل التابعة لها في كل محافظة والادارات المحلية وعلى وجه التحديد برنامج النقد مقابل العمل.
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اطلاق البرنامج التدريبي المبني على الكفاءة في ست محافظات عراقية تمهيدا لتنفيذه في ثماني محافظات ضمن المرحلة المقبلة على وفق استراتيجية تضمنت خمسة وثلاثين برنامجاً وسبعين مشروعاً طموحاً سيؤدي المضي قُدماً في تنفيذها الى ارساء بنى تحتية مؤسساتية للتدريب والتعليم المهني والتقني في العراق.
وبين السوداني ان استراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني في العراق (2014-2023) تضمنت برنامجين لاعداد المعايير المهنية وتطوير المناهج التدريبية وتطبيقها تجريبياً على وفق احدث الانظمة التدريبية الذي يطلق عليه نظام التدريب والتعليم المبني على الكفاءة (CBET) لذلك وضمن برنامج اصلاح التدريب والتعليم المهني والتقني في العراق الذي تنفذه اليونسكو وبتمويل من الاتحاد الاوروبي فقد شرعت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية وفي اقليم كردستان بتشكيل فريق عمل فني مشترك باشراف اليونسكو لتطوير ثلاثة مناهج تدريبية على مهن مطلوبة في سوق العمل بنظام التدريب المبني على الكفاءة وتطبيقها تجريبياً في ثمانية مراكز تدريبية في المركز والاقليم.
واضاف الوزير ان البرنامج سيتم تنفيذه في ست محافظات عراقية هي (بغداد والبصرة واربيل وبابل وكربلاء والنجف ) تمهيدا لتنفيذه في ثماني محافظات ضمن المرحلة المقبلة ، لافتا الى ان البرنامج يمكن المؤسسات من زيادة إنتاجيتها من خلال تحسين مهارات ومعارف وسلوكيات المتدربين ويهدف الى تأقلم الفئات المستهدفة مع المستجدات الحاصلة في البيئة الخارجية للمؤسسة، المتعلقة بالمهام والوظائف المنوطة بهم ويقود الى خلق القدرة لدى العمال المتدربين على تحمل المسؤولية والمبادرة. السوداني وفي سياق حديثه عن اهمية تطوير المهارات وتنفيذ متطلبات التنمية الاجتماعية اكد ان التدريب المهني يعد المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد في أي بلد من البلدان لذا فان دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملت كفريق واحد مع شركائها الاخرين في التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم المهني في وزارة التربية وشركائها في الوطن ضمن اقليم كردستان وممثلي سوق العمل وبتمويل من الاتحاد الاوربي وباشراف المجلس الثقافي البريطاني على مدى ثلاث سنوات (2011-2013) على اعداد ستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني في العراق (2014-2023) ودخلت هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر في الشهر السابع من عام 2014. وتابع ان هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف الى الارتقاء بجودة مخرجات البنى التحتية وتلبية احتياجات سوق العمل من الاختصاصيين والفنيين والعمال الكفوئين مما يعزز من بقاء مؤسسات السوق في دائرة المنافسة الاقتصادية.
