الشارع الكردي يرحب بعبد المهدي ويدعوه لبناء دولة المؤسسات

طالبوا ان يضع حل المشكلات بين أربيل وبغداد في مقدمة أولوياته

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد مواطنون ونخب ومثقفون في اقليم كردستان ضرورة ان يعمل رئيس الوزراء الاتحادي المقبل على تحقيق المساواة وسيادة القانون، وبينما رحبوا بتسمية عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة، اكدوا ضرورة ان يضع في مقدمة سلم اولوياته الاسراع في معالجة الخلافات والمسائل العالقة بين بغداد واربيل.
وقال مواطنون استطلعت الصباح الجديد اراءهم، ان شعب كردستان وجميع مكونات العراق ملت الصراعات والحروب وهو يحتاج الى قيادة واعية غير متعصبة تنهي الاحتقان الطائفي، وتبني العراق على اسس جديدة يكون فيها القانون سيدا باتجاه بناء دولة المؤسسات.
وقال المواطن محمد ساسان وهو صاحب محل لبيع السجاد وسط سوق السراي بمحافظة السليمانية، انه لا يتذكر ان رأى الشعب العراقي خالٍ من الحروب والمآسي منذ نعومة اضافره، واضاف اشاهد الدماء تراق في العراق ليس لشيء سوى ان بعض الاحزاب تستقوي بالخارج وتقدم الاخرين على انهم عملاء وخونة وتعد نفسها المدافع الاوحد عن حقوق ومصالح الشعب، مؤكدا ان على الحكومة المقبلة ان لا تعود الى السياسات السابقة التي اعتمدتها الحكومات العراقية السابقة.
بدوره قال الكاتب والصحفي طالب زنكنة للصباح الجديد، ان الوقت لن يطول حتى تعد الاطراف السياسية من عرب وكرد وسنة رئيس الوزراء المكلف عبد المهدي من منقذ ملبي لطموحاتهم الى مرتد غير وطني.
واضاف زنكنة، ان لكل مكون من مكونات البلاد مطالبه وشروطه التي يحاول ان يفرضها على رئيس الوزراء المكلف، ولان اغلب تلك الشروط والمطالب تنحصر في كونها شخصية وحزبية، خارج السياقات الوطنية لذا فهي، ستتهم عبد المهدي الذي سيمتنع عن تنفيذ تلك الاملاءات، تارة بانه شيعي وتارة اخرى بانه شيوعي سابق، وتارة اخرى بانه عميل لاحد دول الجوار.
واضاف زنكنة ان السيد عادل عبد المهدي لا يحمل عصا سحرية لتحقيق مطالب الاطراف كافة، فهو مقيد بعدة عوامل داخلية و خارجية، اضافة الى بنود الدستور التي لا يمكن المساس بها. لذا فان من المتوقع ان تجري الامور بالسياق السابق نفسه لكن بخطاب مرن و لغة دبلوماسية لتبرير ما لايمكن تحقيقه للاخرين فعلى سبيل المثال ازاء مطالب اربيل بصرف رواتب البيشمركة فهل يحمل عبد المهدي في جعبته جوابا مغايرا لأجوبة الذين سبقوه .. طبعا كلا فالدستور لا يسمح لعبد المهدي ان يأمر بصرف رواتب البيشمركة مالم تصبح جزءا من منظومة القوات المسلحة العراقية وتنظم تحت لواء وزارة الدفاع و خاضعة لأوامر قائد القوات المسلحة وهو رئيس الوزراء.. وعلية يقول زنكنة فان جميع الاحتمالات واردة اخذين بعين النظر ميوله الطيبة ونواياه الحميدة تجاه الشعب الكردي لكونه يساريا يؤمن بمنح الشعوب حق تقرير مصيرهم. ويعرب الكاتب طالب زنكنة عن امله في ان يستثمر عبد المهدي الدعم الهائل الذي يتلقاه من جميع الاطراف السياسية لتحقيق مطالب الجميع ضمن اطار الدستور.
من جانبه بدا الكاتب والصحفي الكردي حسين طالباني اقل تفاؤلا بتكليف عبد المهدي لتولي منصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان بناء العراق بحاجة الى تكاتف وتعاون كل مكوناته وان لايتم اقصاء او تهميش اي مكون او جماعة.
واوضح طالباني، «اذا كانوا يريدون ان نبني البلد يجب ان لايكون الكرد مواطنون من الدرجة الثانية، وان تكف الحكومة المركزية يد بعض الجماعات عن تعريب بعض المناطق، لان عمل الحكومة هي الادارة الرشيدة وتقديم الخدمات وليس انتهاك حقوق المواطنين، مع الاسف الحكومات السابقة كانت فاشلة وفقا لكل المعايير الامر الذي تسبب بتحميل الشعب ازمات ومعاناة هو في غنى عنها.
بدورها قالت الصحفية لانة فاروق للصباح الجديد ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يعمل الان على تقليص عدد الوزارات، متوقعة، توصل حكومة عادل عبدالمهدي إلى حل الاشكالات العالقة بين أربيل وبغداد ومنها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
واضافت فاروق، «ان هناك مشكلات وعقبات كثيرة تواجه الحكومة التي من المنتظر أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي»، الذي قالت انه شخصية مهنية وسطية ويحظى بقبول جميع المكونات سواء كانت عربية (سنية – شيعية) أو كردية.
وأشارت إلى أن تمكن عبدالمهدي من خلال هذا الامتياز من حلحلة مجموعة من الإشكاليات الموجودة في ظل الوضع الحالي، وفقا لبرنامج لو سنحت الفرصة لتطبيقه سوف يستطيع حل الكثير من المشكلات والقضايا العالقة داخل العراق وبين بغداد واربيل على وجه الخصوص.
واشارت الى ان سوء الادارة والفساد وتدخلات دول الجوار هما اكبر المشكلات التي تواجه حكومة عبد المهدي، متوقعة ان يصل عبد المهدي في حكومته الجديدة إلى حلول ترضي المواطنين الكرد والقيادات السياسية في إقليم كردستان وأبرز تلك الحلول الإسراع في تطبيق المادة 140 الدستورية، كذلك تنفيذ بعض القوانين المتعلقة بمشاركة الكرد في صنع القرار السياسي في بغداد.
وكانت اغلب القوى والاحزاب السياسية الكردستانية قد رحبت بتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة الى ان تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، يجب ان يضمن ترسيخ الحقوق الدستورية لشعب كردستان وتطبيع الاوضاع في كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة الاخرى وتشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وان تضع خطوات عملية لمعالجة المشكلات.