العراق يدخل بأول فراغ تشريعي بعد 2003

بغداد – الصباح الجديد
دخل العراق اليوم الأحد الاول من تموز في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط النظام المخلوع في عام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في انتظار إعادة فرز يدوي لأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من آيار الماضي.
وكان نائب رئيس مجلس النواب السابق آرام شيخ محمّد في ختام جلسة تداولية حضرها 127 نائبا من أصل 328 “انتهاء الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب”.
وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب السابق همام حمودي، في ظل تغيب رئيسه السابق سليم الجبوري عن الحضور.
وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر في وقت متأخر من ليلة السبت معلقاً على انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة “‏خلال أربع سنوات صعبة ومليئة بالتحديات أنجز البرلمان عشرات القوانين التاريخية، وأسس لأعراف رصينة وقضى على استقطاب الكتل وعبر مرحلة داعش الى ضفة العراق‬ المحرر، شكراً لـ ٣٢٨ نائباً كانوا أبطالا في اختبار المِحنة”.
وأفادت مصادر عدة بأن النواب سعوا في جلسة أمس إلى تحقيق النصاب للتصويت على مشروع قانون يمدد ولاية البرلمان الحالي، غير أن نسخة من المشروع، تشير إلى ان التعديل كان مخصصا للعد والفرز اليدوي الشامل لأصوات الانتخابات التشريعية فقط.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي أن عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في 12 من آيار الماضي، ستكون جزئية في المناطق التي قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.
أعلن ليث حمزة المتحدث الرسمي باسم المفوضية المؤلفة من 9 قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير أن “عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ الثلاثاء” الموافق للثالث من شهر تموز.
وستجري العملية بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية، أما بالنسبة لباقي المحافظات فستتم تباعا وبحسب المواعيد التي تحددها المفوضية.