لتأسيس اطار تنسيقي لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية
متابعة الصباح الجديد:
ناقش متخصصون يمثلون وزارات التخطيط والمالية وديوان الرقابة والمالية والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعدد من المحافظين وممثلي الحكومات المحلية وبالتعاون مع مشروع تكامل الممول من الوكالة الدولية للتنمية اليات التنسيق الخاصة بالإيرادات المحلية والموازنات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية .
وجرى خلال الورشة عقدت مؤخرا في اربيل مناقشة التحديات التي تواجه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المتعلقة بتنظيم وتأطير العلاقة بين جميع الجهات الفنية ذات الاختصاص بموضوع الايرادات المحلية والموازنات والبحث عن الحلول العملية المناسبة بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتحقيق علاقة تكاملية بين المحافظات من جهة وبينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة اخرى لتأسيس اطار تنسيقي يأخذ بنظر الاعتبار تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بطريقة سهلة وشفافة من شأنها مساعدة المحافظات على الالتزام بالقوانين والتشريعات والعمل مع الحكومة الاتحادية على ايجاد افضل الحلول وتذليل العقبات التي يواجهونها فيما يخص الايرادات المحلية والموازنات .
وأكد المشاركون على الاهمية القصوى لموضوع الايرادات المحلية والموازنات الذي يتطلب مستوى عال من التنسيق وتطوير القدرات المحلية وتعزيز نظام اللامركزية الادارية من خلال نقل الصلاحيات المالية إلى المحافظات .. مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تلافي المشاكل والصدامات التي قد تحدث بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية نتيجة التعارض في التطبيق العملي للتعليمات او التفسير الخاطئ لمفاهيم الاهداف الاساسية ، وصولا للقضاء على اي ازدواج او تداخل في الصلاحيات بين الجانبين .. داعين إلى العمل على وضع اسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية للدوائر الادارية والمالية في المحافظات وإعداد وثيقة مرجعية شاملة لهذه الدوائر لتعزيز دورها ومساعدتها في اعطاء مؤشر واضح عن واقع تطوير الاداء المؤسسي وتحديد الاجراءات التصويبية لتطوير مهامها بنحو يتناسب والمهام الكبيرة التي تؤديها.
إلى ذلك ذكر رئيس مشروع تكامل الممول من الوكالة الدولية للتنمية جون ليستر ان المشروع يهدف إلى اطلاق برنامج لتحسين مستوى الاداء وتحقيق الحكم الرشيد في العراق ، مبينا ان العمل بدأ بهذا المشروع منتصف العام الماضي ويستمر لمدة 5 سنوات ،منها سنتان اساسية وثلاث سنوات اختيارية .. كاشفا عن كلفة المشروع تبلغ اكثر من 160 مليون دولار وينفذ من قبل المكتب الرئيس في بغداد ومكاتب اقليمية في البصرة واربيل ويشمل في مرحلته الاولى محافظات (بغداد – البصرة – اربيل – بابل – الانبار – نينوى) ، مبينا ان المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة العراقية في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحسين الادارة المالية ، فضلا عن تعزيز المراقبة والمسائلة في مجال تقديم الخدمات بهدف المحافظة على تلك الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين والعمل على تعزيز اللامركزية بوصفها وسيلة لتحقيق افضل الخدمات ، مضيفا ، كما يهدف المشروع إلى مساعدة العراق في تلبية متطلبات الاصلاح الخاصة بصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي المستقبلية .. ويعمل المشروع ايضا على تعزيز الجهود الوطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة الحكومات المحلية في الحصول على الموارد الضرورية لتحسين الخدمات في المحافظات. من جانبه اكد رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي ، ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الحكومات المحلية في اداء مهامها اللامركزية بعد نقل صلاحيات سبع وزارات إلى المحافظات ، وهذا الامر يتطلب تطوير وتدريب الملاكات العاملة لاسيما في الجانب المالي والإداري ، موضحا انه مازال امامنا الكثير من العمل والجهود لترسيخ اللامركزية وتحقيق الحكم الرشيد في البلاد .
فيما اشار محافظ واسط إلى ان المحافظة نجحت في تحقيق المزيد من الايرادات المالية خلال العام الماضي بعد ان عملت على الاستفادة من نقل الصلاحيات وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين الامر الذي اسهم في زيادة حجم الايرادات لتصل إلى 21 مليار دينار خلال عام 2017 بعد ان كانت 7 مليارات عام 2016 ، متوقعا ان يرتفع حجم الايرادات إلى 96 مليار دينار خلال العام الحالي .. مشددا على وجوب عدم الخلط بين الاجراءات التي تتخذها الحكومة المحلية وتلك المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية .
كما استعرض مدير عام التخطيط الاقليمي والمحلي في وزارة التخطيط الدكتور محمد محسن سيد ما تقوم به الوزارة في اطار دعم جهود الحكومات المحلية في تعزيز اللامركزية وتمكينها من تحقيق افضل الايرادات مقابل تحسين مستوى الخدمات ، فيما اشارت مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي إلى اهمية الفصل بين الصلاحيات وفك التداخل بين الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية خصوصا تلك التي نقلت مهامها إلى المحافظات .. مشددة على تطوير القدرات للإدارات المحلية في المجال المالي بهدف تمكينها من اداء عملها بنحو صحيح ، وهذا الامر يتطلب اقامة المزيد من الدورات وورش العمل لهذا الكوادر وبنحو مستمر .
