ناقشت خطوات إعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة
متابعة الصباح الجديد
وقعت وزارة التخطيط مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) اتفاقية تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان مع المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الشرق الاوسط السيد منير ثابت بحضور عدد من المديرين العامين في الوزارة وممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي . وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية عقب توقيع الاتفاقية : نحن مستمرون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي , اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج . واضاف ان هذا الموضوع يعد جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بإستراتيجية تطوير القطاع الخاص ، موضحا ان هذه هي استراتيجية وطنية ليست استراتيجية وزارة التخطيط والتي اعدت من قبل جهات قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة ابلأمم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 . واوضح ان هذه الاستراتيجية قد بوشر بتنفيذها بتكليف من الامانة العامة من مجلس الوزراء من قبل وزارة التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات الاقتصادية والمالية و الخاص والدوائر الاخرى . واضاف» ان الاستراتيجية اعدت في وضع كان البلد يختلف تماما لكن الفكر واحدا بان هذا القطاع يجب ان يلعب دورا اساسيا في بناء البلد في التنمية والشراكة و التنويع الاقتصادي بصورة عامة . وتابع بالقول : اليوم نحن بأمس الحاجة بان يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا ، مبينا ان هذه الاستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة . وبين ان الموضوع يتعلق بالأساس بالقطاع الخاص من اجل امتصاص الجزء الاكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام ولذلك هذا جزءا مهما حقيقة كونه ينعكس على فئات كثيرة جدا .اذ يتخرج سنويا اكثر من 200 الف خريج في الكليات والمعاهد ، مؤكدا وجوب ان نجد لهم مكان في سوق العمل مع وجوب ان يكونوا شركاء في التنمية و مستفيدين او رابحين من كل اطار من التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد. وعبر عن امله ان تكون هذه الشراكة او الاتفاقية قد وضعنا من خلالها ايدينا على الطريق الصحيح للتنفيذ . وان الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير اطار تعاون لتسهيل التنسيق بين الطرفين وعلى اساس عام في مجالات الاهتمام المشترك ولا تتضمن تبعا لذلك اي برنامج تنفيذي او التزامات مالية من الطرفين ، وان الهدف من المشروع بالنسبة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي هو لمراقبة وتقييم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص اما بالنسبة لوزارة التخطيط هو لتوفير التمويل والترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص (psds) في العراق . من جانبه قال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الاوسط» ان الاتفاقية هي اطار مبدئيا للتعاون ما بين برنامج الانمائي للأمم المتحدة الانمائي والحكومة العراقية في موضوع تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص ، ويعتقد وعن قناعة شاملة ان هناك اهمية خاصة للقطاع الخاص في العراق ب موضوع فرص العمل وقد يكون التحدي في خلق فرص العمل وهو اكبر تحدي حاليا في العراق ما بعد التحرير . وبين ان التحدي الكبير هو النهوض الاقتصادي والذي يجب ان يكون نهوضا شاملا يشمل جميع المواطنين خاصة الشباب الذين لسوء الحظ لم يتمكنوا حتى الان من الدخول إلى قطاع العمل بشكل كافي يلبي رغباتهم وطموحاتهم ، فلا بد ان يكون هناك دورا للقطاع الخاص . واوضح ان تطوير القطاع الخاص وطريقة تنميته هو ضمن استراتيجية وزارة التخطيط ، مؤكدا استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ، اذ يكون الدور المهم لنا هو موضوع دعم الوزارة في وضع اطار يساعد الوزارة لرصد تنفيذ هذه الإستراتيجية وبالنتيجة معالجة سياسات التنفيذ حسب هذا الرصد وما يعطيه من وقائع وهذا يمثل باختصار طبيعة التعاون الذي سيحصل بين وزارة التخطيط و برنامج للأمم المتحدة الانمائي (undp ) .
على صعيد متصل ترأس وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان اجتماعا موسعا لرؤساء الفرق المنبثقة عن اللجنة العليا للتنمية المستدامة خُصص لمناقشة الاليات والاستعدادات المزمع القيام بها في اطار استعدادات الحكومة العراقية للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في الامم المتحدة الذي سيعقد في تموز من العام المقبل 2019 ، اذ سيقدم العراق خلال الاجتماع المذكور تقريرا تفصيليا عن التقدم المحرز في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 2030 ، وسيكون العراق من بين عدد من الدول التي ستشارك في هذا المنتدى لتقديم تقاريرها الاستعراضية الطوعية إلى المجتمع الدولي .
وفي مستهل الاجتماع اكد السيد الوكيل ، ان المهمة التي تنتظر الفرق الوطنية مهمة كبيرة وتتطلب جهودا مكثفة لاعداد التقرير ضمن التوقيتات الزمنية المقرة من قبل ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة، موضحا ان العمل على اعداد التقرير لن يبدأ من الصفر، انما هناك خطوات واجراءات منجزة يمكن ان تؤسس لانجاز التقرير، داعيا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين في اعداد التقارير الدولية يكونون اعضاء في الفريق الوطني الذي سيكلف بإعداد هذا التقرير.
ولفت الوكيل إلى ضرورة ان يكون هناك حضورا فاعلا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة فضلا عن الجامعات العراقية التي حققت نتائج طيبة في هذا المجال.
