وقّعت عقودا مع الشركات الحكومية العراقية
بغداد – الصباح الجديد:
كشفت الشركة العامة للاسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن قيام شركة نفط البصرة بتوجيه كتاب رسمي الى الشركات المقاولة لاعتماد مادة اسمنت آبار النفط المنتج في معمل اسمنت بابل.
وبين مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي ان قسم شؤون عقود التراخيص في شركة نفط البصرة اصدر كتابا رسميا يلزم فيه جميع الشركات المقاولة باعتماد منتجات معمل اسمنت بابل التابع للشركة العامة للاسمنت العراقية كون الاخيرة شركة حكومية متخصصة في مجال تجهيز مادة الاسمنت المستعمل في تبطين آبار النفط وباصناف شتى مثل (صنف B وصنف G) ومعتمدة لدى شركة نفط البصرة ، مضيفا بأنه سبق ان وقعت عقودا مع شركات النفط الحكومية العراقية لتجهيزها بهذا النوع من الاسمنت غير النمطي ومنها شركة نفط الوسط وشركة نفط البصرة وقد أثبت نجاحه في الأعماق المطلوبة والتي تجاوزت الــ (3000 متر ).
واكد المدير العام حرص الشركة على تنفيذ التوجيهات المركزية بضرورة تعظيم الموارد المالية وتعزيز إعتماد المستهلك المحلي على منتجات وزارة الصناعة والمعادن لرفد ميزانية الدولة وتقليل إستنزاف العملة الصعبة في إستيراد منتجات يمكن لشركات الوزارة ومعاملها إنتاجها محليا ، اذ تعد مادة الاسمنت بأنواعه النمطية وغير النمطية من أهم تلك المنتجات لتوفر موادها الأولية وخبراتها البشرية.
الجدير بالذكر ان الشركة العامة للاسمنت العراقية بالتعاون مع معامل القطاع الخاص تسعى إلى توفير جميع متطلبات السوق المحلية من الاسمنت وبشتى وأجود الأنواع و بأسعار تنافسية بعد أن أصدرت الحكومة العراقية بداية عام 2016 قرارها المرقم ( 409 ) والقاضي بمنع إستيراد الاسمنت حيث لم تشهد السوق العراقية ومنذ تنفيذ هذا القرار شحة في مادة الاسمنت او إرتفاعا بالأسعار علاوة على النوعية العالية بموجب مواصفات وشهادات الجودة المحلية والدولية الى جانب توفير ( 600 ) مليون دولار كانت تهدر سنوياً في إستيراد الاسمنت النمطي من الدول المجاورة هذا فضلا عن توفير كلفة إستيراد الاسمنت غير النمطي ، اذ يقدر إستهلاك الشركات النفطية الحكومية في العراق لمادة الاسمنت غير النمطي بمعدل ( 100 – 200 ) ألف طن سنوياً وبكلفة تصــــل إلى ( 50 ) مليون دولار.
على صعيد اخر عقد مستشار وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية المهندس عباس نصر الله محان بمكتبه في مقر الوزارة اجتماعاً لمناقشة عدد من المواضيع والملفات التي تهم عمل شركات الوزارة العامة وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة على جدول الاعمال التي تهم سير عمل شركات الوزارة منها التأكيد على موضوع الاستثمار او المشاركة في مصانع ومعامل شركات الوزارة وان ياخذ بنظر الاعتبار في المرحلة المقبلة من خلال تسهيل كل الاجراءت المتبعة التي من شأنها جذب المستثمرين وتدقيق كل فقرات العقود المبرمة بصورة متكاملة وشفافة ، والمتابعة المستمرة مع الشركات وكذلك التأكيد على دقة المخاطبات الرسمية والبيانات التي تحتويها بين الشركات والوزارة واعداد تقارير تفصيلية عن عمل الشركات وتحديد مواقع القوة والضعف .
كما تناول الاجتماع موضوع خزين منتجات الشركات والحد من ايصالها مرحلة التلف من خلال متابعة السوق ومتطلباته من منتجاتها المتنوعة وزيادة الانتاج وتقليل النفقات وايضا التأكيد على تقديم موقف واضح عن مصانع ومعامل الشركات وسير الانتاج فيها لوضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تقف عائقا دون تنفيذ مشاريعها بصورة صحيحة.
