اربيل ـ الصباح الجديد:
انتقد برلمان وحكومة إقليم كردستان، امس الاربعاء، حكومة تصريف الاعمال العراقية التي يديرها نوري المالكي بشأن إغاثة النازحين في الإقليم وطالبها الإسراع في إرسال رواتب موظفي الإقليم كتعبير عن حسن النية.
جاء ذلك في اجتماع عقد في برلمان كردستان بين رئيسه يوسف محمد ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وقال المسؤولان بحسب بيان لبرلمان كردستان اطلعت عليه «الصباح الجديد»، إن بغداد لم تستجب لجهود مساعدة النازحين الفارين من بطش داعش والمعارك.
كما طالب الإقليم الحكومة العراقية بإعادة صرف رواتب موظفي كردستان كـ»بادرة حسن نية» لتشجيع الكرد للانضمام الى الحكومة المقبلة.
وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالأوضاع الحالية ومنها ازمة النازحين، بحسب بيان لبرلمان كردستان.
وأفاد البيان أن «البرلمان والحكومة انتقدا عدم استجابة الحكومة العراقية لمساعدة النازحين الى الاقليم بالصورة المطلوبة وأنهم سيقومون بحملة للاتصال بالجهات الدولية لمساعدة النازحين في الاقليم».
وذكر، أن «البرلمان والحكومة كانت مواقفهما موحدة بشأن تعاون الطرف الكردي مع الاطراف العراقية الاخرى بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بشرط حماية الحقوق المشروع للشعب الكردي».
وطالبا حكومة تصريف الأعمال العراقية «بالإسراع في إرسال رواتب موظفي الإقليم كتعبير عن حسن النية».
وكانت بغداد قد قطعت حصة إقليم كردستان والبالغة 17 % من ميزانية الدولة منذ مطلع العام الحالي بسبب خلافات حول تصدير النفط الكردي.
وتفاقمت وطأة الأزمة الاقتصادية في الإقليم بعد سيطرة داعش في حزيران على معظم شمال وغرب العراق وتدفق مئات آلاف النازحين على الإقليم.
وأشار رئيس البرلمان الى انهم في القريب العاجل سوف يستدعون لجنة الحوار مع الاطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية للاطلاع على اوضاع المناقشات بين المرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ولجنة الحوار.
وكان يوسف محمد صادق رئيس برلمان كردستان قد استقبل نيجيرڤان بارزاني رئيس حكومة الاقليم برفقة قوباد طالباني نائب رئيس الحكومة و مولود باوه مراد وزير الاقليم لشؤون البرلمان.
وجاءت الزيارة بهدف اجراء مشاورات ثنائية بين برلمان كردستان وحكومة الاقليم بشأن القضايا الرئيسة التي تحيط بالاقليم وتوحيد الجهود الثنائية لمواجهة خطر الارهاب، بحسب بيان لحكومة الاقليم.
ويأمل السياسيون الكرد ان يفتح النجاح في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، المنوي تأليفها في الايام المقبلة بحسب التسريبات الاعلامية ومصادر نيابية، صفحة جديدة فيما يتعلق بمساعي الكرد لحسم الخلافات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن طائفة واسعة من الخلافات، من بينها النفط ووضع قوات حرس الاقليم والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المختلف عليها، وامور اخرى عدة.
